طبق قرار اعلام شده از سوی دولت، بسته سیاستی خروج از رکود روز چهارشنبه 22 مرداد ماه در اختیار مجلس قرار گرفت تا پس از شور و بررسی نمایندگان به تصویب برسد. اما پیش از آنکه این سند از دست دولت خارج و روی میز قانونگذاران قرار بگیرد اتاق بازرگانی تهران چند جلسه ای را به بررسی آن پرداخت. از جمله در نشست هفته اخیر کمیسیون صنعت و معدن این بررسی صورت گرفت و فعالان اقتصادی و صنعتگران عضو کمیسیون به تحلیل بسته دولت پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رییس کمیسیون صنعت و معدن با بیان اینکه سیاست‌های تببین شده در این سند باید به گونه‌ای باشد که راه برای اصلاح و تکمیل مفاد آن باز باشد، خاطرنشان کرد که در معرض اجرا قرار گرفتن بندهای این سند، نقص‌ها و اشکالات آن را نمایان می‌کند از این رو امکان اصلاح آن باید فراهم پذیر باشد.
محسن خلیلی همچنین اختصاص سر فصلی تحت عنوان تامین اجتماعی در بسته سیاستی خروج از رکود را مورد تاکید قرار داد.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره و آن را یک ضرورت برای اقتصاد کشور دانست و معتقد است که اگر سند استراتژی توسعه صنعتی و دیگر بخش ها از جمله خدمات و کشاورزی امروز در دست بود، اقتصاد کشور دیگر نیازی به تدوین بسته خروج از رکود نبود.
جای خالی رسیدگی به فساد مالی
مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون نیز معتقد است که بسته سیاستی دولت تحلیل واقعی از مشکلات اقتصادی کشور را ارائه داده است اما این سند بی اشکال هم نیست.
او یکی از نقاط ضعف این بسته سیاستی را اتکای بیش از حد به تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک ها عنوان کرد که به گفته وی تحقق آن بعید به نظر می رسد چرا که بانک ها در شرایط فعلی تمایلی به تامین نقدینگی بنگاه های صنعتی ندارند.
پورقاضی یکی دیگر از نقاط ضعف این سند را بی توجهی به مسئله فساد اداری و مالی دانست که به اعتقاد وی جای این بخش در سند سیاستی خروج از رکود خالی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال معتقد است که دولت با انتخاب صنایع نفت و پتروشیمی به عنوان صنعت پیشران در این سند راه اشتباهی را برگزیده است و به جای آن باید تمرکز این سیاست ها را روی صنایع مصرفی قرار می داد تا به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور کمک شود.
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد که نبود آزادسازی اقتصادی منجر به آن شده که اقتصاد ایران امروز با مشکلات عدیده مواجه شود. وی بر تببین سیاست هایی برای ترویج و بسط آزادسازی اقتصادی و نیز اصلاح نرخ ارز و گنجاندن این موارد در سند سیاستی دولت تاکید کرد.
در درمان ضعیف است
محمد مروج حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در ادامه این نشست عنوان کرد که سند تدوینی دولت برای خروج از رکود اگرچه در تشخیص مشکلات و نقاط ضعف اقتصاد کشور به خوبی عمل کرده است اما راهکارهای که برای درمان در نظر گرفته چندان مناسب نیست.
وی سه ایراد عمده اقتصاد امروز ایران را کمبود نقدینگی،تقاضای داخلی پایین و نبود کارایی عنوان کرد که به نظر وی در سند سیاستی دولت کمتر به آن توجه شده است.
مروج تحریک تقاضای خارجی را در شرایط کنونی اقتصادی ایران ضروری دانست و معتقد است که در شرایط فعلی تحریک بازار داخلی می تواند تورم زا باشد.
این فعال اقتصادی در عین حال معتقد است که تا زمانی که سیاست خارجی کشور بهبود نیابد نمی توان روی اصلاح صادرات کشور موفق عمل کرد.
علی شیبانی دیگر عضو کمیسیون نیز از اینکه نظرات بخش خصوصی در خلال نگارش این سند گرفته نشده انتقاد کرد و در عین حال این بیم را دارد که این بسته سیاستی نیز به مانند سایر اسناد سیاستی به بایگانی سپرده شود.
به اعتقاد حبیب اله انصاری نیز یکی از نقاط ضعف بسته خروج از رکود این است که در ان به ایجاد ساختار نظام جدید بانکی و پولی کشور پرداخته نشده و مشخص نیست که چگونه قرار است تببین شود.
وی بر وجود وفاق ملی برای اجرای بند بند این سند را یک ضرورت دانست و یکی از ملزومات آن را ایجاد همدلی میان قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
در پایان این نشست مقرر شد تا کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای بررسی بخش هایی از سند خروج از رکود که مرتبط با حوزه صنعت است تشکیل شود و جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار کند.