اتفاقی که در صورت وقوع، می‌تواند نقطه پایانی بر یک روند 9ساله باشد؛ آخرین بار که بانک جهانی پرداخت وام به یک پروژه در ایران را تصویب کرد، 26 می سال 2005 میلادی (5 خرداد 1384) و در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بود. از آن پس و طی هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هیچ یک از پروژه‌های پیشنهادی ایران نتوانست موافقت بانک جهانی را برای دریافت تسهیلات یا کمک‌های بلاعوض جلب کند. عمدتاً به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود که روابط مالی تهران با این بانک تنها به پرداخت اقساط وام‌های قبلی محدود شد.
با این حال، تیرماه پارسال و در آخرین ماه زمامداری دولت دهم، اتفاق ناخوشایندتری رخ داد: بانک جهانی اعلام کرد ایران شش ماه است اقساط وام‌های خود را پرداخت نکرده است. بر اساس اعلام بانک جهانی، تا پایان ماه ژوئن سال 2013 میلادی ایران حدود ۷۹ میلیون دلار از اقساط بدهی‌های خود را به بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) پرداخت نکرده بود. رقمی که پرداخت آن برای کشوری که درآمد نفتی‌اش در بدترین شرایط 150 میلیون دلار در روز بوده، کار دشواری نبود. اما به گفته یکی از مقامات بانک جهانی اعمال تحریم‌های بین‌المللی و عدم تصویب به موقع بودجه دولت ایران در سال 92، دو دلیل این تعویق بودند. این مقام بانک جهانی که خواسته بود ناشناخته بماند، گفته بود: «چهار ماه از تاخیر به خاطر تحریم‌ها بوده، ولی بعد از رفع مشکلات ناشی از تحریم، تصویب نشدن قانون بودجه سال 92 ایران و در نظر نگرفتن بودجه لازم برای پرداخت اقساط بانک جهانی در بودجه سه‌دوازدهم، باعث شده اقساط این وام به تاخیر بیفتد.»
تاخیر شش‌ماهه یادشده باعث شد بانک جهانی، ایران را در وضعیت «بدحسابی» قرار دهد و وام‌های ایران را «ناکارآمد» معرفی کند. اتفاقی که ایران را در کنار «زیمبابوه» قرار داد که تنها کشور «بدحساب» در جمع مشتریان بانک جهانی بود و بیش از ۱۳ سال اقساط وام‌هایش را نپرداخته بود.
هرچند در آن مقطع، هشت سالی می‌شد که بانک جهانی هیچ درخواست وامی را از سوی ایران تایید نکرده بود، با معرفی ایران به‌عنوان کشور «بدحساب»، منتقدان عملکرد اقتصادی دولت دهم و نمایندگان مجلس، این پیشامد را به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌توجهی و بی‌تعهدی دولت به اعتبار بین‌المللی ایران تعبیر کردند. استدلال منتقدان این بود که این برچسب، نه‌تنها دریافت وام‌های بیشتر از بانک جهانی را غیرممکن می‌کند، بلکه بر اعتبار مالی کشور در معاملات مالی با وام‌دهندگان دیگر نیز تاثیر مستقیم دارد.
یکی از منتقدان آن زمان، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که این اتفاق را «نامیمون» خواند و خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد درباره آن شد. او گفته بود: «به تعویق افتادن پرداخت اقساط وام‌های بانک جهانی آن هم به مدت شش ماه قطعاً به اعتبار جمهوری اسلامی ایران در این نهاد لطمه خواهد زد؛ مجلس این مشکل را بررسی و پیگیری خواهد کرد.»
از پیگیری‌های مجلس در این باره خبری منتشر نشد، اما همان موقع رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در واکنش به بیانیه بانک جهانی گفت: «این اعلامیه را چنانچه سیاسی تلقی نکنیم، یک رفتار غیر‌حرفه‌ای، غیر‌فنی و غلط می‌دانیم.»
بهروز علیشیری تاکید کرده بود ایران به‌عنوان «یکی از بنیانگذاران و سهامداران بزرگ بانک جهانی» همواره از خوش‌حساب‌ترین کشورها در ایفای تعهدات قراردادهای مالی بین‌المللی خود بوده است و مشکل اخیر هم «به‌دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و غرب» ایجاد شده است، و بانک جهانی «باید از تحریم‌کنندگان اجازه نقل و انتقال مالی این اقساط را بگیرد».
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در شهریور‌ماه گذشته و همزمان با اعمال رویکرد تازه در حوزه دیپلماسی هسته‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی عزم خود را جزم کرد که روابطش را با نهادهای بین‌المللی بهبود ببخشد. تلاش‌های دولت جدید برای حل مشکل پرداخت اقساط وام‌های بانک جهانی نیز در همین راستا ادامه پیدا کرد تا اینکه در فروردین‌ماه امسال، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با «کریستین اندرسون»، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی دیدار کردند و خواستار فعال شدن بانک جهانی در اعطای کمک‌های فنی و تامین مالی پروژه‌ها به ایران شدند. علی طیب‌نیا در این دیدار با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور، بهبود ارتباطات و مبادلات تجاری با سایر کشورها و همچنین روابط خارجی را از مهم‌ترین اقدامات دولت دانست و تاکید کرد: «اولویت دولت یازدهم ارتقای همکاری‌ها با مجامع بین‌المللی به‌ویژه بانک جهانی است.»
نهایتاً ماه گذشته بود که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از تسویه بدهی‌های معوق ایران به بانک جهانی خبر داد و گفت: «بر اساس مذاکرات انجام‌شده با بانک جهانی طی ماه‌های اخیر، بالاخره این بانک توانست مجوز لازم را از خزانه‌داری آمریکا برای تسویه‌حساب بدهی ایران دریافت کند». به گفته علیشیری، «همه بدهی‌های معوق ایران با بانک جهانی تسویه شده و ما دوباره می‌توانیم از بانک جهانی تسهیلات دریافت کنیم.» اواخر اردیبهشت نیز او از آغاز رایزنی‌ها برای دریافت تسهیلات جدید خبر داد و گفت حتی دو هیات بانک جهانی به ایران آمده‌اند و «چندین پرونده و طرح هم بررسی و ارزیابی شده است».
البته هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات، تنها زمینه‌سازی‌ای برای دوران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی است، یا ایران به دنبال دریافت وام حتی قبل از لغو این تحریم‌هاست. شاید وقوع اتفاق دوم اندکی بعید به نظر برسد؛ چراکه بانک جهانی همواره بر «پایبندی خود به قوانین بین‌المللی تحریم ایران» تاکید کرده است. علیشیری نیز در سخنان اخیر خود اشاره‌ای به موضوع تحریم‌ها کرده و گفته است: «به‌طور غیرمستقیم احساس می‌شود عدم پرداخت وام به ایران در سال‌های اخیر، به دلیل وجود تحریم‌ها بوده است.» او با این حال اضافه کرده است که ایران تلاش‌هایی برای جلوگیری از تاثیر مولفه‌های سیاسی بر روابط بانک جهانی با کشورهای عضو انجام داده است. به گفته او در نتیجه تلاش‌های ایران «گروه 24 (اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا) در بیانیه پایانی اجلاس سال 2014 خود از بانک جهانی خواستند در رابطه با مسائل فنی و مالی از مداخلات و گرایش‌های سیاسی پرهیز کند».
در هر حال، ایران که با پرداخت بدهی‌های معوق خود به بانک جهانی، دست کم مانع حقوقی مستقیمی بر سر راه دریافت تسهیلات تازه نمی‌بیند، تلاش‌های خود را برای دریافت وام‌های جدید آغاز کرده است. آن گونه که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفته، چندین حوزه نیز در مذاکرات ایران با بانک جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که «افزایش ایمنی جاده‌های ایران»، «مقابله با آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها»، «احیای دریاچه ارومیه» و «مبارزه با شیوع امراض صعب‌العلاج (همچون سرطان)» از آن جمله‌اند. در میان این طرح‌ها، به نظر می‌رسد موضوع «احیای دریاچه ارومیه» شانس بیشتری برای دریافت نخستین وام بانک جهانی در دوره جدید را داشته باشد، چراکه به گفته علیشیری، از کارشناسان فنی بانک جهانی برای بررسی وضع این دریاچه دعوت شده و «سازمان سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار است تا یک ماه آینده در این خصوص به نتایج مطلوبی دست پیدا کند».
شاید یک ماه، شاید دو ماه، شاید هم کمی بیشتر؛ در هر حال روشن است که ایران در تلاش برای بهبود رابطه‌اش با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی جدی است. تلاشی که بیش از آنکه با هدف جذب منابع اندک بانک جهانی یا موسسات مشابه باشد، با هدف ارسال پالس‌های مثبت به سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود تا منابع بزرگ سرمایه‌های آنها را به بازگشت به اقتصاد ایران ترغیب کند. حل‌وفصل مساله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها هم البته در این راه ضرورتی است غیرقابل انکار.