یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین همایش اقتصادی ایران گفت: از سال 1384 تا 5 دی ماه سال 93 مجموعه واگذاری‌های دولت 132 هزار میلیارد تومان بوده است. که 35 هزار میلیارد تومان در دولت جدید و 26 درصد از سال 84 واگذار شد. از ابتدای سال 93 تاکنون 3.4 هزار میلیارد تومان سهم دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و 3.3 هزار میلیارد تومان به صورت بلوکی، 24.6 هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی، 34.8 هزار میلیارد تومان به صورت تبدیلی واگذار شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت توقف واگذاری‌های دولت به عنوان رد دیون و عدم تخصیص اینگونه منابع به صورت سهام عدالت است زیرا با توجه به گزارش‌های مجلس و سازمان بازرسی نشان از عدم درستی این واگذاری‌ها دارد.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه افزود: اگر بخواهیم از این واگذاری‌ها برای برقراری عدالت اجتماعی استفاده کنیم کاملا درست است اما هدف اصلی استفاده بهینه از منابع کشور در جهت رشد و توسعه کشور است. ما سعی داریم با تغییر در نوع واگذاری‌ها و تعریف بخش خصوصی به اصلاح و شفاف شدن این فضا کمک بسزایی داشته باشیم.
آل‌اسحاق با بیان اینکه همه ما فضای رقابتی را لمس کرده و به خوبی می‌دانیم که اگر فضای کسب و کار و فعالیت مساعد نباشد نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت. کارشناسان در خصوص فضای کسب و کار رقابتی اظهارات بسیاری دارند اما ما می‌توانیم با تغییر نگاه خود و بررسی این موضوع با توجه به مسائلی از جمله فضای عوامل بیرونی و بازیگران این حوزه و استراتژی‌های تأثیرگذار بیرون از کشور و اعتقادات و آرمان‌ها که از جمله عواملی است که نقش کلیدی در ساخت فضای رقابتی دارد استفاده کنیم.
وی افزود: تا زمانی که این فضاها شناسایی نشوند و سیاست‌هایی متناسب با آنها را اعمال نکنیم پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت سیاست‌های کلان اظهار داشت: سیاست‌های کلان و عوامل مؤثر در اقتصاد و سیاست‌های خرد که ناشی از روابط بنگاه‌ها در این فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است که اگر در خصوص تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه دقت نظر ویژه‌ای نباشد علاوه بر عدم کمک به پیشرفت در مواقعی موجب ضررهایی خواهد شد.
وی در ادامه بیان داشت: برای خروج از رکود برخی برنامه‌های کوتاه مدت به مانند صنایع پیشران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند زیرا هر چه نسبت به قوی شدن این صنایع تلاش کنیم کمک بیشتری به اقتصاد خواهد شد زیرا برنامه‌های کوتاه مدت زمینه‌ای برای اجرا شدن برنامه‌های بلندمدت است.
وی با بیان اینکه عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری باعث کمک به سمت عرضه و مصرف‌کننده خواهد شد افزود: ایران در حوزه کسب و کار رتبه 130 از 185 کشور جهان، در حوزه توانمندی تجارت رتبه 131 از میان 138 کشور و رتبه 83 در بین 144 کشور در خصوص رقابت‌پذیری اقتصادی را داراست.
آل‌آسحاق در پایان متذکر شد: اگر رشد و خروج از رکود را می‌خواهیم باید در همه نقاط و عرصه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیری دارد.
باشگاه خبرنگاران