پرداخت
نکردن بدهی بانکها در کشور ما موضوع تازه ای نیست. انگار گرفتن وام و پس ندادن آن
برای بعضی از مردم کشور ما یک عادت چندصدساله است. نگاهی به بدهکاران بانک
شاهنشاهی و مستاصل بودن این بانک در برخورد با آنها نشان از تاریخ پرجنجال این بحث
دارد. درباره وضعیت مدیونین بانک شاهنشاهی نوشته شده است: «اوایل آمدن بانک
شاهنشاهی مردم هجوم آورده و پول قرض کردند. پدر ضامن پسر شد، پسر ضامن پدر. بعد از
چندی، بانک متوجه شد مبلغها پول برده اند و از هر کس مطالبه میکند، بنا به رسم
ایران، امروز و فردا میکنند و ابدا اعتنا ندارند که به شرف آنها بر میخورد یا دروغ
بد است، آن وقت بانک گمان میکرد اینها فقط گدا هستند...»
مشکل
مطالبات معوق در نظام بانکی بسیار پیچیده شده است. هم اکنون بانکها به بهانه وصول
نشدن بخش زیادی از مطالبات خود، از پرداخت تسهیلات جدید خودداری میکنند و از سوی
دیگر بسیاری از بدهکاران کلان بانکی هم به تهدیدهای نظام بانکی و سیستم قضایی
کشور، بی توجه اند.
در
دولت یازدهم، وظیفه پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک
مرکزی سپرده شد. از سوی دیگر تلاش بانک مرکزی و دولت بر مدارای با بدهکاران است،
به طوری که دستورالعمل تنبیهی دولت قبل برای برخورد با مشتریان بدحساب بانکها و
موسسات اعتباری، به روشهای جدید تسویه بدهیهای غیر جاری تغییر کرد. در روش جدید و
بنابر مصوبه جدید هیات دولت، موسسات اعتباری می توانند بدهی مشتری را حداکثر به
مدت ۵سال تقسیط مجدد کنند یا حداکثر به مدت ۶ماه بدهی مشتری را امهال کنند. در این
دوره ۶ماهه نیز سود وجه التزام تاخیر تادیه دین به بدهی مشتری تعلق نمیگیرد.
به
گفته رئیس کل بانک مرکزی، نگاه نادرستی که در مجموعه سیاستگذاران گذشته نسبت به
موضوع مطالبات غیرجاری بانکها وجود داشت باعث شده بود مقررات و آیین نامه های مصوب
در این حوزه بیش از اینکه کمکی به حل مشکل بکنند بر دامنه و عمق معضل معوقات بانکی
بیفزایند.
رئیس
شورای پول و اعتبار تاکید کرده که «راه حل برون رفت از شرایط فعلی را نه برخورد
قضایی با بدهکاران بلکه تسهیل روشهای بازپرداخت مطالبات غیرجاری می دانیم،
بنابراین پیگیری موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروهی
در بانک مرکزی منتقل شده است.»
ولی
الله سیف این را هم گفته که «گزارشهای ما میزان مطالبات معوق نظام بانکی را ۸۰هزار
میلیاردتومان نشان میدهد که 4.15درصد کل مطالبات است.»
در
این زمینه، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: طبق آمار، افرادی که بیش از 10میلیارد
تومان بدهی به بانکهای دولتی دارند، در سال92 نسبت به سال قبل آن، 25درصد افزایش
پیدا کرده و این جای تاسف است.
محسنی
اژه ای همچنین از افزایش 37درصدی معوقات بانکهایی که دولتی بودند و خصوصی شده اند،
اما همچنان مدیران دولتی دارند خبر داد و گفت: مطالبات بانکهای خصوصی نیز در سال92
نسبت به سال قبل آن 33درصد افزایش پیدا کرده است.
بانکها برای وصول مطالبات خود به شرخرها متوسل
شده اند
رئیس
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در اظهارنظری جنجالی، گفت: شنیده شده بانکهای کشور
از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت به کار گرفته تا با وجهه
قانونی، مطالبات را وصول کنند.
عبدالوهاب
سهل آبادی با بیان اینکه «امروز صنعت کشور به دلیل مشکلات قبلی که دامنگیر آن
بوده، مسیری را رفته که مثل یک مادر خسته است، نه دلش می آید کودک خود را رها کند
و نه توانی برای نگهداری دارد.» تاکید کرد: «صنعتی که یک روزه با کاهش ارزش پول
ملی روبه رو شد و به یکباره تمام ارتباطات و مبادلات بین المللی به یک سوم رسید و
بدهکار شد، باید مورد حمایت قرار میگرفت.»
وی
با انتقاد از رویه بانکها و سازمان تامین اجتماعی در نحوه برخورد با تولیدکنندگان،
اظهار کرد: تامین اجتماعی و بانکها که در قراردادهای خود با صنایع شریک سود هستند،
در این شرایط به جنگ صنایع آمدند و خیلی از صاحبان صنایع را بدون محکمه و به صورت
یکطرفه مورد قضاوت قرار دادند و اموالشان .را
مصادره کردند.
در
ادامه اظهارات سهل آبادی آمده است: بسیاری از بانکها با تکیه بر قراردادهای خود،
بدون هیچگونه اخطار و ابلاغی حتی منازل شخصی صاحبان صنایع را تخلیه کردند و به این
شکل سبب بیکاری بسیاری از کارگران و تعطیلی واحدها شدند.
رئیس
خانه صنعت ایران خطاب به مجلس و دولت همچنین گفت: بهتر است مجلس و دولت با کمک
یکدیگر دزدهایی که در گذشته مقداری پول خرد را در قالب هزار میلیارددلار برده اند،
دستگیر و این پول خردها را به صنعت تزریق کنند.
تشکیل شرکتهای وصول مطالبات منع قانونی ندارد
در
این زمینه، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد
شرکتهای وصول مطالبات معوق قانونی است یا خیر، گفت: براساس قانون، بانک میتواند
برای وصول مطالبات خود اقدام قضایی کند و تشکیل این شرکتهای هم در همین راستاست.
عزت
الله یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه قانون تشکیل چنین شرکتهایی را منع نکرده است،
اظهار کرد: تا جاییکه من اطلاع دارم، این شرکتها از روشهای قانونی برای وصول
مطالبات استفاده میکنند، گرچه ممکن است در هر شرکت یا سازمانی اقدامات غیرقانونی
هم انجام شود که این موضوع قابل بررسی است، اما اصل تشکیل این شرکتها منع قانونی
ندارد.
وی
در پاسخ به این سوال که چرا اعداد متفاوتی درباره میزان مطالبات معوق اعلام میشود،
گفت: اصل مطالبات معوق نظام بانکی هیچوقت کمتر از 60هزار میلیاردتومان نبوده است.
یوسفیان
ملا افزود: با این حال چون به این بدهیها جریمه تعلق میگیرد، عدد آن دائما در
نوسان است و تا 80هزار میلیاردتومان نیز رسیده است.
به
گفته یوسفیان ملا، با تلاش نظام بانکی، همواره بخشی از مطالبات معوق وصول میشود،
اما چون رقم اصل آن بسیار بالاست، حتی گذشت یک ماه میتواند جریمه و سود جریمه را
به شدت افزایش دهد.
عضو
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد که با سختگیریهای نظام بانکی، مدتی است که
مطالبات معوق جدیدی ایجاد نشده یا رقم آن چندان چشمگیر نیست.
اعلام ورشکستگی، سد بزرگ بر سر راه وصول
مطالبات
در
این زمینه یک کارشناس وصول مطالبات معوق بانکی با بیان اینکه هم اکنون اجماع بسیار
خوبی برای لزوم بازگشت منابع بانکی وجود دارد، تاکید کرد: اعلام ورشکستگی از طرف
بدهکاران کلان بانکی به عنوان یک تهدید برای بازگشت منابع بانکی مطرح است.
حسن
رحمانی عنوان کرد: «ورشکستگی در دنیا یک پدیده خلق الساعه و عجیب نیست و رخ دادن
آن طی عملیات یک شرکت بسیار معمول است، به طوریکه در پنج سال اول، از هر 10شرکت
ممکن است 8شرکت اعلام ورشکستگی کنند.»
وی
افزود: «متاسفانه پرونده هایی درحال حاضر در ادارات و شرکتهای وصول مطالبات وجود
دارند که نشان میدهند فرد بدهکار با وجود توان مالی، داراییهای خود را از شرکت
خارج کرده و در صورتهای مالی خود، بدهی را بیشتر از آنچه که هست نشان داده است.
این موضوع باعث میشود که آمار مطالبات سوخت شده بالا رود و منابع بانکی به طور کلی
از چرخه نقدینگی بانک محو شود!»
این
کارشناس با تاکید بر اینکه «قانون ورشکستگی یک قانون مفید برای بعضی از صنایع است
که به دلیل برون سازمانی با ورشکستگی مواجه شده اند»، افزود: «باید دقت داشت که
بعضی تجار به علت عوامل برون سازمانی مثل واردات بی رویه، تغییرات نرخ تعرفه یا
عدم ورود بازار سرمایه برای تامین سرمایه بنگاهها به ورشکستگی میرسند، اما عده ای
با سوءاستفاده از این قانون برای سوخت شدن بدهیهای خود و دست خالی گذاشتن
بستانکاران به این اقدام رو می آورند.»
بدهکاران عمده بانکی در حوزه های ارز و ملک
فعالیت میکنند
یک
کارشناس وصول مطالبات بانکی گفت: رکود اقتصادی و مشکلات پیش آمده برای سرمایه
گذاران و تولیدکنندگان که بخشی از آن ناشی از تحریم هاست و از آن مهمتر نوسانات
چشمگیر ارزی، باعث شد عده ای از کسانی که برای تولید و فعالیت در بخش واقعی اقتصاد
تسهیلات گرفته اند، با مشکل در بازپرداخت آن مواجه شوند.
سیدعلیرضا
صمیمی گچسری با تاکید بر اینکه این دسته از افراد قربانی بعضی سیاستها و اتفاقهای
خارج از اراده خود شده اند، ادامه داد: البته دسته دیگری نیز هستند که به علت بالا
بودن نرخ تورم و تفاوت فاحش آن با نرخ تسهیلات، منابع بانک را به انحراف کشانده و
در جاییکه نباید، هزینه و سرمایه گذاری کرده اند و درواقع به سرمایه گذاری در
بازارهای سیاه دست زده اند.
وی
با بیان اینکه این عده معمولا حول حوزه های معاملاتی مثل ارز و ملک فعالیت دارند،
تاکید کرد: آنها از منابع بانکی سود هنگفتی به دست آورده و با وجود خسارت دیرکرد و
سود بانکی، باز هم برای خود به صرفه نمیدانند که وام بانک را پس بدهند.
او
با اظهار تاسف از اینکه بعضی هنوز نسبت به عملکرد این شرکتها روی خوشی نشان نداده
و از آنها تحت عنوان «شرکتهای شرخری» نام میبرند، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات این
دسته از شرکتها مبنی بر برگردان منابع بحق بانکی با فرآیندهای کاملا قانونی است و
اتفاقا کارشناسان وصول مطالبات در بانکها نیز با راه اندازی این شرکتها موافق
هستند
اقتصاد آنلاین