این
خبر می‌تواند مثبت و خوشحال کننده باشد اما نتیجه بخشی این تصمیم منوط است به اقدامات
تکمیلی و غیربودجهای است در غیر اینصورت همچون بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های گذشته،
نتیجه مطلوب را ببار نخواهد آورد.
آنچه
باعث شده بسیاری از تصمیمات بالقوه مثبت در گذشته ناکام بمانند غفلت از اقدامات نرمافزاریِ
لازم برای این تصمیمات است. سالهاست که مسئولین اجرایی و بعضاً مشاورین اقتصادی محدود
نگرشان حل مشکلات تولید و اشتغال را تنها در تأمین بودجه و سرمایه می‌دانند و پیش‌نیازهای
مکمل و ضروری برای نیل به نتیجه را نادیده گرفته‌اند.
بخش
عمدهای از اتلاف و منابع سرمایه گذاری‌های بی حاصل گذشته کشور نتیجه این محدودنگری
است. وجود هزاران طرح نیمه تمام در کنار واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه‌تعطیل و یا
درحال فعالیت اما با نیمی از ظرفیت تولید خود که سالهاست در رسانه‌ها منتشر می‌شود
حاکی از آن است که عواملی غیر از نقدینگی و سرمایه که در تولید و اشتغال تأثیر گذارند
و درعین حال نادیده انگاشته شده‌اند. عواملی همچون بیثباتی قوانین و مقررات، ناکارآیی
و فقدان دانش و انگیزه بسیاری از مدیران مرتبط با تولید، بیثباتی و تغییر مدیران مرتبط
با بخش‌های تولید به‌دلایل عمدتاً سیاسی و نه الزاماً ناکارآیی، تحمیل هزینه‌های غیرضرور
به واحدهای تولیدی از طرق مختلف، سوءاستفاده از امتیازات مرتبط با تولید توسط افراد
با نفوذ اما بی‌ارتباط با تولید و.... تنها تعداد کمی از انبوه موانع غیراقتصادی در
برابر رونق تولید و اشتغال است که مسئولین ذیربط باید مدنظر داشته باشند.
بدیهی
است وزارت کار برای به نتیجه رسیدن تخصیص‌های بودجهای مرتبط با تولید و اشتغال باید
این موانع غیراقتصادی را شناسایی و درجهت رفع تدریجی آنها تصمیمات لازم را اخذ نماید.
وزارت
کار اگر می‌خواهد نشان دهد که رفع رکود تولید و اشتغال را تنها در کمبود سرمایه مادی
و بودجهای ندیده است، لازم است بخشی از بودجه اختصاص یافته برای رونق تولید و اشتغال
را صرف مطالعه و شناسایی و نیز چگونگی رفع موانع غیراقتصادی تولید و اشتغال نماید.
دولت و به‌خصوص وزارت کار همچنین باید نشان دهد که بر موانع کاهش بیکاری احاطه نسبتاً
کاملی دارد. برای این منظور لازم است نشان دهد که بر تخصیص هوشمندانه بودجه‌ها و منابع
مالی کمیاب دولت حساس است و همه ملاحظات مرتبط
با رونق تولید و اشتغال را به خوبی می‌شناسد و بر اجرای مؤثر آنها احاطه دارد. بدین
منظور، مسئولین وزارت کار لازم است که از هرگونه سرمایهگذاری کور که الزاماً به کاهش
بیکاری منجر نخواهد شد جلوگیری کنند و در مقابل سرمایهگذاریهایی را تشویق و حمایت
کنند که با توجه به ویژگیها و واقعیات بیکاران مناطق مختلف انجام می‌گیرد. ویژگی‌هائی
از متقاضیان کار که باید در هدایت سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در مناطق مختلف کشور باید
مدنظر قرار گیرند عبارتند از: سطح و ترکیب سواد و تحصیلات، سطح و میزان مهارت و
دانش، ترکیب سنی و جنسی، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی و... .
در
سال‌های گذشته در بسیاری از شهرها و مناطق، سرمایهگذاریهایی مورد حمایت قرار گرفته‌اند
که هیچ سنخیتی با ویژگی‌های تحصیلی و مهارتی نیروهای بیکار آن منطقه نداشته است. مثلاً
تأسیس واحدهای بزرگ و سرمایه‌بر (کاراندوز) در استان‌ها و مناطقی که بیشتر بیکاران
آن را افرادی غیرماهر یا نیمه‌ماهر و عمدتاً با تحصیلات کم تشکیل می‌دهند. بدیهی است
این گونه سرمایه‌گذاری‌های کور نه‌تنها مرهمی برای کاهش بیکاری آن منطقه نخواهد بود
بلکه مشکلات اجتماعی و بعضاً سیاسی جدیدی از طریق گسترش نابرابری‌های منطقه‌ای یا دامن‌زدن
به مهاجرت‌های وسیع ایجاد کرده‌اند. در مقابل مناطقی که از نیروهای تحصیلکرده و دارای
مهارت‌های فنی و حرفه‌ای لازم برخوردارند بیشتر مناسب گسترش سرمایهگذاریهایی با مقیاس
بزرگ و تکنولوژی‌بر هستند. در واقع بسیاری از اتلاف منابع‌های وسیع و فرصت سوز گذشته
ناشی از همین بی‌تدبیری‌ها در سیاستگذاری‌های بوده است. لذا مسئولین فعلی دیگر اجازه
و فرصت تکرار تجربههای شکست خورده پیشین را ندارند و لذا هر نوع برنامهریزی برای
رونق تولید و اشتغال باید بسیار دقیق و هوشمندانه و با درنظر گرفتن همه ملاحظات و پیش‌نیازهای
اقتصادی و غیراقتصادی لازم باشد تا نتیجه‌بخش باشد در غیراینصورت همچون گذشته بخش وسیعی
از منابع حدود انسانی و مالی کشور هدر خواهد رفت.
مهدی
جاوید پور اقتصادی نویس
فودنا، شبکه خبری صنایع غذایی ایران