نگاهی به قیمت و کیفیت نان در مصوبه جدید دولت

در حالی که طی دو سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان از حدود 420 تومان در سال 1391 به حدود 1150 تومان در سال جاری افزایش یافته، دولت آن را با اختصاص یارانه کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های آرد می‌فروخت و عملا یارانه‌ای معادل 685 تومان برای هر کیلو آرد پرداخت می‌کرد. در این میان باید یارانه 6165 میلیارد تومانی دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش و تمام شده گندم، یارانه 4116 میلیارد تومانی نقدی دولت به 76 میلیون نفر ایرانی طی یک سال و یارانه 10 هزار و 281 میلیارد تومانی پرداختی بابت گندم‌،‌ آرد و نان را نیز در نظر گرفت که خود بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می کند.

از سوی دیگر طی همین بازه زمانی هزینه‌های تولید آرد و نان از جمله دستمزد، سوخت، حمل و نقل، تورم عمومی و... برای خبازی‌ها افزایش یافته است، در حالی که آنها تاکنون اجازه افزایش قیمت محصول نهایی خود را نداشته‌اند که همین موضوع سبب نارضایتی 70 هزار نانوایی فعال کشور نیز شده بود.

گرچه از ماه‌های گذشته موضوع اصلاح و افزایش قیمت انواع نان در دستور کار دولت قرار گرفت اما در این شرایط ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با رویکرد افزایش حداقلی قیمت نان طی جلسات مختلف نهایتا مصوب کرد که از 10 آذرماه قیمت انواع نان در سطح کشور بنا بر نظر کارگروهی‌ در استانها به ریاست استانداران حداکثر تا 30 درصد افزایش یافته و اجرایی شود.

البته جواد تقوی - رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در این زمینه اظهار کرده است که ضوابط محاسبه قیمت برای همه استانها یکی است و کافی است اطلاعات و آماراستانی دقیق خود را در این ضوابط یا ظرف محاسبه قیمت بریزند و با توجه به شرایط استان قیمت نهایی را تعیین کنند.

وی افزوده که با همه این ملاحظات دولت این تصمیم را گرفت که این طرح را تدریجی انجام دهد، همانطور که در قانون هدفمندی یارانه ها هم می‌شد قیمت انرژی را واقعی کرد اما چرا این اتفاق نیفتاد چون آستانه تحمل مردم برای بار این هزینه‌ها و افزایش قیمت نیز حدی دارد لذا دولت این ملاحظه را به دقت انجام داد و با توجه به نظر آقای رییس جمهوری این اصلاح قیمت نان حداکثر تا 30 درصد انجام شد.

براین اساس با توجه به مجوز افزایش حداکثر 30درصدی، قیمت انواع نان باید به گونه‌ای تعیین شود که به عنوان مثال قیمت نان سنگک حداکثر از 600 تومان به 780 تومان ، لواش از 160تومان به 208 تومان، بربری از 500 به 650 تومان و تافتون از 300 به 390 تومان افزایش یابد. البته قرار بر این شده که کارگروه‌ها در هر استان نسبت به تعیین قیمت نان برای همان استان تصمیم‌ بگیرند.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که یکی از شروط افزایش قیمت نان رشد کیفیت آن اعلام شده است.

در این باره مهدی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - معتقد است که مردم از کیفیت نان رضایت زیادی ندارند.

به گفته وی بعضی از افراد به دلیل اینکه سایز نانها کوچک شده و یک مقدار کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می خواهند نیست، ناراحتند.

وی افزود: در حال حاضر دولت 7000 میلیارد تومان فقط مابه‌التفاوت خرید قیمت گندم و آن قیمتی که به کارخانجات می فروشد را پرداخت می کند. همچنین حدود 4000 میلیارد تومان هم یارانه‌ای است که به صورت مسقیم به مردم پرداخت می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: کل صنعت نان به همراه ذی‌نفعان از شرایط موجود ناراضی هستند. این صنعت نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می شود. البته کارخانجات آرد هم باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند گندم مورد نیاز افراد خاص نانوایی ها را تامین کنند.

گرچه به نظر می‌رسد با توجه به تعدیل قیمت نان و عدم امکان اعمال افزایش هزینه‌های تولید توسط خبازی‌ها، حاشیه سود منطقی نانوایان فعال کشور کاهش یافته و همین امر خود عاملی برای کاهش کیفیت نان تولید شده در کشور شده است.

در صورتی که پس از اعمال قیمت‌های جدید دولت در نظر دارد از طریق کارگروه‌های استانی بازرسی‌های کیفی خود از خبازی‌های فعال در کشور را افزایش دهد تا کیفیت نان ارتقا یابد و بر این اساس مردم می توانند از طریق تلفن 124 به صورت شبانه روزی با ناظران دستگاه‌های دولتی در ارتباط باشند.

البته از آنجا که تعداد 56 هزار و 700 واحد خبازی از مجموع 6700 واحد دارای پروانه کسب یارانه‌ای بوده و حدود هزار واحد صنفی دارای مجوز آزادپز هستند، مقرر شده تا امکان فعالیت واحدهای آزادپز با نرخ آزاد فراهم شود که این موضوع می تواند در راستای ایجاد رقابت سالم بین خبازی‌های سنتی، آزادپز، فانتزی، صنعتی، حجیم و نیمه حجیم موثر باشد و کیفیت نان تولید شده در کشور را ارتقا دهد، چرا که به واحدهای آزادپز حداقل 20 درصد از مجموع آرد مصارف خبازی‌ها به قیمت غیر یارانه‌ای اختصاص می‌یابد و تولید آنها خارج از شمول قیمت گذاری است.