در این
خصوص روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهان
اقتصاد گفت: متاسفانه با وجود پیش بینی های انجام شده برای اجرای قانون مالیات برارزش
افزوده، اجرای آن مشکلاتی را برای صنوف مختلف و سازمان مالیاتی ایجاد کرده است.
وی افزود:
برای رفع این مشکلات سازمان امور مالیاتی باید گزارشی مبسوط در خصوص اجرای آزمایشی
این قانون و تجربیات به دست آمده برای ارائه مجلس شورای اسلامی و بخصوص کمیسیون اقتصادی
تهیه کند، گزارشی که در آن به نقاط ضعف و قوت قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده
باشد تا کارشناسان با استناد به این گزارش نسبت به اصلاح نقاط ضعف و رفع مشکلات این
قانون اقدام نمایند.
بگلریان
با یادآوری اینکه بررسی و بازنگری این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، تصریح
کرد: نمایندگان مجلس درحال بررسی مواد و تبصره های این قانون هستند، اما با توجه به
مشکلاتی که برای بسیاری از صنوف بالاخص تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل
فولادی ایجاد شده، باید این بررسی ها با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی در پاسخ
به این سوال که چرا سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از دولت اشتباهات خود در دوره
آزمایشی را نپذیرفته و همچنان جریمه های سنگین از فعالان صنعتی دریافت می کند، گفت:
بخشی از این موضوع به قانون مربوط است. قانون مالیات بر ارزش افزوده برخلاف قانون مالیات
های مستقیم تنگناهایی برای بخشودگی جرایم ایجاد کرده است و مسئولین سازمان امورمالیاتی
فقط می توانند دربرخی موارد اغماض کنند و یا زمان مطالبات خود را از صنوف یا کارخانه
ها به تاخیر بیندازند زیرا قانون مالیات برارزش افزوده انعطاف پذیری لازم را در این
زمینه ندارد.
عضو کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه این قانون از حیث شفافیت و جلوگیری از فساد اداری
خوب است، اما چون زیرساخت های لازم برای اجرای درست و فراگیر آن ایجاد نشده، در بسیاری
از بخش ها به یک معظل تبدیل شده است.
وی در پایان
با تاکید براینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و راهکارهای اجرایی آن باید
اطلاعات کافی در اختیار کارشناسان قرار بگیرد و شنیده ها و شکایات ارائه شده از سوی
فعالان بخش خصوصی کافی نیست، افزود: پیشنهاد می کنم سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی
از دولت که به طور مستقییم در این موضوع در گیر هست، گزارشی واقع بینانه از تجربه پنج
سال اجرای آزمایشی این قانون تهیه و به مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد
تا کارشناسان این مرکز بتوانند بر مبنای نظر کارشناسی این سازمان برای رفع نقاط ضعف
و مشکلات این قانون اقدام کنند و در کنار آن از نظرات و طرح مشکلاتی که از سوی فعالان
بخش های مختلف صنف و صنعت ارائه شده بهره بگیرند نه براساس شنیده ها و شکایاتی که از
اصناف به گوش می رسد.
رویا ایلکا