اخیراً تجار کشورمان برای پرداخت‌های خود به طرف‌های خارجی اقدام به واریز پول از طریق صرافی‌ها، پرداخت الکترونیک یا خدمات بانک‌های خارجی می‌کنند. برابر اخبار رسیده در پاره‌ای از موارد هکرها با هک کردن ایمیل اشخاص و ارائه اطلاعات اشتباه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند به طوری که در نهایت مشخص می‌شود پول به حساب فروشنده کالا و خدمات واریز نشده و به حساب دیگری رفته است. هم‌چنین بعضاً گزارش شده که در برخی کشورها به رغم واریز هزینه خرید، کالای ارسال یا تحویل نمی‌شود یا این که براساس تبانی برخی پرسنل با ایجاد یک حساب بانکی دیگر از برخی بازرگانان کلاهبرداری شده است.
با توجه به این که افزایش این گونه موارد نیاز به پیگیری حقوقی که روندی طولانی را در پی دارد و غالباً به نتیجه مطلوب نمی‌رسد مناسب است دقت فراوانی در هنگام عقد قراردادهای خرید کالا و نحوه ارسال پول صورت بگیرد.