بخش خصوصی هر روز و در هر مرحله از فعالیت‌های اقتصادی خود، آسیب‌های این موضوع را شاهد بوده است. امروز متاسفانه قبح رشاء و ارتشاء در کشور از بین رفته و اخلاق در حوزه نظام اداری و تعاملات اقتصادی یک حلقه مفقوده است.
امروز سهل‌ترین گزینه برای عبور از مشکلات، معاملاتی است که در فضای غیرقانونی میان متصدیان و مراجعه‌کنندگان اتفاق می‌افتد. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود، یکی از موضوعاتی که از موانع رقبت‌پذیری اقتصاد کشورها بوده، موضوع فساد اداری است.
در گزارشی که سال 1391 درباره ایران انتشار یافت در میان 20 مانع مهم رقابت‌پذیری، فساد اقتصادی، هفتمین عامل بوده و این نشان می‌دهد که فساد اقتصادی فارغ از تمام جهاتی که لطمات آن به تک‌تک شهروندان، نظام اداری و بخش خصوصی وارد می‌شود از موانع رقابت‌پذیری ما در سطح جهانی نیز هست.
این موضوع برای بخش خصوصی در تمام دنیا به اندازه‌ای مهم است که در اتاق بازرگانی بین‌المللی یکی از 10 کمیسیون اصلی به مبارزه با فساد اختصاص پیدا کرده و به‌طور مرتب موضوع مبارزه با فساد و روش‌ها و تعهداتی که بخش خصوصی در این‌باره باید داشته باشد با همکاری بین اتاق‌های بازرگانی جهان تدوین و برای همکاری بین بخش خصوصی و دولتی کشورها به‌روزآوری می‌شود و اتاق بازرگانی بین‌المللی به‌عنوان نهاد بین‌المللی بخش خصوصی با همه سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط درباره این موضوع مهم همکاری مستمر دارد. در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز این موضوع در جلسات و در گلایه‌های بخش خصوصی غالباٌ مشاهده می‌شود.
چگونه است در کشوری زندگی می‌کنیم که در یکی از گمرکات آن تخلفی در مدت 6 سال در سطح کلان اتفاق می‌افتاد و کسی با آن مبارزه و مقابله نمی‌کند و پس از 6 سال مشخص می‌شود در این گمرک قبض‌هایی را مدیران همان گمرک جعل می‌کردند و در پرونده‌ها قرار می‌دادند و وجوهات آن را در جیب خود می‌گذاشتند؟ آیا مدیران ذی‌ربط در سازمان‌های نظارتی پاسخگوی چنین مسایلی هستند؟
پس باید به‌طور حتم به اینکه در مبارزه با فساد اداری از شیوه نظارتی و مدیریتی مناسب برخوردار هستیم، شک کنیم. متاسفانه در افراط و تفریط‌های مبارزه با فساد گیر کرده‌ایم. در زمانی‌که اختلاس موسوم به سه هزار میلیارد تومانی در کشور اتفاق می‌افتد، آنچه که پس از آن اتفاق فاجعه‌آمیز در کشور رخ داد، این بود که نظام بانکی تنگناهای شدیدی را برای بخش خصوصی به وجود آورد. به عبارتی « گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری».
این روش روش درستی نیست و ما اعتقاد داریم که ریشه اصلی فساد اداری در سال‌های گذشته، در بی‌ثباتی اقتصاد و بی‌ثباتی سیاست‌ها بوده است. معتقدیم برخورد پلیسی و قضایی با فساد اداری به تنهایی جوابگو نیست و اگر جوابگو بود باید امروز می‌توانستیم مشکل قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز را در کشور حل کنیم، اما نتوانستیم!
هر مشکل اقتصادی یک راهکار اقتصادی و هر مشکل اجتماعی یک راهکار اجتماعی دارد. متأسفانه تمام راهکارهای اصولی و اساسی را کنار گذاشته و به راهکارهای پلیسی و قضایی و حقوقی روی آورده‌ایم و این روش درستی نیست.
مشکل دوم در بزرگ بودن دولت است. دولت هر اندازه بزرگتر باشد، متصدیان آن بیشتر هستند و مراجعه فعالان اقتصادی ناگزیر به آنها بیشتر است و هر نقطه ارتباط و تماسی بین یک مأمور دولت و یک فعال بخش خصوصی ایجاد یک ریسک بیشتر برای فساد اقتصادی می‌کند که باید این نقاط تماس و ارتباط را به حداقل رساند.
با کوچک‌تر کردن دولت، با کمتر کردن نقش آن در اقتصاد و با سریع‌تر کردن آهنگ حرکت به سمت دولت الکترونیک، می‌توان فساد اقتصادی را کاهش داد. این کارها در دنیا انجام شده و لازم نیست چرخ را از نو اختراع کرد. فقط کافی است جریان حکمرانی خوب را به کشور و دولت برگردانیم.
اتفاق بسیار خوبی که در ماه‌های گذشته افتاده این اعتماد را در بخش خصوصی به وجود آورده که دوباره به ریل صحیح اصلاح مسایل اقتصادی کشور برگشته‌ایم و تردیدی نیست که این اتفاقات موجب خواهد شد حتی در فساد اداری هم از این جایگاه نامناسبی که هستیم به‌تدریج وضع خود را بهتر کنیم. البته به‌عنوان بخش خصوصی اعتقاد نداریم که همه مشکلات از سمت دولت است، بلکه بخش خصوصی هم مقصر است.
متأسفانه همان‌گونه که در کل شاکله اقتصاد کشور هنوز در حال توسعه هستیم، بخش خصوصی هم قطعه‌ای از جریان توسعه اقتصاد کشور است. از آن‌جا که در نظام مدیریت از دنیا عقب افتاده‌ایم بنابراین موضوعات جدید در حوزه مدیریت را کمتر مورد توجه قرار می‌دهیم.
استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ کشور و داشتن برنامه مسئولیت اجتماعی در همه بنگاه‌های اقتصادی یکی از نیازهای بخش خصوصی برای مبارزه با فساد است. باید اخلاق را در تعاریف جدید آن یعنی با استقرار حاکمیت شرکتی و داشتن برنامه مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی بازتعریف کرد. فقط رجوع به آموزه‌های مذهبی و دینی یا داشتن یک نگاه ملی و بهره‌گیری از تاریخ و فرهنگ غنی کشور کافی نیست. مشکلات امروز، پاسخ‌های امروزی می‌طلبد. بنابراین وظیفه ما به‌عنوان بخش خصوصی این است که با همکاری و همراهی دولت سرعت انتقال مفاهیم جدیدی را که کمک می‌کند تا باری را از دوش دولت برداریم، سریع‌تر کنیم و در اصلاح این معضل بزرگ، بکوشیم. چراکه بیشترین لطمه را از کندی این حرکت بخش خصوصی می‌خورد.
قبح فساد اداری و این‌گونه معاملات متاسفانه در کشور از بین رفته و یک طرف این قضیه هم بخش خصوصی است. کار بسیار سختی در پیش داریم. زمانی‌که اخلاق فرو ریخت و زمانی‌که فرهنگ تخریب شد، بازسازی آن بسیار بیشتر زمان می‌برد و انرژی می‌گیرد.
باید با اصلاح مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 ضمن اینکه مفسده‌های موجود در جریان اجرای این سیاست‌ها را زدوده و پاک کنیم، بتوانیم با یک برنامه‌ریزی جدید نیز دولت را از اقتصاد خارج کنیم. دولت هر اندازه به کشورداری و حکومت بپردازد و بخش خصوصی هم به فعالیت اقتصادی، نقاط تماس و ارتباط برای بالا بردن ریسک فساد اداری کمتر می‌شود.
نکته دیگری که وجود دارد این است که باید خود را به جای کارمندان دولت هم بگذاریم. اگر یک فعال در بخش دولتی احساس کند که عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور وجود ندارد، استعداد، آمادگی و انگیزه بیشتری برای ارتکاب اعمال خلاف قانون و اخلاق پیدا می کند.
یکی از راهکارهای کاهش فساد اداری این است که نظام مالیاتی اصلاح شود تا با استقرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی ضمن اینکه یکی از بخش‌هایی که ظن فساد اداری در آن وجود دارد اصلاح شود، این باور در کشور به وجود آید که یک نظام مالیاتی گسترده و به روز، عدالت اقتصادی را بیش از گذشته برای کشور به ارمغان آورد و حس ناعدالتی را در شهروندان من جمله کارکنان دولت کاهش دهد.
این آمادگی از سوی اتاق بازرگانی ایران وجود دارد تا در همکاری با دیگر نهادهای مدنی فعال و ذی‌نفع در این حوزه و همین‌طور با دولت برنامه‌ای داشته باشد که در چند سال آینده بتوانیم آن را برای کاهش فساد اداری و تمرکز روی شاخص‌هایی که این موضوع را در دنیا سنجش می‌کنند، نقشه راه خود کنیم. وجهه و اعتبار کشور از پایین بودن جایگاه ایران در این شاخص‌ها و همچنین شاخص ادراک فساد، مخدوش است.
به‌طور حتم همه باید دغدغه اصلاح آن را داشته باشند و بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. بنابراین ما آمادگی خود را به‌خصوص در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی اعلام می‌کنیم و امیدواریم با همکاری دیگر نهادها در این‌باره، آهنگ را سریع‌تر و کار را گسترده‌تر کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران