غلامحسین شافعی در مراسم بزرگداشت صنعت و معدن با اشاره به این‌که پیشنهاد می کنیم رییس جمهوری معاون اول خود را به عنوان متولی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار تعیین کند افزود: برنامه‌های اول و دوم توسعه به دلایل مختلف با شکست مواجه شدند و اجرای آزادسازی اقتصادی در این برنامه‌ها نیمه کاره رها شد.
وی افزود:در برنامه سوم به دلایلی مانند برخی نهادسازی‌ها، ایجاد حساب ذخیره ارزی و شفافیت بیشتر در بودجه برنامه آزادسازی اقتصادی تا حدودی موفق بود و تصدی گری‌های دولت در اقتصاد کاهش یافت.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه به شدت ضعیف بود و بهره وری عوامل تولید به صفر رسید افزود: از سال 84 تا 92 دولت به درآمدهای رویایی دست یافت اما حاصل این درآمدهای رویایی نتیجه‌ای در حد فاجعه‌بار بود و تولید صنعت بی پناه رها شد. واسطه‌گری‌های مالی رشد افسانه‌ای پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی شد.
شافعی افزود: در هشت سال اخیر مانده تسهیلات بانکی در بخش بازرگانی و خدمات 118 هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، صادرات دو هزار میلیارد تومان، کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان و صنعت تنها 60 هزار میلیارد تومان بود.
وی اظهار کرد: پایبندی دولت یازدهم به قانون می‌تواند باعث بهبود هر چه سریع تر وضعیت بخش صنعت شود. درخواست ما از رییس جمهور اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. متولی اجرای این قانون در کشور مشخص نیست بنابراین بهتر است معاون اول رییس جمهوری به عنوان متولی اجرای این قانون مشخص شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین از عملکرد وزیر امور خارجه به دلیل اجرای دیپلماسی فعال و بهبود روابط با دنیا تشکر کرد.
ایسنا