شيوه فعلی خرید تضمینی دولت رانت‌آور است

محمدرضا پورابراهیمی گفت: مکانسیم معاملاتی بورس کالای ایران تاثیر قابل توجهی در نظام مند شدن قیمت گذاری محصولات کشاورزی و شفافیت معاملات می گذارد، ولی در لایحه بودجه سال آینده، دولت برای اجرای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی یعنی همان ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، منابع لازم برای پرداخت مابه التفاوت بهای محصولات به کشاورزان را به طور غیر مستقیم در ردیف پرداخت یارانه ای گنجانده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین در نبود بودجه شفاف برای اجرای سیاست قیمت تضمینی، منابع لازم برای این کار باید از طریق ردیف 4 «اعتبارات یارانه ای» که مربوط به یارانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی  است، تامین شود.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه میزان اعتبارات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را 100 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه شیوه خرید فعلی خرید تضمینی دارای اشکالات و معایبی است گفت: این شیوه که سنتی قلمداد می شود، موجب ایجاد رانت و سودجویی می شود و دخالت دلالان را فراهم می آورد و کشاورزان نیز همیشه از قیمت های خرید تضمینی و همچنین نحوه پرداخت وجه کالاها گله مند هستند.

پور ابراهیمی افزود: اما عرضه محصولات کشاورزی در بورس می تواند باعث قطع دست دلالان از چرخه خرید، فروش و توزیع محصولات کشاورزی شود و موجبات شفافیت قیمت را فراهم آورد.

مجلس از قیمت گذاری محصولات در بورس کالا حمایت می کند

وی همچنین در مورد مصوبه دولت در مرداد ماه امسال مبنی بر قیمت گذاری کلیه کالاها به غیر از محصولات انحصاری در بورس کالا گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی از این مصوبه دولت حمایت می کند و به نظر می رسد مسئولان دولتی نیز باید تلاش خود را جهت عملیاتی شدن این مصوبه به کار گیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مصوبه دولت توضیح داد: هیات دولت در این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی یک سال مهلت داد تا نسبت به پذیرش و عرضه محصولاتشان فقط از طریق بورس کالا اقدام کنند. براساس این مصوبه هرگونه قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان انجام معاملاتشان در بورس کالا وجود دارد، ممنوع است و مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیأت پذیرش بورس‌های کالا و انرژی هستند.