به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) علی طیب نیا در همایش رونمایی و تبیین سند اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بسیار مهم و حساس وزارت اقتصاد در نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری های اقتصاد کلان گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه عادی نیست و دارای ویژگی هایی است که آنرا در نظام اقتصادی کشور متمایز می کند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم سیاست های کلان اقتصادی کشور است و همین وظیفه آن را به تنها نهاد مسئول در قبال مجلس و قوه مقننه در باره سیاست های کلان اقتصادی تبدیل کرده است.
وی اظهار داشت: وجود دهها نماینده و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایر سازمان ها و نهادهای کشور از دیگر جنبه هایی است که این وزارتخانه را در مقایسه با سایر دستگاه ها متمایز می کند.
وی عملکرد وزارت اقتصاد به ویژه دستگاه هایی چون سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه ها و بانک ها را در عملکرد کل نظام اقتصادی و سایر دستگاه ها موثر دانست و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه نهادهای سازمانهای زیر مجموعه آن به دلیل ارتباط با مسائل پولی و مبادلات اقتصادی به شدت در معرض قضاوت افکار عمومی هستند و اگر اشتباه و خطایی در این مجموعه ها رخ دهد اعتبار دولت و نظام را مخدوش می کند.
وزیر اقتصاد اعتماد مردم به دولت را بزرگترین سرمایه اجتماعی و مهمترین رکن دانست و افزود: اعتماد مردم به دولت و نظام اجرایی، برنامه ها و تحقق اهداف را با هزینه کمتر و آسان تر امکان پذیر می کند.
وی حضور بیش از بیست دستگاه و مجموعه اقتصادی و مالی تابعه در حوزه وزارت اموراقتصادی و دارایی را از دیگر ویژگی های متمایز این وزارتخانه دانست و گفت: هیچ وزارتخانه دیگری به لحاظ تنوع فعالیت ها و گستره خدمات در حد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست .
وی افزود: اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه دستگاههای تابعه این وزارتخانه در مسیر درست و هماهنگ حرکت کنند ، عمده مشکلات کشور حل می شود.
طیب نیا شرایط کنونی اقتصاد کشور را خطیر دانست و گفت: مردم ، فعالین اقتصادی و صاحبان کسب و کار از رکود کسب و کار بی قرار بوده و در انتظار هستند.
وی افزود: مردم در انتظار هستند که نشانه های خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی را با وضوح بیشتر و آشکارتر در زندگی خود مشاهده کنند.
طیب نیا نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در برقراری رفاه ، کاهش فقر و برقراری عدالت در کشور بی همتا دانست و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره ای بسیار حساس و حیاتی به سر می برد و با یک برنامه روبه آینده و معطوف به عمل می تواند اهداف مورد نظر اقتصاد کلان را محقق سازد.
وی تدوین و اجرای برنامه راهبردی را به عنوان نقش راهی برای تحقق این اهداف بر شمرد و گفت: اغراق نخواهد بود اگر بگویم در همان پانزده دقیقه اول حضورم در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار تدوین و اجرای چنین برنامه ای را با کمک همکارانم شروع کردم.
وی افزود: بر اساس تحلیل هایی که از وضعیت اقتصاد ایران داشته و داریم و بر مبنای اسناد بالا دستی و به ویژه سیاستهای کلی نظام و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وسیاستهای اصل 44 قانون اساسی که در دست داشتیم، اولویتهایی برای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد که در قالب برنامه راهبردی تهیه و تدوین شده است.
وی اهداف این برنامه راهبردی را دستیابی به رشد و ارتقاء رفاه عمومی که زمینه ساز ریشه کنی فقر و نابرابری در کشور باشد عنوان کرده و افزود: تحلیل های به دست امده از عملکرد سی و پنج سال اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد، منشاء اصلی رشد پایین اقتصاد و آسیب پذیری آن نسبت به تکانه های خارجی وابستگی به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا افزود: البته درآمدهای نفتی فی نفسه نقمت نیست بلکه نعمت است اما شیوه های غلط بهره برداری از این درآمدها طی 45 سال گذشته باعث شده اقتصاد ایران ، وابسته و برخوردار از رشد پایین و پر نوسان بوده باشد.
وی قطع وابستگی به بودجه و درآمدهای نفتی را از مهمترین اولویت های مورد نظر در برنامه راهبردی وزارت اقتصاد برشمرد و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ روشهای درست و اعمال سیاست های مناسب، تولید ملی در کشور افزایش یافته و ثروت آفرینی به یک هدف مبدل شود.
وی نتیجه منطقی افزایش تولید ملی و ثروت افرینی را افزایش درآمدهای مالیاتی دانست و افزود: برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید توان تولید کشور را بالا ببریم و بدون اصلاح ساختارها امکان افزایش تولید و ثروت آفرینی ممکن نیست و بدون افزایش تولید و ثروت آفرینی نیز امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود نخواهد داشت.