محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران د، در خصوص اصلاح قانون تجارت در کشور به عنوان یکی از قوانین مادر و تاثیرگذار در اقتصاد اظهار کرد: قانون تجارت در دولت هشتم با حضور هزار ماده مورد بازنگری و روزآمدی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت با 10 هزار ساعت کار کارشناسی در جمع مدیران وزارت بازرگانی وقت و فعالین اقتصادی علاقه‌مند به اصلاح قانون متن جدید تهیه و بر روی سایت معاونت طرح و برنامه وزارت بازرگانی قبل از ادغام قرار گرفت.
بهرامی با اشاره به این‌که تمام نظرات فعالان اقتصادی و علاقه مندان به اصلاح قانون تجارت جمع‌آوری و در نهایت پیش نویسی به مجلس ششم تقدیم شد، گفت: متاسفانه علیرغم اهمیت روزآمد کردن قانون تجارت به دلیل حجم بالا پیش نویس در مجلس ششم، هفتم و هشتم مورد رسیدگی قرار نگرفته و در صحن نیز مطرح نشد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که در حال حاضر نیز چنین بحثی در مجلس مطرح است که با توجه به اصل 85 قانون مدنی که اجازه می‌دهد قوانین در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و به صورت موقت اجرایی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات پیش آمده و عوض شدن ریل اقتصاد و همچنین مطرح شدن بحث هایی نظیر اصل 44، اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار،خود اتکایی و توسعه بخش خصوصی، لزوم اصلاح قانون تجارت بیشتر احساس می شود.
به گفته وی، در حال حاضر بعد از تقدیم پیش نویس قانون تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی تغییرات دیگری نظیر موارد فوق و همچنین پیدایش کسب و کارهای جدید و الکترونیک ، امضاهای تجاری و غیره به وجود آمده که تمامی این موارد باید در اصلاح قانون کار دیده شود.
بهرامی با تاکید بر این‌که به نفع دولت است که یا به قانون قبلی ارجاع دهد و یا اصلاحات متناسب با شرایط روز را در پیش نویس قانون تجارت اعمال کند، بیان کرد: یا در غیر این صورت خود مجلس وقتی را برای بررسی این قانون و مواد آن اختصاص دهد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر این قانون در اقتصاد کشور اذعان کرد:اشتغال، تولید ناخالص ملی، تورم و سایر شاخص های اقتصادی موضوعاتی هستند که در حال حاضر قانون تجارت بر روی آن‌ها تاثیرگذار است.
وی در پایان با تاکید بر این‌که مجلس نباید از حجم بالای مواد قانونی در قانون تجارت بهراسد گفت: مجلس باید در جلسات مختلف قانون را مورد بررسی قرار دهد اهمیت این قانون ایجاب می کند که دولت، ملت و مجلس با همکاری یکدیگر تکلف این قانون را که یکی از قوانین مادر در کشور است هر چه سریع‌تر مشخص کند.
ایسنا