نرخ سودبانکی و خطر ورشکستکی

تفاوت کم و غیرمتعارف نرخ‌های سود سپرده بلند و کوتاه‌مدت موجب افزایش شدید هزینه‌های تامین مالی شده و بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بلند مدت در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد. پرداخت سود مناسب به سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار ابتدا از موسسات اعتباری آغاز شد و پس از آن به بانک‌های تازه تاسیس سرایت کرد. این بانک‌ها برای جذب منابع و عقب نماندن از گردونه، مجبور به افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شدند و اکنون تمام شبکه بانکی درگیر این معضل است.

اگر به طور لجام گسیخته اجازه داده شود بانک‌ها در رقابت با یکدیگر نرخ سود سپرده‌ها را بدون توجه به قدرت و توان واقعی پرداخت خود افزایش دهند، منجر به ورشکستگی بانک‌ها شده و به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و این احتمال را افزایش می‌دهد که شرایطی به وجود آید که بانک مرکزی مجبور شود برای حفظ بانک‌های کشور ازخطر ورشکستگی به محدود کردن نرخ سود سپرده‌ها اقدام کند.

از سوی دیگر براساس آمار، قبل از اصلاح بسته پولی در بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۰، بانک‌ها بیش از ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهیلات داده‌بودند، در حالی که پس از آن بازار پول متعادل شده و روند تعدیل شکاف منابع و مصارف در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به ۹۵ درصد رسید. مانده تسهیلات بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ حدود۳۸۰ هزار‌میلیارد تومان بود در حالی که میزان سپرده‌ها برابر ۳۸۶ هزار‌میلیارد تومان بوده است. از طرفی تسهیلات معوق و عدم وصول آنها به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی کرده است. در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰میزان بدهی‌های معوق بانکی معادل ۴۷۰ هزار‌میلیارد ریال بوده و با رشد حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی در خرداد ماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۱۰ هزار میلیارد ریال شده است. میزان رشد معوقات در بهار سال ۹۰ معادل ۴۰هزار میلیارد ریال و در بهار سال ۹۱ معادل ۸۰‌هزار میلیارد ریال بوده است، که بیانگر دو برابر شدن سرعت افزایش آن می‌باشد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که 42 میلیارد دلار در کمتر از یک سال به بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی پرداخت شده است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن 92 با 1/27 درصد رشد به 62 هزار و 83 میلیارد و 810 میلیون تومان بالغ شد.

علائم خطر ورشکستگی در سیستم بانکی

به گفته اقتصاددانان، یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران، این است که قوانین دقیق ورشکستگی در کشور وجود ندارد. آن چه در ایران به ورشکستگی معروف است نوعی واماندگی در پرداخت بدهی است. در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد و ازجمله مشکلاتی که حجم سنگین مطالبات معوق می‌تواند در سیستم بانکی ایجاد کند، این است که وقتی مطالبات بانک‌ها سیر صعودی را طی کند اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می‌‌کند.

یکی از علائم رکود اقتصادی نیز رکود توام با تورم است. اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود. زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد، وصول مطالبات اعم از بانک‌ها و سایر نهاد‌ها با مشکل مواجه می‌شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می‌‌‌توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آمار چک‌‌های برگشتی نیز دلیل همین امر است. بر این اساس، در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد. به بیان دیگر، اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی 20‌درصد طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می‌شود. ریسک ورشکستگی بانک‌ها در دنیا نیز، صفر شدن ‌درصد کفایت سرمایه آن‌هاست و اگر بانکی به این نقطه برسد، باید از محل‌‌های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی می‌شود. به دلیل این که نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌ها بین 8 تا 10‌ درصد است، اگر میزان مطالبات وصول بانک‌ها به بیش از 7 ‌درصد کفایت سرمایه برسد، خطر ورشکستگی آنها به وجود می‌آید. ورشکست شدن بانک‌های ایران به خاطرعدم توازن در پرداخت تسهیلات دستوری و میزان سرمایه این بانک‌ها، موضوعی است که همواره مورد اشاره کارشناسان و اقتصاددان‌های ایران بوده و هست. بسیاری از خبرگان اقتصاد معتقدند بانک‌ها طبق اصول علم اقتصاد ورشکسته هستند ولی با چاپ اسکناس و شارژ نقدینگی ریالی، آنها به طور کاذب از بحران نجات پیدا می‌کنند.