ضرورت
تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه به بانک‌ها. بدهی‌های معوقه نقش خود را در تامین منابع
مالی فعالیت‌های اقتصادی از دست داده است.
با
عدم گردش آن در بازار اعتبارات، تغییرات حجم اعتبارات اعطایی سالانه یا مانده اعتبارات
پس از کسر بدهی‌های معوقه به بانک‌ها می‌تواند شاخص درستی از سیاست‌های انبساطی یا
انقباضی پولی باشد. در ترازنامه بانک‌ها این نوع بدهی‌های اشخاص نمی‌تواند دارایی بانکی
تلقی شود. اصلاحات لازم از این جهت باید در ترازنامه بانکی صورت سود و زیان آنها و
حساب سرمایه صورت گیرد. تصمیم‌گیری در مورد هر قلم از این بدهی متفاوت خواهد بود. تصمیمات
به شیوه‌ای باشد که اولا حتی‌المقدور منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و
ثانیا کمتر از طریق انصراف از بدهی و بخشش باشد. گذشت‌هایی از این نوع، کژمنشی و کژگزینی
را با همه آثار بحران‌ساز آن، در نظام مالی گسترش خواهد داد.
موسسات
مالی به جهت گستردگی فعالیت‌های آنها و ارتباط با مجموعه بزرگ فعالان اقتصادی مستلزم
کنترل و نظارت‌های ویژه است. بحران مالی بزرگ 2008 ضرورت تنظیم مقررات کنترلی بر عملیات
بانک‌ها را نشان داد.
-
تعریف پیکره‌های جدید پولی. به نظر می‌رسد از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 تغییر
عمده‌ای در تعریف حجم پول و نقدینگی صورت نگرفته است. با توجه به معمول‌شدن ابزارهای
مالی متعدد در بازارهای مالی ایران، اولا باید حجم این ابزارها در نقدینگی کل به معنای
گسترده آن منظور شود، ثانیا به لحاظ تفاوت سرعت گردش هر یک از اجزا در کل نقدینگی،
پیکره‌های پولی دیگری نیز تعریف و انتشار یابد تا سیاست‌های پولی بر اساس تغییرات هر
یک از آن پیکره‌ها طراحی و اعمال گردد.
در
کشورهای پیشرفته مالی، به جای فقط M1 و M2
معمول در ایران، در مواردی تا 10 پیکره پولی تعریف می‌شود. در حال حاضر
حداقل با افزودن مانده‌اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی یا تضمین‌شده به لحاظ اسمی
توسط بانک‌ها، مانده موجودی اشخاص در صندوق‌های مشاعی سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات
اعتباری مجاز و مانده‌حساب اشخاص در صندوق‌های قرض‌الحسنه به M2
موجود اضافه شود. از این طریق بخشی از پایین‌بودن ظاهری نسبت نقدینگی
به تولید ناخالص ملی کشور نیز توضیح داده می‌شود. تعریف نقدینگی باید در سمت‌وسوی تعریف
نظری آن باشد. آنچه را که فعالان اقتصادی پول بنامند و پول بدانند باید در آمار نقدینگی
به معنای اعم کلمه منظور گردد. اصلاحات اخیر بانک مرکزی در گسترش پوشش نقدینگی کشور
در این راستاست.
-
احتراز از تشدید و تجدید بیماری هلندی اقتصاد کشور. سیاست‌های پولی به جهت حجم پول،
نرخ سود پیش‌بینی‌شده و نرخ ارز آنگونه طراحی شود که از شکل‌گیری مجدد بیماری هلندی
در اقتصاد کشور یا به عبارت صحیح‌تر از تشدید آن احتراز شود. افزایش دایمی سطح قیمت‌ها
همراه با ثبات نرخ اسمی ارز (سیاست لنگر اسمی نرخ ارز) زمینه‌ساز این پدیده خواهد شد
که آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و نرخ رشد بلندمدت را کاهش خواهد داد. ممکن است
در شرایط حاضر چنین هشداری بسیار عجولانه تلقی شود، ولی توصیه سیاست‌های انبساطی پولی
و فراموش‌کردن سیاست کاهش نرخ تورم تا سطح یک‌رقمی حرکتی در راستای بیماری هلندی خواهد
بود.
5. سیاست‌های مالی انبساطی
دولت
چه به جهت بودجه عمومی و بودجه کل و چه به جهت نهادهای شبه‌دولتی، در تقاضای کل اقتصاد
سهم بالایی دارد. افزایش هزینه‌ها در بخش جاری و عمرانی و ایجاد تسهیلات برای سایر
فعالیت‌ها برای مقابله با رکود حاکم و افزایش اشتغال می‌تواند ثمربخش باشد. اما این
اثربخشی با اما و اگرهای سنگینی همراه است که باید به دقت مورد توجه قرار گرد.
5.
1. هزینه‌های دولتی در بخش‌های انعطاف‌پذیر تولیدات
با
توجه به محدودیت‌های ارزی و وارداتی کشور، تقاضا باید معطوف به بخش‌هایی باشد که امکان
افزایش تولید و اشتغال را به‌سرعت داشته باشند و نیازهای وارداتی آنها محدودتر باشد.
از این جهت خدمات از اولویت اول بهره‌مند است. سهم خدمات در تولید ناخالص کشور در سال‌های
گذشته حدود 50درصد بوده است. با توجه به سهم بالای نیروی کار در بخش خدمات، اثربخشی
هزینه‌ها و ایجاد تقاضا در این بخش به جهت کاهش نرخ بیکاری موثر خواهد بود. زمینه‌هایی
از اینگونه فعالیت‌ها با مشارکت و همکاری بخش خصوصی عبارتند از:
-
بهبود و گسترش خدمات آموزشی و پژوهشی
-
بهبود و گسترش خدمات بهداشتی
-
فعالیت‌های عمرانی شهری و روستایی
-
فعالیت‌های تفریحی و ورزشی
-
گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی
-
خدمات نرم‌افزاری در داخل و خارج از کشور
اولویت
دوم در زمینه فعالیت‌های پروژه‌ای ساختمانی و جاده‌سازی در داخل و خارج کشور است. مطالبات
معوقه پیمانکاران از دولت، موجب رکود اینگونه فعالیت‌ها شده است. بر اساس ارزیابی‌های
مناسب بعضی از این پروژه‌ها با انجام حداقل پرداخت‌های لازم می‌تواند فعال گردد. ارتباطات
پسین و پیشین گسترده این گروه از فعالیت‌ها می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری موثر واقع
شود.
5.
2. رفع موانع و مشکلات تولیدات بخش نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
نظر
به اهمیت کلیدی این بخش به جهت تامین مالی ارزی و ریالی سایر بخش‌ها، رونق فعالیت‌های
آن می‌تواند موتور محرکه سایر فعالیت‌ها باشد. تحقق این مهم در گرو تسهیل روابط خارجی
کشور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. نقش دولت نیز باید در این راستا تنظیم گردد.
5.
3. رفع موانع و مشکلات اداری سایر بخش‌ها
گرچه
مسایل اداری به‌طور مستقیم در زمره سیاست‌های مالی دولت نیست، اما توجه به آن اهمیت
بالایی دارد چراکه کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور متاثر از فضای کسب و کار نامناسب حاکم
است. بخش بزرگی از این شرایط ناشی از مقررات دولتی است. ایجاد تسهیلات به جهت مقررات
و پیش‌بینی معافیت‌های مناسب، موجب رونق فعالیت‌ها خواهد شد. این توصیه عمومی و شامل
همه بخش‌ها می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه خاص به صنایع خودروسازی، ساخت‌وساز در بخش
خصوصی و فعالیت‌های صادراتی که ارتباطات پسین و پیشین گسترده‌ای با سایر بخش‌ها دارند،
می‌تواند از اولویت بالاتری برخوردار باشد. امکانات این بخش‌ها به جهت افزایش سطح اشتغال
کارساز است. فراهم‌نمودن زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر و استفاده از
تسهیلات آنها گسترش فعالیت‌ها را تسهیل خواهد نمود.
5.
4. تامین منابع مالی جهت سیاست انبساطی مالی
منابع
بودجه‌ای کشور از محل مالیات‌ها، انتشار اوراق مشارکت، درآمدهای نفتی و استقراض از
بانک مرکزی بوده است. به نظر می‌رسد حتی در این شرایط رکودی، از استقراض از بانک مرکزی
باید احتراز شود چراکه موجب افزایش نرخ تورم اقتصاد می‌شود که در شرایط حاضر در سطح
بسیار بالایی است. انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های سود پیش‌بینی‌شده حاکم با توجه به
نرخ تورم بالا چندان عملی نیست. به‌علاوه انتشار آن همراه با پرداخت هزینه‌های سنگین
تامین مالی برای دولت است. گشایش‌های ارزی حاصل از منابع مسدودشده ارزی دولت و افزایش
صادرات نفتی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی دولت، از منابع مالی است که بار تورمی
کمتری دارد. منبع مطمئن‌تر، گسترش پایه‌های مالیاتی و نرخ‌های آن است که در تصحیح ساختار
بودجه‌ای کشور نیز مفید خواهد بود. پوشش بیشتر مالیات بر ارزش افزوده از جمله این موارد
است. از منابع مالیاتی دیگر مالیات بر منفعت سرمایه است که در اقتصاد ایران عملا دریافت
نمی‌شود. در این زمینه به نظر می‌رسد مالیات بر منفعت سرمایه حاصل از ساخت‌وساز و خریدوفروش
مستغلات، منبع مالی آسان و قابل‌توجهی باشد. این مالیات در جهت اهداف عدالت‌خواهانه
و مقابله با رانت‌های ناشی از تورم حاکم نیز خواهد بود. چنین مالیاتی تقاضای سوداگری
و پس‌اندازی مسکن را کاهش خواهد داد که به نوبه خود موجب تعدیل قیمت مسکن و اجاره‌بها
و کاهش نرخ تورم ناشی از آن خواهد شد. این نوع مالیات در کشورهای اروپایی و آمریکا
در سطح گسترده‌ای عمل می‌شود.
5.
5. آثار القایی نامناسب سیاست‌های مالی انبساطی
هزینه‌های
دولت به جهت مقابله با رکود حتی در بخش‌های انعطاف‌پذیر عرضه مانند بخش خدمات، می‌تواند
به جهت وجود تنگناهای تولیدی در سایر بخش‌ها منجر به افزایش فشارهای تورمی گردد. هزینه‌های
مالی بیشتر حتی با فرض تامین منابع مالی از طریق اخذ مالیات‌ها، امواج درآمدی را متوجه
بخش‌های کالایی نیز خواهد نمود که نظر به محدودیت‌های ارزی کشور و انعطاف‌ناپذیری افزایش
عرضه در آن بخش‌ها، فشارهای تورمی را افزایش خواهد داد. فشارهای تورمی نیز به نوبه
خود نرخ ارز را افزایش می‌دهد. با توجه به بازبودن اقتصاد کشور، افزایش نرخ ارز به
نوبه خود زمینه‌های شدت تورم را فراهم می‌نماید. بدین‌ترتیب دور باطلی به جهت افزایش
قیمت‌ها و نرخ ارز ایجاد می‌شود. از این‌رو اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی به جهت نوع
هزینه، تامین منابع مالی و حجم آن باید بسیار آگاهانه و متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور،
به‌ویژه با توجه به شرایط رکود- تورمی فعلی باشد. حتی در صورت گشایش‌های ارزی و افزایش
درآمدهای ارزی در آینده باید از اتخاذ سیاست‌های گسترده مالی دولت‌های نهم و دهم احتراز
شود و فقط متناسب با ظرفیت جذب اقتصاد کشور عمل گردد.
6. سخن پایانی
اول
آنکه در طراحی سیاست‌های پولی برای مقابله با رکود تورمی اقتصاد کشور، بدیهی است اتکای
اصلی مسوولان باید به بدنه قوی کارشناسی باشد. دسترسی گسترده آنان به بانک‌های اطلاعاتی
موجود و آمارها و اطلاعات فراوان، توصیه‌های آنها را اتکاپذیر می‌نماید. دوم آنکه تاکید
مجدد را در این سخن پایانی در دو زمینه ضروری می‌دانم. اولا اقتصاد ایران اقتصاد باز
است و رشد و شکوفایی آن بسیار وابسته به تعامل و همکاری با کشورهای پیشرفته است. ثانیا
با وجود بار هزینه‌های سنگین رکود اقتصادی، اولویت در سیاست‌های اقتصادی باید مقابله
با تورم باشد
مهدی
جاویدپور
سردبیر
اقتصادی فودنا