به گزارش روابط عمومی مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت ومعدن این مرکز اعلام
کرد: نگاه لایحه بودجه سال 1394 به بخش صنعت و معدن در شرایط رکود تورمی و کاهش
منابع درآمدی حاصل از فروش نفت، همانند دیگر بخش های اقتصادی، ادامه سیاست های
بودجه ای سال گذشته در بعد سیاستگذاری و افزایش حدود 25 درصدی اعتبار طرح تملک
دارایی های سرمایه ای است. با نگاهی اجمالی به لایحه بودجه سال 1394 می توان
دریافت که برخلاف سال گذشته در برخی از احکام، جهت گیری خاص و هدفمندی برای
کانالیزه شدن منابع به سمت بخش صنعت و معدن وجود ندارد.
به طور کلی از
نکات مثبت لایحه در بخش صنعت و معدن می توان به اراده دولت برای افزایش سرمایه
صندوق های تخصصی بخش صنعت و معدن (با فرض اجازه افزایش سرمایه در اساسنامه هریک از
صندوق ها) و افزایش 50 درصدی سپرده گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای
صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران
ایرانی برنده در مناقصه های خارجی یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی خلاصه کرد.
از نقاط ضعف لایحه سال 1394 نسبت به قانون سال 1393 می توان به کاهش حدود 50 درصدی
سهم بخش تولید (ماده (8)) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، حذف
کامل منابع تخصیصی معادل 3/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا
ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به
بخش تولید، کاهش بودجه اکتشافی ، عدم رعایت قانون اصلاح قانون معادن در خصوص تخصیص
65 درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان قانون مادر (جمعا
حدود 21/8 درصد در نظر گرفته شده است) و 15 درصد تخصیص به استان محل معدن (حدود
3/6 درصد در نظر گرفته شده است) و عدم رعایت قانون اصلاح بند «الف» ماده (3) قانون
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تخصیص 70 درصد وجوه حاصل
از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای (موضوع تبصره «7» قانون مذکور)
اشاره کرد.