نمایان‌ترین دستاورد روحانی، کاهش تورم به نصف تورم
40 درصد سال پیش است. افزایش برق‌آسای تورم در طول سه سال گذشته که طبقه متوسط و حتی
بسیاری از اصولگرایان حامی رئیس دولت پیشین را از او جدا کرد، اکنون از نظر بسیاری
از ایرانی‌ها به حالت عادی برگشته است.
هزینه کنترل تورم بسیار بالا بود، زیرا با در حداقل
نگه‌داشتن هزینه‌های دولتی و چشم‌پوشی از هر نوع محرک مالی یا پولی صورت گرفت. روحانی
حتی توانست در آوریل گذشته بهای انرژی را بدون هرگونه اعتراضی بالا برد. این نکته تا
حدی نشانگر آن است که محبوبیت او بر اثر سیاست‌های ریاضتی کاهش نیافته است. افزایش
بهای انرژی به تنهایی برای رفع شکاف بودجه‌ای که از انتقالات نقدی دست‌ودل‌بازانه
-یا به قول بعضی نامسوولانه- احمدی‌نژاد نشات می‌گرفت، کافی بود. بهای بنزین 75 درصد،
گازوئیل 67 درصد و دیگر سوخت‌ه حدود 30 درصد افزایش یافت.
دومین دستاورد اقتصادی روحانی عبارت بود از بازگرداندن
اطمینان کسب و کار که بر اثر مدیریت اقتصادی بی‌نظم دوران احمدی‌نژاد از دست رفته بود.
صرف انتخاب روحانی و انتصاب یک تیم کارکشته توسط او، این دستاورد را به دنبال داشت.
انتخاب او خون‌ریزی شدید اقتصاد ایران را، که از ضربات هولناک تحریم‌های بین‌المللی
و سیاست‌های داخلی ضعیف ناشی شده بود، متوقف کرد یا حداقل سرعتش را کاهش داد.
بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی روحانی در قالب پیروزی
سیاسی حاصل شد. او در نوامبر سال گذشته، در دستیابی به یک موافقت اولیه با غرب با امضای
«طرح مشترک عمل» یا i(Joint Plan of Action)JPAi به همراه قدرت‌های جهانی، بر مخالفان
داخلی‌اش غالب آمد. تاثیر اقتصادی JPA چندان گسترده نبود، اما بدون آن اقتصاد به زوال خود ادامه می‌داد.
توافقنامه اعتبار خود را از تقویت ارزش ریال، که
نشانگر افزایش اطمینان در حوزه کسب و کار است، می‌گیرد. از ماه نوامبر تاکنون، صادرات
نفت ایران 30 درصد افزایش داشته، هفت میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ایرانیان آزاد شده
و صادرات محصولات پتروشیمی که شاهد شدیدترین تحریم‌ها بود، نیز رشد داشته است.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت،
بهار امسال، تولید خودرو (که به رفع تحریم‌های آن در JPA اشاره شده بود) نسبت به سال قبلش 90 درصد افزایش یافته است. او همچنین به بهبود
9درصدی تولیدات پتروشیمی و 30درصدی کالاهای بادوام اشاره کرد.
این دستاوردها ظاهراً ربطی به ایرانیان معمولی نداشته
است؛ کسانی که چشم‌انداز شغلی و درآمدی‌شان از زمان روی کار آمدن روحانی تغییری نکرده
است. البته، مقصر اصلی تحریم‌های مالی و ترابری است که دسترسی ایران به درآمدهای مبادلاتی
خارجی‌اش را محدود کرده و همچنان مانع رشد بخش‌های بزرگی از صنایع آن است. تولیدکنندگان
هنوز از مجاری هزینه‌بر و دشوار برای تامین مواد خام و قطعات استفاده می‌کنند. برای
آنها، اظهارنظرهای رسمی خوش‌بینانه و تیترهای روزنامه‌ها مبنی بر «رفع کامل تحریم‌ها»
حرف خالی به حساب می‌آید. در حقیقت، درحالی‌که منتقدان غربی رفع محدود تحریم‌های ایران،
به ویژه در واشنگتن، به سیل هیات‌های تجاری به تهران اشاره می‌کنند، بر اثر تداوم عدم
قطعیت درباره آینده تحریم‌ها، هیچ سرمایه‌گذاری واقعی‌ای صورت نگرفته است.
به هر حال، آخرین گزارش ناامیدکننده اشتغال نشان‌دهنده
تاثیر بسیار محدود JPA است. پس از بیش از شش ماه امضای
توافقنامه، کلیت صنعت در بهار گذشته همچنان شاهد کاهش مشاغل بود.
در بهار 2014، شمار کارگران صنعتی، نسبت به زمانی
که روحانی روی کار آمد، 700 هزار نفر کاهش داشته است. این ارقام بر گزارش اخیر «بنیاد
دفاع از دموکراسی» و «بنیاد روبینی برای اقتصاد جهانی» که ادعا می‌کردند نفع اقتصادی
JPA «در
افزایش بازده اقتصادی و بهبود اشتغال در داخل ایران بازتاب یافته» سایه تردید می‌افکند.
داده‌های گزارش‌های ملی که هفته گذشته منتشر شد، حاکی از آن است که بازده صنعتی در
سال 2014-2013 در کل 5/4 درصد کاهش داشته و اشتغال صنعتی نیز از بهار 2014 رو به کاهش
است.
داده‌های مربوط به درآمد و مصرف شخصی که توسط مرکز
آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد هنوز مانده تا زمان بهبود اقتصادی فرا برسد. در سال
ایرانی که در بیستم مارس 2014 به پایان رسید، مصرف واقعی هر خانوار، برای خانوارهای
شهری پنج درصد و برای خانواده‌های روستایی 12 درصد کاهش داشته است. هزینه‌های غذایی
واقعی آنها نیز 14 درصد پایین آمده است.
آیا بهبود کُند اقتصاد کشور دست روحانی را در مذاکرات
هسته‌ای بسته می‌گذارد؟ آیا غرب باید اکنون موضعش را سفت و سخت‌تر کند تا امتیازات
بیشتری از ایران بگیرد؟
بی‌شک تحریم‌ها تمایل ایران را به مذاکره افزایش
داده، اما اشتباه است که بپنداریم تحریم بیشتر همیشه امتیاز بیشتری هم می‌آورد. اکثر
ایرانیان بر این باورند که دولت از نوامبر گذشته تاکنون سهم خود را در تخفیف دادن انجام
داده، پس اکنون تحریم‌های بیشتر را ناشی از بدکرداری 1+5 می‌دانند و تقصیر شکست مذاکرات
را به گردن آنها می‌اندازند. این امر فشار برای اعطای امتیاز بیشتر را از روی روحانی
برمی‌دارد.
افزون بر این، طبقه متوسط ایرانی، با از سر گذراندن
هشت سال دولت احمدی‌نژاد، هنوز روحانی را مناسب‌ترین سیاستمدار برای پیشبرد منافع خود
می‌داند. طبقات فرودست که با وجود سال‌ها تحریم شمارشان نسبت به کل جمعیت در حال کاهش
است، در این میان به خوبی مورد حمایت قرار گرفته‌اند. به لطف برنامه احمدی‌نژاد مبنی
بر کمک نقدی در سال 2013، هنگامی که میانگین درآمد و هزینه واقعی رو به کاهش بود،
نرخ فقر عملاً کاهش پیدا کرد. در آن زمان، تنها پنج درصد جمعیت زیر خط فقر به حساب
می‌آمدند. برنامه کمک درآمدی ایران می‌تواند برای حمایت از طبقات فرودست در برابر سقوط
اقتصادی بیشتر، تعدیل و اصلاح شود.
یک سوال جذاب‌تر این است که روند مذاکرات بر ریاست
روحانی پس از سال اول دولتش، چه تاثیری می‌گذارد؟
برنامه‌های روحانی، در وضعیت فعلی‌شان، به بخش خصوصی
کمک می‌کند تا به بهبود اقتصادی دست یابد و اجازه می‌دهد بازارها اساس زندگی اقتصادی
را در جمهوری اسلامی سامان دهند. اگر مذاکرات در چهار ماه آینده به موفقیت برسد و تحریم‌ها
به تدریج برداشته شوند، کسب و کار ایرانیان یقیناً روند رو به رشد خواهد داشت، همان‌طور
که در زمان وارد شدن پول نفت صورت گرفت.
اما بر سر راه این سناریو روحانی قیودی نیز وجود
دارد. در گذشته، رشد ناشی از درآمد نفتی وابستگی ایران را به دنیای بیرون بیشتر کرده
و این نکته با برخی نگاه‌ها نسبت به مساله «اقتصاد مقاومتی» در تضاد است.
در صورت شکست مذاکرات، چیزی که افراطیان واشنگتن
آرزویش را دارند، روحانی جریان امور را وارونه خواهد کرد. به جای ادغام مجدد ایران
در اقتصاد جهانی با هدایت بخش خصوصی، او سیاست خودکفایی اقتصادی و مقاومت در برابر
فشار بیرونی را پیش خواهد برد؛ راهبردی که برای حاکمیت و نهادهای شبه‌حاکمیتی خوشایندتر
است.
در بحث‌های تنگ‌نظرانه و امنیت‌محوری که این روزها
در آمریکا حول ایران جریان دارد، مسائل بسیار مهم‌تری برای رهبران غربی مغفول می‌ماند.
اما آنهایی که به روابط بلندمدت‌تر با ایران علاقه‌مندند، باید در نظر داشته باشند
که مذاکرات کنونی فقط پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیست؛ مذاکرات به مسیر اقتصاد
ایران در دهه‌های آینده و اینکه چه کسی از آن سود خواهد برد نیز مربوط می‌شود
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی فودنا