بنابراین انتظار
می‌رفت که برنامه‌ای که ارائه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور
باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در
ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی
زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد.
هر مساله‌ای که
ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد.
تردیدی ندارم بسته اخیر دولت به‌دلیل اختلاف نظری که بین دیدگاه‌های مدیریت اقتصادی
دولت نسبت به مسائل کشور وجود دارد نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولتمردان
اعمال نشده است.
رویکرد تحلیلی
که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسائل نگاه
می‌کنند و به شرحی که اشاره شد این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه
منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است. نکته مهم دیگر در این زمینه رویکرد «تک سبب
انگاری مسال» است. یعنی همچنان تحلیل و تصور دولتمردان این است که می‌توان از طریق
دستکاری قیمت‌های کلیدی، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل کرد. کاستی‌های این تحلیل نشان می‌دهد
طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت‌گیری‌های تک‌ساحتی و تک‌بینانه منبعث از برنامه تعدیل
ساختاری، بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی به کشور، داشته است.
متاسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تلاش شده همه
ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلندمدت کشور فقط در کادر رویکرد پولی نشان داده شود و
راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون‌رفت هم همان خاستگاه را دارد.
بر اساس برخی
تصورات از دهه پایانی سال 1360 تا امروز این تصور که ما صرفا از طریق یک ابزار معین
یعنی با دستکاری قیمت‌های کلیدی می‌توانیم مساله به غایت پیچیده و چندوجهی اقتصادی
سیاسی ایران را حل کنیم، آزموده شده و هزینه‌هایی که به کشور از این منظر تحمیل شده،
بسیار بیشتر از آن است که نادیده گرفته شود. در بسته اخیر دولت هم چنین الگویی از نادیده‌انگاری
مشاهده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد.
در این سند اصرار
غیرعادی نیز مشاهده می‌شود برای این موضوع که بستری برای توجیه اینکه در این مسیر راهی
برای نجات وجود دارد، فراهم شود. در تحلیل چند ساله شرایط اخیر ایران یک وزن بسیار
دور از واقعیت در تحلیل پیامدهای 1389به بعد به وجود آمد که از ماجرای شوک‌های قیمتی
حامل‌های انرژی شروع شد و بعد با شوک نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در این گزارش کمترین
قدرت توضیح‌دهندگی برای شرایط کنونی مشاهده می‌شود. یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته
در این بسته این است که نگارندگان، دوره زمانی 1385 را به بحث گذاشته اما مسائل
1390 به کلی مسکوت مانده است. به این معنی که یک‌بار مسائل سال 89 را بحث می‌کنند و
بار دیگر سال 91 و 92 به بحث گذاشته شده و این بستری فراهم می‌کند که با راحتی بیشتری
بگوییم برخورد این گزارش دلبستگی بیش از حد با بازار و برنامه تعدیل ساختاری دارد.