به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گذشته نرخ سود عقود مبادلهای 14 الی 15 درصد بوده است که به دلیل عدم تناسب این نرخ با واقعیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار نمیگرفت بنابراین موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و معادل 22 درصد تعیین شده است.
با توجه به اینکه قبل از این، بانک کشاورزی از نرخ 14 الی 15 درصد برای تامین قسمتی از نیازهای بخش کشاورزی استفاده میکرده است، بر این اساس این موضوع مورد ایراد وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و وی متقاضی استفاده از نرخ پایینتر برای بخش کشاورزی بود.
بدین لحاظ مقرر شد وفق الزامات ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب طی هماهنگی با معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.