ولی‌الله سیف در مورد چگونگی نظارت بر بانکها و موسسات مالی اظهار کرد: در عین حال که بانک مرکزی علاقه‌مند به ایجاد ارتباط صمیمانه بانکها است، به هیچ وجه نمی‌توانند از اصول انضباط مالی عدول کنند. براین اساس بانک مرکزی مکلف به استقرار انضباط جدی در بازار پولی است.
وی با اشاره به دو گروه اصلی که بانک مرکزی در بازار پول با آنها مواجه است، به بانک‌های مجاز اشاره کرد و افزود: ممکن است برخی از این بانکها در گذشته نسبت به مقررات و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی تخطی‌هایی داشته باشند. این در حالی است که اکنون با طراحی مدلی مصمم به نظم درآوردن آنها هستیم.
رییس کل بانک مرکزی مدل جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌های مجاز را مورد تاکید قرار داد و افزود: براین اساس جلسات مشترکی بین مسوولین تک‌تک بانکها با مقامات بانک مرکزی برگزار می‌شود و اقدامات آنها به‌طور ویژه در پرونده‌ای درج شده و یک به یک موارد عدول از اصول و مقررات بانک مرکزی توضیح و پاسخ داده می‌شود.
سیف با بیان اینکه بعد از جلسات مشترک لیستی از ایرادات نیازمند به اصلاح باقی می‌ماند که طبیعتا نمی‌توان به یکباره آنها را اصلاح کرد، اضافه کرد: بنابراین بانک مرکزی از بانکها برای اصلاح شرایط زمانبندی را طلب می‌کند تا بتواند در این مهلت موارد موجود را برطرف کند. براین اساس در صورتی که بانک مرکزی این زمانبندی را بپذیرد. مبنای ارتباط با بانک‌های مبدا قرار گرفته و به‌طور ماهانه میزان پیشرفت آنها را کنترل می‌کند.
هشدار سیف برای سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز
وی همچنین بخش دیگر مورد توجه بانک مرکزی را بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرد و گفت: در این مورد موسساتی فعالیت می‌کنند که بانک مرکزی کنترل و نظارتی نسبت به آنها ندارد، اما تصمیم جدی ما برای منظم‌کردن و انطباق آنها با قوانین و مقررات بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چهار موسسه‌ای که در سال گذشته با پذیرش ضوابط بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: این در حالی است که این تغییر موجب رشد 3.5 درصدی پایه پولی شد و نشان داد که حجم قابل توجهی از نقدینگی نیز در این موسسات در حال چرخش است.
سیف افزود: وقتی رشد نقدینگی 31.5 درصد برآورد می‌شود، بیانگر آن است که 3.5 درصد آن مربوط به موسساتی است که پیش از این تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و رقم واقعی رشد نقدینگی 28 درصد است.
تاکید بر تورم 25 درصدی
وی همچنین با اشاره به آنچه که دولت و بانک مرکزی در یک سال گذشته در کنترل نقدینگی و تورم بدست آورده بیان کرد: تکلیف و وظیفه اصلی بانک مرکزی در حالی توجه به ثبات اقتصادی است که این ثبات توسط انضباط در سیاست های پولی کشور و فعالیت های بازار پول تامین می شود.
وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی یک سال بر مهار تورم تمرکز ویژه داشتند البته نسبت به مسئله رکود نیز بی توجه نبوده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه هدف تورمی در سال 1393 رسیدن به نرخ حداکثر 25 درصد بوده است، ادامه داد: امروز می توانیم بگوییم که حتما در پایان سال تورم کمتر از 25 درصد خواهد شد.
کاهش 76 درصدی نوسان نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد تعادل و ثبات در بازار و ایجاد مقررات سهل و آسان ارزی به عنوان دیگر برنامه بانک مرکزی سخن گفت و ادامه داد: با توجه به کاهشی که در فاصله بین نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای ایجاد شده اکنون ثبات نرخ ارز در بازار محسوس است.
وی تک نرخی کردن نرخ ارز را نیازمند پیش شرط‌هایی از جمله شفافیت مسائل بین المللی برای آرامش بازار ارز عنوان کرد.
سیف از کاهش 76 درصدی دامنه تغییرات نرخ ارز طی یک سال گذشته سخن گفت و افزود: ثبات بازار ارز در ماه های گذشته در مقایسه با سال های قبل نیزبیانگر جهت گیری مناسب در این مورد توسط بانک مرکزی است.
اختصاص 285 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سال 93
وی در ادامه از برنامه بانک مرکزی برای پرداخت 245 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید طی سال 1393 سخن گفت و افزود: با اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق و توفیقاتی که در این خصوص داشته ایم می توانیم 40 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این رقم اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه حداکثر سازی توان تسهیلات بانکی بعنوان یکی از الزامات اصلی خروج از رکود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، افزود: برای رسیدن به این هدف در اولین گام این سیاست تعریف شد که بنگاه داری بانکها طی دامنه زمانی سه ساله کاسته شود و بانکها طی هر سال یک سوم این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را واگذار کنند.
سیف تأکید کرد: با تخلفات برخورد می شود تا انضباط به شبکه بانکی بازگردد براین اساس سه سال به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکتهایشان ارائه دهند. حد نصاب 40 درصد پایه سرمایه می تواند مبنای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها باشد که در حال حاضر این رقم 52 درصد است .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بااشاره به بحث های غیرکارشناسی در مورد املاک و مستغلات بانک ها افزود: قضاوت در این مورد برخوردهای مغرضانه با نظام بانکی است. این موضوع در بانک مرکزی دارای حدنصاب معین 30 درصد سرمایه است. البته در برهه ای این حدنصاب به 70 درصد رسید که عمل درستی نبود.
سیف یادآور شد: ضابطه کلی در این مورد و انتظار از نظام بانکی این است که طی پنج سال به استانداردهای مدنظر بانک مرکزی دست یابد. اقدامات در جهت افزایش سرمایه بانک ها و فروش املاک و مستغلات دو روشی است که بانک ها از طریق آن باید به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی نزدیک شوند و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.
تشکیل مجتمع ویژه بدهکاران بانکی در دستگاه قضا
وی همچنین با اشاره به میزان مطالبات معوق بانکی تا 85 هزار میلیارد گفت: برخورد با این قضیه نیازمند نگاه کارشناسانه است و باید طبقه بندی درستی از نوع بدهکاران و نوع بدهی ها وجود داشته باشد و راهکارهای متناسب با هرکدام برای وصول و تعیین تکلیف آن ارائه شود.
سیف افزود: برخی پرونده ها نیاز به برخورد قاطع با همراهی قوه قضاییه دارد در حالی که برخی با مذاکره و ارائه راهکار از سوی مشتری و بانک امکان وصول پیدا می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تعدادی از بدهکاران دانه درشت به دستگاه قضایی ارسال شده است بیان کرد: با صحبت‌هایی که با قوه قضائیه داشتیم بنا شده مجتمعی ویژه رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی تشکیل شود؛با راه اندازی این مجمتع به طور حتم وصول معوقات بانکی سرعت می یابد.
ایسنا