از
سوی دیگر، نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها، تعداد زیاد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و همچنین
مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها با وجود حجم بالای نقدینگی در کشور، چشم‌انداز اقتصاد ایران
برای سال‌های آتی را با شرایط «نااطمینانی» مواجه ساخته است؛ بنابراین تحصیل شرایط
خروج اقتصاد از رکود تورمی و قرار گرفتن در مسیر باثبات و بلندمدت رشد اقتصادی، مستلزم
بهره‌برداری بهینه از تمامی منابع و امکانات کشور همزمان با تقویت انگیزه و انتظارات
فعالان اقتصادی است. در این میان، نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک نهاد تامین
مالی سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. تحلیل دقیق ابعاد
موضوع در هر دو سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد مؤید این ادعاست. هر چند در طرف تقاضای
کل، کاهش تقاضای مصرفی خانوارها، کاهش مخارج دولتی، کاهش مخارج سرمایه‌گذاری و کاهش
صادرات، به‌کارگیری ابزارهای سیاستی گسترده برای تحریک طرف تقاضای اقتصاد را توجیه‌پذیر
می‌نماید، لیکن در طرف عرضه کل اقتصاد، بروز شرایط نااطمینانی، انگیزه‌ها و انتظارات
فعالان اقتصادی برای تولید بیشتر و کسب سود را محدود کرده و دچار آسیب کرده است. همراه
شدن این شرایط با تورم بالا، وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که در دهه 1970 در کشورهای
صنعتی جهان بروز کرد و منجر به گسترش ادبیات نظری جدیدی در علم اقتصاد با عنوان «سیاست‌های
طرف عرضه» شد. طبق این دیدگاه، سیاست‌های طرف تقاضا در شرایط رکود تورمی، چندان مناسب
نبوده و حتی در صورت موفقیت برای تحریک تولید، با ایجاد فشار تورمی بیشتر، آثار مخربی
خواهند داشت. در این شرایط، سیاست‌های طرف عرضه، به دلیل اینکه تورم را تحریک نمی‌کنند
و حتی می‌توانند باعث کاهش تورم نیز شوند، مناسب‌تر تلقی می‌شوند. البته اجرای سیاست‌های
طرف عرضه، مستلزم تمایل و توانمندی بنگاه‌های اقتصادی بوده و طبیعی است که حتی در صورت
بهبود تدریجی انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده فضای کلان کشور، به دلیل اینکه
بنگاه‌ها با شرایط رکود طولانی و رشد اقتصادی منفی طی بیش از دو سال گذشته روبه‌رو
بوده‌اند، توان مالی لازم برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای استفاده حداکثری
از ظرفیت تولیدی موجود و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارند؛ بنابراین با توجه
به محدودیت‌های موجود حاکم بر سیستم بانکی و الزام صندوق توسعه ملی در تخصیص منابع
خود به بخش غیردولتی، این صندوق می‌تواند نقشی محوری را در تامین مالی بخش خصوصی و
خروج اقتصاد از شرایط رکودی بدون عوارض تورمی، ایفا نماید. البته نقش صندوق توسعه
ملی در این جا، نه به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های پولی و مالی دولت، بلکه به‌عنوان
مکملی برای سیاست‌های مذکور مد نظر قرار دارد. نکته قابل توجه آن است که توفیق در
اجرای بسته سیاستی، علاوه‌بر اینکه عزم جدی دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ترغیب
انگیزه فعالان اقتصادی را می‌طلبد، مستلزم تثبیت جایگاه قانونی و استقلال عملیاتی و
اجرایی صندوق توسعه ملی در زمینه مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها د راستای بسترسازی
برای خروج غیرتورمی از شرایط رکود اقتصادی است