غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص سرانجام اجرای طرح ملی زعفران گفت: طرح ملی زعفران شامل کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، بسته بندی، توزیع، بازاریابی و صادرات می شود اما با توجه به نبود ردیف بودجه معلق مانده مگر اینکه شورای ملی زعفران با همکاری کشاورزان و صادرکنندگان اقدامات جزئی بتواند انجام دهد.
میری در خصوص برند ملی زعفران نیز گفت: در این خصوص نیز پیگیری ها و جلساتی برگذار شده اما نتیجه نداده است.
وی ادامه داد: این قضیه از طریق دادگستری در حال پیگیری است اما بودجه لازم برای انجام کار کارشناسی و تحقیقاتی موجود نیست.
نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین به ثبت ژنتیکی زعفران اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه باید تحقیقات لازم انجام شود و بعد به ثبت علائم و GI ارائه شود اما با توجه به نبود بودجه و عدم حمایت لازم از سوی دولت کار خاصی انجام نشده است.
وی در پیش بینی میزان کشت زعفران در سال جاری اظهار داشت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش راندمان تولید میزان برداشت محصول در سال جاری افزایش خواهد یافت.
میری کم آبی، خشکسالی و عدم نیروی انسانی متخصص را از جمله معضلات تولید زعفران برشمرد و توضیح داد: با توجه به اینکه در فصل برداشت ظرف یک ماه باید300 تن زعفران برداشت شود و همچنین به دلیل اینکه گل زعفران بیش از یک وز عمر نداشته و امکان نگهداری در فضای خاصی وجود ندارد کشاورز مجبور می شود که برداشت گل زعفران را به افراد غیر حرفه ای بسپرد که این مسئله باعث می شود راندمان برداشت از 12 گرم در یک کیلوگرم به 7 تا 8 گرم کاهش ابد.
وی پیشنهاد کرد: برداشت و جداسازی گل زعفران بوسیله ماشین انجام شود تا هزینه تولید و آلودگی کاهش یابد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران در ادامه به صادرات زعفران اشاره و تصریح کرد: سال 87 عوارض 5 درصدی برای بسته بندی 30 گرمی زعفران وضع شده بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم این عوارض لغو شد اما در تاریخ 1/2/93 بخش نامه ابلاغ شد که عوارض دوباره وضع شود که با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد که گفته شد اشتباه شد و قول دادند که رفع شود.
وی لزوم ارائه کد ملی کشاورز را از جمله عوامل بازدارنده صادرات زعفران دانست و گفت: با توجه به اینکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردارند در صورت ارائه کد ملی نگران شناسایی و قطع یارانه هستند لذا حاضر به ارائه اطلاعات نیستند لذا در صورتی که صادرکننده بدون کد ملی کشاورز نیز اقدام به صادرات کند مشمول جریمه 12 درصدی می شود که این مسئله مشکلاتی را برای صادرکننده بوجود آورده است.
میری با بیان اینکه مشکلات مربوط به عوارض و کدملی کشاورز باعث شده که زعفران بصورت قاچاق به افغانستان رفته و این کشور زعفران تولیدی کشور را به نام خودش صادر کند، خاطرنشان کرد: امیدوارم که این موانع برطرف شود تا بازارهای کشورمان از بین نرفته و کشاورز نیز بی انگیزه نشود.
ایلنا