فرشید منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تصریح کرد: تغییر مداوم تعرفه برای صادرات زعفران بیش از آن که برای خریداران و مشتریان خارجی ضرر داشته باشد صادر کنندگان داخلی را با سردرگمی مواجه می‌کند چرا که آنها دیگر جرأت نمی‌کنند با تغییر یک شبه قوانین و سیاست‌گذاری‌های صادرات زعفران، قراردادهای بلند مدت با مشتریان خود امضاء کنند؛ بنابراین مجبورند مانند دستفروشانی که کنار خیابان بساط پهن می‌کنند هر روز برنامه‌ریزی‌های خود را تغییر دهند.
وی افزود: در حالی که تا بیست و دوم اردیبهشت امسال تعرفه‌های زعفران برای بسته‌بندی‌های بالای 30 گرم حذف شده بود و مسئولان اعلام کرده بودند که صادر کنندگان زعفران از پرداخت عوارض معاف هستند، بیست و دوم اردیبهشت امسال به صورت ناگهانی اعلام شد که مجددا تعرفه‌های گذشته برای صادرات زعفران وضع شده و از این پس اعمال می‌شود اما این تغییرات مکرر در سیاست‌گذاری‌های دولت برای صادرات محصولی مانند زعفران، صادرکنندگان را سردرگم و بی‌اعتماد نسبت به دولت و سیاست‌گذاری‌هایش می‌کند.
منوچهری اظهار کرد: برای حل مشکل صادرات زعفران و وضع مجدد تعرفه برای بسته‌بندی‌های بالای 30 گرم جلسه‌ای با رییس سازمان توسعه تجارت برگزار شد که در آن جلسه تاکید کردیم وضع یک شبه چنین قوانین و مقرراتی برای بازار زعفران که باید آن را در شرایط کنونی به ویژه برای صادر کنندگان مهیا کنیم جز آسیب زدن به برنامه‌ریزی‌های صادر کنندگان و بازار این محصول با ارزش و صادراتی حاصلی ندارد.
صادرات زعفران ایرانی به 35 کشور دنیا
دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به میانگین 11 تنی صادرات ماهانه زعفران در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای امسال صادرات زعفران به 35 کشور دنیا صورت گرفته به گونه‌ای که ماهانه 10 تا 12 تن از این محصول به کشورهای مختلف صادر شده است.
وی افزود: اسپانیا، امارات، هنگ‌کنگ، کویت، عربستان و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی از جمله عمده خریداران زعفران ایرانی هستند و در حال حاضر تنها صادرات مستقیم زعفران به آمریکا انجام نمی‌شود که آن هم سالانه 30 تا 35 تن زعفران ایرانی را البته از طریق صادرات مجدد از اسپانیا مصرف می‌کند.
دبیر شورای ملی زعفران ادامه داد: بازاریابی برای یافتن مشتریان جدید زعفران ایرانی نیاز به اعتبار دارد چراکه باید هیاتی از ایران به این کشورها اعزام شوند یا ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کند و این در حالی است که این اعتبار در اختیار بخش خصوصی و شورای ملی زعفران قرار نمی‌گیرد تا بتوانیم بازارهای جدید زعفران را پیدا کنیم.