پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران د اظهار کرد: در قانون فعلی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات به طور کامل بر دوش تولیدکنندگان، بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی به این قانون تمکین نمی‌کنند.
وی افزود: به همین علت اتاق بازرگانی مصمم است با هماهنگی اتاق‌های اصناف و تعاون این پیش‌نویس را بررسی و اصلاح کند و برای دائمی کردن آن حضور جدی داشته باشد. به همین علت از صاحب نظران بخش اقتصادی و مالیاتی دعوت کرده‌ایم که نظرات خود را برای اصلاح این قانون و تدوین پیش نویس جدید اعلام کنند.
سلطانی اظهار کرد: قانون فعلی شامل مشکلات متعددی مثل طولانی و پر بروکراسی بودن استرداد ارزش افزوده به صادرکنندگان و گروه‌های بستانکار است. همچنین تولیدکنندگان پایین دستی تحت پوشش این قانون نیستند و مالیات بر مصرف بر دوش تولیدکنندگان است. اظهارنامه مالیاتی روند سخت و مشکلی دارد و پرداخت‌کنندگان را با رفت و آمدهای متعدد مواجه می‌کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: عدم تمکین شرکت‌های دولتی از این قانون، باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی که به طور پیمانکاری با شرکت‌های دولتی طرف معامله می‌شوند، مجبور شوند تمام مالیات را خودشان بپردازند.
سلطانی خاطر نشان کرد: مصرف‌کننده مجبور است تمام مالیات قبل از تولید کالاهایی که ارزش افزوده آن‌ها صفر است را بپردازد و این به دلیل تفسیر سلیقه‌ای قانون است.
ایسنا