بانک مرکزی با تشریح اهداف، سیاست ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های طولانی و همه‌جانبه و افق نامطمئن تعاملات سیاسی با دنیای خارج، بیش از هر زمانی باید نظام تدبیر امور خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که آسیب‌پذیری‌های اقتصادی به حداقل ممکن تقلیل یابد.
ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سی‌ام بهمن ماه 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر انواع تهدیدها و آسیب‌های اقتصادی دانست.
پیرو ابلاغ سند مذکور توسط مقام معظم رهبری و متعاقب آن نامه ریاست محترم جمهوردر مورخ 92.12.01، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشور؛ اعم از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های کشور موظف گردیدند تمامی تلاش خود را جهت تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چارچوب سند ابلاغی معظم‌له به کار بندند.
در این راستا، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین و ارایه پیشنهادها، نقشه راه و زمان‌بندی اجرای مواد مندرج در سند ابلاغی شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای یاد شده و ارایه به شورای محترم پول و اعتبار گردید. سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط نیز به فراخور ماهیت دستگاهی خود، متولی اجرای بخشی از اهداف تعیین شده در این زمینه گردیدند.
افزون بر این، بر اساس تعیین وظایف و اقدامات دستگاه‌ها برای اجرایی نمودن محتویات سند مذکور توسط معاون اول ریاست‌جمهوری، برنامه‌ریزی و سازوکارهای اجرائی بندهای "9" و "19" این سند به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید.
این بندها عبارتند از:
تدوین سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بند 9)؛
شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی (بند 19).
در این راستا، بانک مرکزی در اولین گام، اقدام به تشکیل"کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" کرد و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، در نهایت اهداف و چارچوب‌هایی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تخصصی امور پولی و بانکی ترسیم نمود.
بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهمترین خط‌مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح گردید و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری "پایداری بودجه‌ای"، "پایداری خارجی" و " ثبات مالی" شناسایی گردید. پس از طرح اهداف ترسیم شده بانک مرکزی در این زمینه در جلسه شورای محترم اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به چارچوب ارائه شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اقدام به تدوین گزارش"اهداف، سیاست ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" نمود.
گزارش مذکور با توجه به در بر گرفتن 39 برنامه در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تعیین گردید.
گزارش‌های تفصیلی بانک مرکزی از موارد مذکور در جلسه مورخ 93.08.20 کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارایه و پس از آن، اقدامات متعدد طراحی شده جهت تحقق برنامه‌های کاری فوق‌الذکر در جلسه مورخ 93.08.26 شورای اقتصاد مطرح گردید. در این گزارش مختصر تلاش می‌شود اهم دستاوردهای مطالعاتی و رویکردهای برنامه‌ای بانک مرکزی جهت پیگیری اهداف سند اقتصاد مقاومتی در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گیرد.
در ادامه رویکردهای کلی بانک مرکزی در تنظیم اقدامات این بانک در حوزه‌های مختلف سیاست پولی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، ارزی و نظام‌های پرداخت ارایه خواهد شد.
تبیین اهداف و سیاست های بانک مرکزی برای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی
به مجرد ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعیین وظایف بانک مرکزی در این زمینه توسط معاون اول رئیس جمهور، با حکم رئیس کل بانک مرکزی "کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در بانک مرکزی تشکیل گردید.
در اولین گام، تبیین مبانی نظری "اقتصاد مقاومتی" در دستور کار این کمیته قرار گرفت و در این خصوص با توجه به لزوم حصول اجماع در زمینه تعریف و شناخت اقتصاد مقاومتی در سطح مطالعات تجربی و در حوزه اقتصاد، سلسله گزارش‌هایی شامل موضوع‌شناسی، مفهوم‌پردازی، استخراج مبانی نظری با استعانت از بیانات رهبر معظم تهیه گردید.
در نهایت پس از برگزاری نشست‌های منظم و مستمر، راهبردهای بانک مرکزی برای عملیاتی نمودن وظایف خود در چارچوب سند کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شد و اقداماتی به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور ارایه گردید.
مطابق بررسی‌های انجام گرفته، کاهش آسیب‌پذیری یک نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌ها و عوامل ناپایدارکننده، به عنوان مهمترین وجه پذیرفته شده از رویکرد «اقتصاد مقاومتی» مطرح گردید.
در چارچوب نظری ارایه شده، حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفته شد که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار آمدند.
از این منظر، شروط سه‌گانه حفظ پایداری بودجه دولت، تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد و ثبات مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد گردید.
پایداری بودجه‌ای یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است. اهمیت این موضوع نه تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌ای بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کلان تاکید دارد.
وابستگی بالای منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، عدم وجود ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکت های دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و ناچیز بودن سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تامین مالی ارزی کشور و بزرگ شدن ابعاد و اندازه حساب جاری اقتصاد و به تبع آن، درجه بالای ریسک‌پذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخشخارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ می‌سازد.
اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها از یک سو و بروز پیاپی بحران‌های مالی و هزینه‌های بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در دیگر کشورها از سوی دیگر، توجه به مقوله «ثبات مالی» و اهمیت استقرار آن برای قابلیت تحقق دیگر اهداف اقتصادی را روزافزون ساخته است.
نگاه سنتی موجود در خصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام متاثر بوده است. هر چند که به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی کشور، تغییرات ارزش صادرات نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌نماید و حتی علاوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهای دیگری نظیر میزان صادرات، ترکیب اسعار صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل و انتقال پذیری درآمدهای ارزی حاصل از این بخش نیز مطرح است؛ لیکن واقعیت این است که در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به واسطه مجموعه‌ای از دلایل، اقتصاد تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.
این تحولات بر پیچیدگی کارکردها و میزان و نوع تعاملات بخش‌های مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده است که در این زمینه می‌توان به گسترش کمّی بازار سرمایه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به دنبال خصوصی‌سازی‌هاي گسترده در سالهای گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر اشاره نمود.
بنابراین با توجه به نقش و اهمیت بانکها و نهادهای بازاری به عنوان بسترهای اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاست‌گذاری‌ها، مقوله ثبات مالی و عملکرد آن در ایجاد ثبات اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است.
پس از طرح اهداف کلان ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان، بانک مرکزی اقدام به تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاستهای متناسب با وظایف و اختیارات خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نمود.
بر این اساس، 3 هدف میانی "ثبات قیمتی و مهار تورم"، " ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک" و "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری" به همراه 11 سیاست تبعی زیر به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین گردید.
برای هر یک از سیاستها نیز مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی که با شاخص‌های متناسب قابل ارزیابی و سنجش میزان تحقق برنامه‌ها طی زمان است، طراحی و تدوین شده است.
هدف اول: ثبات قیمتی و مهار تورم
سیاستها:
رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان
هدف دوم: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک
سیاست ها:
حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانکها و موسسات اعتباری
ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانکها متناسب با استانداردها
ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی
اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین‌بانکی
ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی
بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد
شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد
هدف سوم: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری
سیاست ها:
ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم‌های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان (شناور مدیریت شده) پس از تامین بسترها و پیش‌نیازهای ضروری
تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری
افزایش تنوع روشهای تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌های این حوزه
اقدامات بانک مرکزی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
پس از تدوین اهداف و سیاستهای بانک مرکزی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارگروهی مرکب از کارشناسان حوزه اقتصادی، اعتباری، ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی زیر نظر "کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" تشکیل و وظیفه بررسی و ایجاد هماهنگی و سازگاری در اهداف را بر اساس چارچوب تعیین شده توسط معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بر عهده گرفت.
نتایج بررسی و جمع‌بندی مطالعات صورت گرفته در جلسات مستمر کارگروه و تبادل نظر و تعامل گسترده با ادارات مسئول و مرتبط در این زمینه، منجر به تدوین گزارش"اهداف، سیاستها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی" گردید که این گزارش در شورای محترم اقتصاد، ارایه شد.
اهداف و سیاست های مندرج در گزارش"اهداف، سیاست ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی" در بردارنده 39 برنامه در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک بود که در نهایت بیش از 150 اقدام اجرایی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری این بانک شناسایی گردید.
اقدامات مذکور در کارگروه اقتصاد مقاومتی در قالب کاربرگ‌های منسجم و سازگار با چارچوب مورد درخواست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، همراه با ذکر عملکرد متغیرها و شاخص‌های انتخابی در سالهای گذشته و پیش‌بینی عملکرد آنها در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین تعیین دستگاه‌های همکار بانک مرکزی برای تحقق اهداف مذکور، تنظیم و تدوین گردید.
جهت‌گیری کلی اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست پولی بر مهار تورم و ثبات قیمت‌ها با دو رویکرد عدم سرکوب مالی و کاهش سلطه مالی دولت استوار گردید.
بزرگ شدن تدریجی حجم دولت، عدم تکافوی منابع درآمدی بودجه دولت برای پاسخگویی به هزینه‌های فزاینده، توسعه ناکافی بازار سرمایه و ... از دلایل عمده بروز "سلطه مالی" در طول دهه‌های گذشته بوده که به اشکال مختلف تبلور یافته است.
مواردی نظیر الزام خرید اوراق بهادار دولتی توسط شبکه بانکی در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، برداشت مستقیم از منابع پر قدرت بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه دولت، تسهیلات تکلیفی و تامین مالی شرکت های دولتی، فروش ارز به بانک مرکزی بیش از حدود تعیین شده در قوانین بودجه و در نهایت اعمال روشهای شبه بودجه‌ای نظیر اجرای طرح مسکن مهر، جملگی از موارد سلطه مالی دولت بر نظام بانکی بوده است.
نتیجه نهایی "سلطه مالی" دولت، انفعال سیاست پولی و خروج رشد متغیرهای پولی از مسیر بهینه خود بوده که در نهایت به صورت نرخ‌های تورم مزمن و ساختاری در اقتصاد زمینه بروز یافته است.
علاوه بر "سلطه مالی"، "سرکوب مالی" نیز یکی دیگر از وجوه مشخصه سیاست پولی در طول چند دهه گذشته بوده است. در مبانی نظری علم اقتصاد، از مداخله بیش از حد بهینه و اختلال‌زای دولت در امور بانکی به عنوان "سرکوب مالی" یاد می‌شود که در آن دولت با اهدافی نظیر افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از برخی فعالیتها، در عملکرد معمول بانک ها مداخله می‌نماید.
مواردی نظیر تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و اعمال تسهیلات تکلیفی، از مصادیق بارز سرکوب مالی به شمار می‌آیند. تعیین دستوری نرخ سود بانکها عمدتا با هدف کاهش هزینه تامین مالی تولید و انگیزش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از این محل دنبال می‌شود.
لیکن رویکرد متخذه در این خصوص نه تنها عملکرد واسطه‌گری شبکه بانکی را تضعیف می‌نماید، بلکه واجد آثار منفی دیگری برای کل اقتصاد کشور نیز می‌باشد. تعیین غیرتعادلی نرخ سود بانکی با کاهش انگیزه‌های سپرده‌گذاری در بانکها، منابع قابل قرض بانکها را کاهش می‌دهد. در مرحله بعد، کاهش منابع قابل قرض بانکها، توان تسهیلات دهی بانکها را تضعیف می‌نماید و در نتیجه هدف اولیه سیاستگذار مبنی بر تقویت سرمایه‌گذاری تحقق نمی‌یابد.
بنابراین اصلی‌ترین اثر تعیین دستوری نرخ سود در حوزه عملکرد شبکه بانکی، کاهش توان واسطه‌گری مالی بانکها می‌باشد که در ادامه به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود. علاوه بر این، کاهش نرخ سود تسهیلات در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم، حاشیه رانتی را برای دریافت کنندگان تسهیلات ایجاد می‌نماید که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فساد در شبکه بانکی باشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق‌الاشاره تمرکز اصلی بر اتخاذ سیاستهای پولی متناسب و همچنین کاهش زمینه‌های سلطه مالی و تنظیم بردار نرخ‌های سود بانکی بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان و با در نظر داشتن مکانیزم بازار و اصل رقابت قرار گرفت.
در حوزه سیاست های اعتباری نیز رفع زمینه‌های سلطه مالی دولت، کاهش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و همچنین بهبود تامین مالی خُرد به عنوان مهمترین معیارها انتخاب شد.
بر این اساس کاهش تکالیف دولت بر نظام بانکی در قالب قوانین برنامه توسعه و بودجه سالانه، ارتقای سلامت نظام بانکی از طریق انضباط در عملیات مالی دولت، ارتقای سلامت مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها، افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به عنوان رویکردهای اصلی در این زمینه انتخاب گردید.
در حوزه سیاست های ارزی ضمن تاکید بر لزوم حفظ ثبات در بازار ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی، مدیریت تحولات بازار ارز و عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و بازبینی در مقررات ارزی به منظور تسهیل مبادلات بین‌المللی متناسب با اقتضائات و محدودیت‌ها محور قرار گرفت.
در این راستا اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات ارزی و پایش مستمر آن از طریق تکمیل پرتال ارزی، پویایی در به‌هنگام‌سازی مقررات ارزی حسب شرایط از طریق صدور بخشنامه‌های متناسب در جهت شفاف‌سازی روابط مالی و ارزی بانکها با بانک مرکزی و مشتریان و مواردی از این قبیل مورد اشاره واقع شده است.
در حوزه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری نیز مواردی نظیر اهمیت نظارت در بستر سازی مناسب برای افزایش تاثیرگذاری سیاستهای پولی، کنترل و رفع پدیده سرکوب مالی به منظور کاهش آثار زیان‌بار افزایش شدید شکاف میان منابع و مصارف بانکها و همچنین کنترل مطالبات غیرجاری با هدف ممانعت از کاهش توان واسطه‌گری بانکها مورد تاکید قرار گرقت.
برای این منظور، مواردی نظیر افزایش پوشش نظارت و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، ارتقای سلامت مالی و بهبود کمّی و کیفی سرمایه بانکها و صیانت از حقوق ذی‌نفعان بانکها و مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت.
در نهایت در حوزه نظام‌های پرداخت، بر توسعه کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک، ایجاد بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و ارتقای شفافیت اطلاعات بانکها به منظور تقویت نظارت بر کارکرد شبکه بانکی تاکید گردید.
در این میان اقداماتی نظیر پروژه تدوین نقشه راه ده‌ساله بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه‌های متنوع در حوزه‌های مختلف، زمینه مناسبی را برای ایجاد بانکداری متمرکز و بسترسازی برای تبدیل کلیه مکاتبات و مراودات میان بانکها و بانک مرکزی در فضای الکترونیکی ایمن فراهم ساخته است.
سازگاری مناسب میان رویکردهای و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاستگذاری‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاستهایی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
بررسی گزارش یاد شده نشان می‌دهد رویکردهای اتخاذ شده درحوزه‌های مختلف از سازگاری بالایی برخوردارند. اتخاذ رویکردهای رفع سلطه مالی و سرکوب مالی دولت در سیاستهای پولی را می‌توان در اعطای آزادی عمل به بانکها در جهت ایجاد رقابت در نرخ سود سپرده مشاهده نمود.
تبلور این رویکرد در حوزه سیاستهای اعتباری را نیز می‌توان در ایجاد زمینه‌های لازم برای کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی و بانکها، برداشتن سقف نرخ سود عقود مشارکتی و حذف الزام سهمیه‌بندی تسهیلات پرداختی، مشاهده نمود.
افزون بر این، پیگیری این سیاست در حوزه نظارت بر بانکها نیز با اتخاذ رویکردهای کنترل مناسب و رفع پیامدهای سرکوب مالی و کنترل نرخ سود از طریق اصلاح قوانین و مقررات مخل واسطه‌گری موثر بانکها و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و انتظام‌بخشی به بازار پول، قابل ردیابی است.
مهر