برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح

کیهان:کناره دولت و کرانه انقلاب

«کناره دولت و کرانه انقلاب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم در کنفرانس «اقتصاد ایران» که روز یکشنبه گذشته بیان شد، مورد استقبال فراوان محافل خارجی قرار گرفت و به همین میزان نگرانی های زیادی را در ایران پدید آورد. حجت الاسلام دکتر روحانی در مقام اولین شخص اجرایی کشور باید بیش از هر مسئول دیگر بر مدار «منافع ملی» باشد که اگر جز این باشد از او پذیرفتنی نیست. وقتی سخنان مهم ترین مقام اجرایی کشور از سوی قدرت هایی که اقتدار و منافع ایران را در کانون حملات دهها ساله خود قرار داده اند، مورد استقبال قرار می گیرد، بدون کوچک ترین تردیدی خطایی بزرگ اتفاق افتاده است و این اگر از مرز سهو لسان بگذرد نگرانی های فراوان و به حقی را در محیط ملی پدید می آورد. رئیس جمهور محترم می تواند با اصلاح فوری خطای لسانی ثابت کند که بیش از هر کس پاسدار منافع و اقتدار ملی است. این یک انتظار طبیعی از فردی است که با این مبنا خود را در معرض آراء شهروندان قرار داده، و ردای مقدس ریاست جمهوری یک کشور انقلابی و اسلامی را بر تن کرده است.

در حالی که ایران در کشاکش مذاکرات سخت و تعیین کننده با آمریکا و اروپا قرار دارد و تجربه 10-12 ساله و به خصوص تجربه یک سال اخیر بر زیاده خواهی و تعهدناپذیری کشورهای غرب با محوریت آمریکا دلالت دارد، رئیس جمهور ایران به طور آشکار و در حالی که می داند حرف او به سرعت در جهان پژواک می یابد، می گوید: «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» و «در میز مذاکره بحث اصول و آرمان نیست» و «اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان ها»! این ادبیات ضمن آنکه اصول و آرمان های ملی و اسلامی ایران را در معرض تبدیل و تغییر قرار می دهد حتی برای منافعی که قرار است از طریق مذاکره با «غرب فزونخواه» به دست آید، لطمه های شدید در پی دارد و اساس مذاکره را تضعیف و بی خاصیت می کند. وقتی غرب خود را با مذاکره کننده ای مواجه ببیند که قبل از مذاکره، اهمیت و روایی دارایی های هسته ای خود را در بالاترین سطح نفی می کند، در میز مذاکره هیچ تعهدی را در برابر امتیازاتی که دریافت می کند، قبول نمی کند و بحث مذاکره را به موضوعات دیگری که دولت ایران تاکنون آنها را خارج از موضوع مذاکرات اعلام کرده، سوق می دهد و در پی گرفتن امتیازات بزرگ در سایر حوزه ها برمی آید! آیا با این وجود جایی برای سخن گفتن از منافع ملی از سوی دکتر روحانی باقی می ماند؟ پس تفکیک کردن منافع از اصول و آرمان ها چه ضرورتی دارد زمانی که هم اصول و هم منافع یک جا قربانی برداشت های نادرست شده اند؟! در این خصوص گفتنی هایی است که با تأسف زیاد چاره ای جز پرداختن به آنها نیست:

1- در هیچ واحد سیاسی در دنیا، چه سکولار باشد و چه دیندار، نمی توان منافع را از اصول و آرمان ها تفکیک کرد چه اینکه منافع ملی در بزرگترین وجه خود، همان اصول، آرمان ها و ارزش ها هستند و متقابلاً آرمان ها و ارزش ها خود مصداق منافع ملی هستند. از این رو در هیچ کشوری به خصوص کشورهای غرب، منافع ملی بدون آرمان ها و ارزش ها معنا و مفهوم ندارد و از قضا غربی ها در این میدان از دیگران اصولگراتر و ارزشگراتر هستند. کما اینکه می بینیم غرب در جهت جهانی کردن ارزش های باطل خود، انواعی از نگ های گرم و سرد را علیه ملت ها و دولت هایی که زیر بار سیطره مطلق ارزش های خودساخته غرب نمی روند، به راه انداخته و در این راه هر ساله میلیونها انسان بی گناه مسلمان و غیر مسلمان را به خاک و خون می کشند و نیز برای آن، سالانه هزاران میلیارد دلار و یورو و پوند از جیب مالیات دهندگان غرب و از جیب کشورهای وابسته به خود هزینه می نمایند. این موضوعی بسیار ساده است و در عین حال با تأسف زیاد از سوی رئیس جمهور علی رغم اشراف کافی بر فلسفه سیاسی و حقوقی غرب، انکار شده است.

2- سخنان دکتر روحانی در اینجا و چند جای دیگر به این توهم دین ستیزانی که البته نسبتی با روحانی و دولت او ندارند، دامن می زند که «ارزش های دینی و انقلابی در نقطه مقابل منافع ملی قرار دارند و لاجرم برای تأمین منافع ملی باید این اصول و ارزش ها را کنار گذاشت». دعوای تقابل دین و منافع ملی در ایران، دعوایی کهنه است و البته ریشه آن در تعالیم پروتستانیزم مسیحی و به روایت دقیق تر در فلسفه سیاسی غرب است. انقلاب اسلامی بزرگترین هنرش این بود که بر این داعیه باطل و خداستیزانه مهر باطل زد و آن را غیرقابل پذیرش دانست. ریشه های اخیر این تفکر در دولت سازندگی بود که تحت تأثیر تئوریسین های نهضت آزادی و افراد رسوخ یافته غرب در بدنه تصمیم سازی آن دولت، دنبال می شد و دولت را به بیراهه برد تا جایی که نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور وقت، زمانی که دیگر پرده ها بر افتاده بود با صراحت اعلام کرد «ما لیبرال اقتصادی هستیم».

در یک جامعه دینی که به شهادت دهها نشانه آشکار علاقه به اصول و آرمان ها در آن فراگیر و گسترده است، منافع ملی جدای از آرمانهای اسلامی- انقلابی متصور نیست و متن ملت به هیچ وجه آن را برنمی تابد. در یک جامعه دینی اگر اصول وانهاده شوند جامعه دچار بحران هویت شده و درگیر انواعی از شکاف های اجتماعی و سیاسی می شود و دیگر جایی برای اندیشیدن به منافع ملی باقی نمی ماند. پرواضح است که اصول و ارزش های بنیادین هستند که برای هر ملتی منافع و مصالح آن را تعیین می نمایند. اگر کسی تصور کند که تامین غذا برای یک ملت، منافع ملی است و حفظ کرامت و عزت آن ملت موضوعی دیگر است حتما به بیراهه رفته است. کسی که به کرامت یک فقیر بی توجهی می کند به طریق اولی به نیازهای مادی او نیز بی توجه خواهد بود مگر غیر از این است که مترفین و مسرفین چشم دیدن انسان های نیازمند را ندارند.

3- سخن گفتن از اینکه سانتریفیوژها ربطی به آرمان ها و ارزش ها ندارند ضمن آنکه از بی علاقگی نسبت به دستاوردهای ملی و منافعی که ملت آن را به سختی به دست آورده است، حکایت می کند، مغلطه وحشتناکی هم به حساب می آید. سانتریفیوژهایی که توسط فرزندان فرهیخته و زحمتکش این ملت در شرایط سخت به دست آمده است، در واقع نشانه های آشکار توانایی ملی در حفظ استقلال و آزادی این کشور از سیطره قدرت های خارجی است و از این رو نادیده گرفتن آن به معنای بی علاقگی به منافع ملی است و البته این بی علاقگی خود نشانه مستقلی از وانهادن ارزش ها و آرمان های ملی نیز می باشد. این در حالی است که در همه کشورها، سیاست خارجی پا به پای تولیدگران توانایی و قدرت ملی به میدان آمده و با هنر دیپلماسی راه آن را هموار می نمایند. در واقع در هیچ کشوری فعالیت دیپلماتیک راهی جدا از میدان وسیع منافع ملی طی نمی کند و این برای اولین بار در تاریخ کشورهاست که رئیس یک دولت در کشاکش مذاکرات حساس خارجی می گوید: «اساس سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان ها»! در این وادی طرف خارجی درمی یابد که در کشور حریف یک سوء تفاهم بزرگ درباره منافع ملی وجود دارد و باید از آن در واداشتن حریف به واگذاری امتیازات بزرگ حداکثر استفاده را کرد! آیا این است رمز حفظ منافع ملی؟

4- در هر کشور پیشرو از ظرفیت داخلی برای گسترش نفوذ و اقتدار بیرونی استفاده می شود و این گسترش نفوذ خارجی که بستر اصلی تامین منافع ملی و ایمن سازی امنیت، سیاست و اقتصاد ملی است، در کشورها به عنوان خطوط قرمز یاد می شود و حتی دولت هایی به قیمت تحمیل جنگ بر حریف خارجی از این خطوط حراست می نمایند.

از این روی نباید رئیس جمهور محترم به گونه ای سخن بگوید که تصور شود قرار است از اقتدار فاصله بگیریم تا به منافع ملی برسیم! چطور ممکن است ایران از تبدیل شدن به قدرت منطقه ای عقب بنشیند و در عین حال توقع داشته باشد بازارهای منطقه ای روی آن باز باشد؟ یک کشور در صورتی می تواند به اقتصاد خصوصی و دولتی خود سروسامان بدهد که قدرت و ثبات آن در محیط منطقه ای به رسمیت شناخته شده باشد. این نفوذ هرچه عمیق تر باشد، مدیریت اقتصادی کشور آسان تر خواهد بود.

بگذارید یک مثال بزنیم. ایران در عراق نفوذ جدی دارد ولی در فرانسه- تقریبا- نفوذی ندارد. ایران قطعا نمی تواند حضوری در بازار فرانسه داشته باشد مگر اینکه در این مراوده ایران فروشنده مواد خام و فرانسه فروشنده کالاهای مصنوع- تجدیدپذیر در برابر تجدیدناپذیر- باشد در این صورت مراوده اقتصادی به طور یک طرفه به نفع فرانسه و به ضرر ایران خواهد بود و برخلاف تصور رئیس جمهور محترم فروشنده مواد تجدیدناپذیر نمی تواند امنیت بازار و سرمایه خود را از طریق رابطه با خریدار این مواد تامین نماید. کما اینکه در جریان تحریم ها، فرانسه قید فروش محصولات صنعت خودرویی خود را زد و در تحریم نفتی ایران مشارکت ورزید. در حالی که رابطه تجاری ایران با عراق ما را در موضع کشور فروشنده مواد تجدیدپذیر قرار داده و به افزایش دائمی آورده های ارزی ایران کمک کرده است و در شرایطی که گره های کور سیستم تجاری ایران، حرکت ایران را کند کرده، آورده ایران در سال مالی گذشته رقم قابل توجهی بوده است.

حالا یک لحظه تصور کنیم که با توصیه آقای دکتر روحانی، ایران از کمک به ملت مظلوم عراق در حفظ استقلال خود و مبارزه با عوامل داخلی و منطقه ای ناامن کننده این کشور همسایه چشم پوشی کرده و از خیر روابط استراتژیک تهران- بغداد صرف نظر کند. در این صورت ایران باید از یک سود تجاری خود که هم به نفع ایران و هم به نفع عراق است چشم بپوشد و حضور نیروهای ناامن کننده مخالف دولت قانونی عراق را که این نیروها لزوما مخالف استقلال ایران هم خواهند بود، پذیرا شود آن وقت ایران باید هزینه ای را هم صرف حفظ امنیت مرزهای خود کند.

فهم این موضوع خیلی ساده است ولی با همه سادگی آن، افرادی از همان قماش نهضت آزادی که امام در سال 1366- خطاب به آقای محتشمی پور- فرمودند درصدد بازگرداندن سیطره آمریکا بر ایران هستند، در اطراف بعضی از سازمان های جمهوری اسلامی حضور داشته و مشغول مهندسی معکوس سازی مفاهیمی مثل «منافع ملی» و «اصول و ارزش ها» هستند. امید است رئیس جمهور محترم که یکی از شخصیت های ارزشمند جمهوری اسلامی است و حفظ جایگاه حساس او یک وظیفه است، سرنوشت دولت سازندگی را مرور کند و مراقب برخی از ترفندها باشد.

خراسان:آیا می توان به کاهش تعداد سانتریفیوژها فکر کرد؟

«آیا می توان به کاهش تعداد سانتریفیوژها فکر کرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛آیا می توان سانتریفیوژهای کنونی را از دور خارج کرد؟ یک دهه است که تعداد سانتریفیوژها شاخص میزان پیشرفت فناوری بومی هسته ای در ایران بوده است. حدود 10 سال پیش کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش می کردند تا 300 سانتریفیوژ ایرانی از چرخش باز ایستند. اکنون بیش از 20 هزار سانتریفیوژ ایرانی موضوع مذاکرات هستند. اگرچه این سانتریفیوژها هنوز هم شاخص هستند، اما حجم و میزان برنامه غنی سازی بومی ایران گسترده تر از آن است که فقط با میزان سانتریفیوژها سنجیده شود. این واقعیت البته منافاتی با درک گران بها بودن سانتریفیوژهای کنونی از جمله 20 هزار سانتریفیوژ نسل اول (IR1) و دیگر سانتریفیوژهای IR-2، IR-2m، IR-4، IR-6 و IR8 ندارد.

راه حل مبتنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها

پیش از این ایران و کشورهای 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو پذیرفتند که “نیازهای عینی” (Practical Need) ایران را مبنای میزان و حجم غنی سازی مورد توافق قرار دهند. ایران براساس نیاز فعلی و نه آتی کشور، میزان 190 هزار سو غنی سازی را متناسب با میزان مورد نیاز نیروگاه بوشهر مطرح کرده است. باید توجه کنیم که تغییر معیار مذاکره از تعداد سانتریفیوژ به ظرفیت غنی سازی در واقع ابتکار عمل ایران برای دستیابی به توافق برد-برد است. یعنی در راه حل های ابتکاری ما می پذیریم که از تعداد سانتریفیوژهایمان بکاهیم، البته با این شرط که در نهایت 190 هزار سو غنی سازی تامین شود. برای رسیدن به این راه حل باید به 2 سئوال پاسخ داده شود. نخست این که تکلیف بیش از 20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شود؟ دیگر این که در نبود این سانتریفیوژها، 190 هزار سو غنی سازی چگونه حاصل می شود؟

20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شوند؟

در یک راه حل فرضی ما می پذیریم که در یک روند مشخص زمانی، سانتریفیوژهایمان را به یکی از کشورهای عضو گروه 1+5 یا نماینده آن ها بفروشیم. به هر حال سانتریفیوژهای کنونی اگرچه بهینه نیستند، اما مشتری های زیادی در میان کشورهای جهان دارند و اگر 1+5 نگران انتقال این سانتریفیوژها به کشوری ثالث هستند، می توانند خودشان آن ها را از ایران خریداری کنند. ایران در ازای فروش این کالا می تواند به جای دریافت پول، از خدمات کشورهای غربی در یک پروژه مشارکتی به منظور بهره وری صنعتی هسته ای استفاده کند. در این فرآیند ایران روز به روز از تعداد سانتریفیوژهایش کم می کند. روندی که با نیازهای سیاسی و دستورالعمل های مذاکراتی کشورهای 1+5متناسب است. یعنی دولت اوباما و دیگر طرف های مذاکره می توانند اعلام کنند که از تعداد سانتریفیوژهای ایران کاسته اند.

190 هزار سو چگونه تامین شود؟

روند فروش و کاهش تعداد سانتریفیوژهای کنونی با روند جایگزینی آن ها با سانتریفیوژهای نسل 8 (IR8) با میزان 24 سو قدرت غنی سازی همزمان است. ما برای دستیابی به میزان 190 هزار سو غنی سازی مخیر هستیم که از 190 هزار سانتریفیوژ IR1 با ظرفیت غنی سازی 1 سو استفاده کنیم، یا این که آن را فقط با 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 تامین کنیم.

مذاکره کنندگان آمریکایی چه می گویند؟

به عبارت دیگر سیر کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران را 2 مولفه تعیین می کند. اول سرعت خرید سانتریفیوژهای نسل های قبلی توسط کشورهای 1+5 و دیگری میزان توانمندی ایران برای تولید انبوه سانتریفیوژهای IR8. در این میان مذاکره کنندگان غربی – عمدتا آمریکایی ها - مدعی هستند که گزارش های ایران از میزان توانمندی اش به ویژه درباره سانتریفیوژ IR8 اغراق شده است. آن ها مدعی 2 فرضیه هستند. اول این که ظرفیت غنی سازی IR8 حداکثر 16 سو است. فرضیه دوم نیز این که ایران حداقل های لازم برای تولید انبوه سانتریفیوژ IR8 در مقیاس صنعتی را ندارد. البته این کارشناسان استدلال های قابل توجهی هم دارند. از جمله این که تخمین میزان ظرفیت غنی سازی جدیدترین نسل سانتریفیوژ ایرانی بدون تزریق گاز به آن و در واقع به صورت تئوری بوده است. آن ها مدعی اند که درباره سانتریفیوژ IR1 نیز پس از تزریق هگزافلوراید اورانیوم (UF6) مشخص شد که قدرت غنی سازی این سانتریفیوژ از میزان محاسبه شده تئوری آن کمتر است. اگر این ادعا و فرضیه ها را بپذیریم، راه حل مبتنی بر فروش سانتریفیوژهای کنونی و جایگزینی آن ها با IR8 طبعا به انتظارات غرب نزدیک تر است. یعنی فرض کنیم که در توافق جامع هدف گذاری برای 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 باشد. آمریکایی ها مدعی اند که این تعداد سانتریفیوژ در بهترین حالت 126 هزار سو غنی سازی را تامین می کند. آن هم تازه زمانی که ایران واقعا بتواند IR8 را در مقیاس انبوه تولید کند. تخمین آمریکا برای زمان دسترسی ایران به قریب 8 هزار سانتریفیوژ IR8 حداقل 15 سال است. بخشی از اصرار آن ها برای تعلیق 15 ساله برنامه هسته ای ایران، برآمده از همین تخمین است. با این حال پرسش اینجاست که اگر کشورهای 1+5 اطمینان دارند که ایران تا 15 سال آینده نمی تواند فعالیت غنی سازی صنعتی داشته باشد، دلیلی ندارد که از توافق با زمان بندی 8 ساله هراسی داشته باشند. به عبارت دیگر اگرچه ایران در این طرح فرضی متعهد می شود که تا 8 سال آینده غنی سازی صنعتی اش آغاز نشود، اما آن ها اطمینان دارند که این زمان در عمل 15 سال است.

توپ در زمین اوباما

اگر اراده ای در 2 سوی مذاکره برای دستیابی به یک توافق مرضی الطرفین باشد، ایران حاضر است درباره همین سانتریفیوژها هم راه حل هایی را دنبال کند. متاسفانه باید بگوییم که با وجود اتمام زمان در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و ورود ما به وقت اضافه برای فرصت دادن به دیپلماسی، کشورهای 1+5 هنوز در مذاکرات کارشناسی نشانه هایی از آمادگی برای راه حل برد-برد را نشان نداده اند و حجم و میزان برنامه غنی سازی ایران همچنان مناقشه ای حل نشده باقی مانده است. زمان منتظر هیچ کسی نمی ماند. با پایان وقت در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و آغاز وقت اضافه آن، کسی در ایران تمایلی برای تکرار تمدید مذاکره ندارد.

رسالت:تاملی در یافته های جدید اقتصادی رئیس جمهور

«تاملی در یافته های جدید اقتصادی رئیس جمهور»عنوان سرمقاله محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور در ایام انتخابات دیدگاه های خوبی را در مورد مسائل اقتصادی به عنوان برنامه های خود در صورت برگزیده شدن از سوی مردم مطرح کردند.

بهبود وضعیت کسب و کار، مهار تورم، رونق اقتصادی، توزیع بهینه یارانه ها، کنترل نقدینگی، کاهش واردات، حل مشکل بیکاری، ثبات در مقررات اقتصادی، عدم استقراض از بانک مرکزی، مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ... از جمله اقداماتی بود که رئیس جمهور در سخنرانی های خود به آن تفوه می کرد.

طبیعی است که وقتی مردم با این دیدگاه ها و این وعده ها او را یافتند به امید آنکه وی براساس همین مواضع، اقتصاد کشور را «تدبیر» کند و «امید» بیافریند، به وی رای دادند.

قرار بود رئیس جمهور هر یکصد روز یک بار به مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل کرد اما امروز بیش از 500 روز از تصدی رئیس جمهور بر سکان امور اجرایی کشور می گذرد. وی حداقل باید 5 گزارش به مردم را در کارنامه اقتصادی خود ثبت می کرد که متاسفانه گزارشی در این مورد در دست نیست.

روز یک شنبه گذشته جمعی از اقتصاددانان کشور به همراه مردان اقتصادی رئیس جمهور در همایشی تحت عنوان همایش اقتصاد ایران شرکت کردند. رئیس جمهور در این همایش مطالبی گفته است که باید آن را جزء یافته های جدید وی در حوزه اقتصاد دانست . به این جملات دقت کنید:

- اقتصاد باید از رانت نجات یابد.

- اقتصاد باید اشتغالزا باشد.

- کسانی را که به یارانه نیاز ندارند چطور کشف کنیم.

- اقتصاد ما سیاسی است نه سیاستی.

- اقتصاد ما با انحصار پیشرفت نمی کند.

- اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمی شود.

- سال هاست اقتصاد ما به سیاست یارانه می دهد.

- نمی شود یک نهاد، کار اقتصادی کند اما مالیات ندهد. تا می گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می شود.

- برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی و یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم.

و ...

مردم از خود سئوال می کنند؛ خوب ما به آقای روحانی رای دادیم که اقتصاد کشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد کشور را در مسیر اشتغالزایی به حرکت درآورد، با انحصار مخالفت کند. این حرف ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ایام تبلیغات انتخابات است، چرا الان گفته می شود؟!

مردم می گویند رئیس جمهور از وعده هایی که در ایام انتخابات داده عبور کرده و مطالبی را مطرح می کند که ربطی به وعده ها ندارد.

رئیس جمهور در این نشست گله کرده است؛ «تا می گوییم فلان نهاد باید مالیات دهد بساطی درست می شود.»

اولا: چه نهادی است که قرار است مالیات بدهد و شما گفته اید و نداده و بساطی درست شده است؟ اصلا مالیات را باید طبق قانون پرداخت و دریافت کرد یا طبق گفته شما، کدام یک؟

ثانیا: وقتی دولت، خود از بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت و صدها شرکت تابعه که رئیس جمهور رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت است طی لوایح بودجه ای در قالب بندها و تبصره ها سود عملکرد نفت را به حساب سرمایه می برد، نه درآمد عمومی، چه انتظاری دارد از دیگر بنگاه ها و نهادهای عمومی و خصوصی مالیات بگیرد؟

ثالثا: چرا دولت از بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت که سومین شرکت نفت در میان غول های نفتی جهان است، مالیات نمی گیرد؟

رابعا: چرا دولت علاوه بر شرکت ملی نفت مصوبه می گذارند که مثلا سازمان گسترش صنایع ملی ایران با بیش از 200 شرکت بزرگ از شمول حکم واریز سود و مالیات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی را زیر پا بگذارد؟ در چنین شرایطی چگونه انتظار دارد دیگر بنگاه های خصوصی و عمومی به بیت المال دهن کجی نکنند و خزانه کشور را خالی نگه ندارند؟!(1)

خامسا: بساط بند الف تبصره لایحه بودجه 94 مبنی بر معافیت واریز سود و مالیات شرکت ملی نفت به خزانه را چه کسی درست کرده است؟

رئیس جمهور در ایام انتخابات صریحا گفت:«کلید من کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم.» مردم امیدوار شدند و به او رای دادند اما اکنون وی از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه های عریض و طویلی که به همین منظور تحت امر نهاد ریاست جمهوری هستند می خواهد به او کمک کنند و می گوید:«کسانی را که یارانه نیاز ندارند چطور کشف کنیم؟» آیا کلید در دست رئیس جمهور نمی تواند این قفل را باز کند؟

مردم به رئیس جمهور می گویند برای باز کردن این قفل از کلید رجوع به حساب ها و ارزیابی املاک و مستغلات ثروتمندان استفاده کنید.

مردم به رئیس جمهور می گویند؛ در تمام دنیا حساب های بانکی (دارایی جاری) اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین املاک و مستغلات (دارایی های ثابت) زیر ذره بین نظارتی دولت قرار دارد و حریم خصوصی محسوب نمی شود اما رئیس جمهور پاسخ می دهد:

«به حساب های مردم سرک نمی کشیم.» (2)

هزاران راه برای کشف کسانی که یارانه نیاز ندارند وجود دارد اما رئیس جمهور می گوید؛ کلید من این قفل را باز نمی کند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طریق مالیات اداره کند باید بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنیا کنترل های محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ایران این مصونیت را دارند؟ معلوم نیست! رئیس جمهور مدام از نخبگان می خواهد راه حل بدهند و اخیرا هم گفته اند از طریق رفراندوم راه حل ها را جستجو کنند این رویکرد خوبی است اما سئوال این است پس جایگاه «تدبیر» دولت و «کلیدی» که گفته شده است هر قفلی را باز می کند، کجاست؟

پی نوشت ها:

1- تصویب نامه شماره 22637/ت/50229-هـ به تاریخ 3/3/93

2- ایسنا 6 آذر 92

قدس:کندی نهادهای علمی در اجرای سیاست های علم و فناوری

«کندی نهادهای علمی در اجرای سیاست های علم و فناوری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم نصرا... پژمان فر است که در آن می خوانید؛ترویج و توسعه علم در هر قرن و دوره ای نیازمند ساز و کارهای خاص خود بوده و با شعار نمی توان به آن مهم دست یافت.

در مسیر توسعه علم، توجه به زیرساختها و همکاری نهادهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوان در نظام بشری به توسعه علمی مطلوب رسید.

مقام معظم رهبری فرموده اند، بشر در یک پیچش تاریخی قرار گرفته و در حال تغییر مسیر زندگی خویش است. یقیناً سرعت دادن به این پیچش و تغییر راه انسانها و کشاندن آنها از بیراهه به راه اصلی، یکی از اهدافی است که انقلاب اسلامی در راستای توجه به علم و مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای ابلاغی علم و فناوری تمامی مسایل یاد شده را مورد توجه قرار داده اند.

همچنین تبیین مبانی علوم انسانی نیز از مواردی است که ایشان بدان اهتمام کافی داشته و بر استخراج آن تأکید کرده اند تا در راستای توسعه آن، علوم انسانی بتواند مبانی اجرایی کشور را سامان دهد، اما متأسفانه تاکنون در تبیین این موضوع قدمهای بسیار کوتاه و حداقلی برداشته شده و در تراز انتظارات مدنظر مقام معظم رهبری نبوده است.

در شرایط فعلی، کشور هنوز در مسیر تولید انبوه نظریه ها قرار نگرفته و دولتمردان و نهادهای علمی در قبال این موضوع می بایست پاسخگو باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی شاخصه های جامعه توسعه یافته را در فراصنعتی شدن، خودکفایی در نیازهای اساسی، افزایش بهره وری، ارتقای سطح سواد، ارتقای خدمات رسانی به شهروندان، افزایش امید به زندگی، رشد ارتباطات، مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمانهای اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرده و دانشگاه را محل تولید علم و زایش اندیشه خطاب قرار داده اند. در عصر حاضر نقش دانشگاه ها از نقش سنتی که از زمان تأسیس آن مدنظر بوده، متفاوت شده و دانشگاه های به روز جهان از نقش تاریخی خود که همان آموزش است، فاصله گرفته و علاوه بر آموزش در راستای تبدیل علم و پژوهش به ثروت ملی قرار دارند، اما در ایران دانشگاه ها همچنان آموزش محورند و نتوانسته اند نقش مؤثری را در اقتصاد ملی ایفا کنند.

از طرفی علم توسعه یافته، علمی گسترده و همه جانبه است که از لایه ها و مراتب معرفتی مختلف و متنوعی تشکیل شده و نیازهای معرفتی نهادهای گوناگون اجتماعی را تأمین کرده و افزون بر آن، نیازها و احتیاجات آنها را با توجه به شرایط گوناگون مورد شناسایی قرار داده و پاسخگوست و براساس آن آرمانها، چشم اندازها، اهداف فرهنگی و اجتماعی ترسیم شده و توسعه علمی در هر جامعه ای می بایست به توسعه فرهنگ و هستی شناسی آن جامعه منجر شود. آنچه که مقام معظم رهبری بدان توجه و اهتمام داشته اند، فراصنعتی شدن همراه با توجه به حفظ فرهنگ ناب ایرانی اسلامی است که به استقلال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده و به دستیابی به فناوری هایی مانند نانو، هسته ای، اطلاعات و هوافضا و... بینجامد و به خودکفایی در نیازهای اصلی و اساسی زندگی دست یابیم، زیرا خودکفایی در این امور، ضریب امنیت ملی را افزایش داده و به نوعی موجب نشاط و امیدواری در بین توده های مردم می شود. از سوی دیگر، بهره وری که مدنظر ایشان بوده، بدان معناست که کارها به گونه ای انجام شود که با کمترین هزینه، بهترین و کوتاه ترین روشها و مسیرها را برویم و در موضوع ارتقای سطح سواد جامعه بکوشیم به آگاهی و دانش همه آحاد جامعه توجه کافی داشته باشیم، زیرا دانش و سواد مهمترین سرمایه نیروی انسانی هر جامعه ای است و وضعیت علمی و دانش هر جامعه ای شاخص توسعه یافتگی آن جامعه به شمار می رود.

از این رو نهادهای دولتی، خصوصی و دولتمردان، نمایندگان مجلس و حوزویان می بایست در راستای تبیین بیانات معظم له با عزمی جدی، نشاط و پویایی و استفاده از همه ظرفیتهای علمی و حمایتهای مالی در راه توسعه علم و فناوری کشور بسیج کرده و حمایتهای مالی از پژوهشهای تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه افزایش دهند و در ازای تحقیقات پژوهشی مانند بسیاری از کشورهای دنیا به دانشجویان و استادان دانشگاهی در فعالیتهایی که منجر به تولید و توسعه علم می شود، امکانات قابل توجهی اختصاص یابد تا آنان بتوانند در کنار دولتمردان و صنایع بزرگ کشور، به کاربردی کردن پروژه های خود دست یابند، در غیر این صورت یقیناً با توسعه علم و شتابی که در جهان امروز مشاهده می شود، از دنیا عقب خواهیم ماند.

سیاست روز:ارتباط بی ربط گفت وگوهای هسته ای و بحران منطقه ای

«ارتباط بی ربط گفت وگوهای هسته ای و بحران منطقه ای»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛اگر فرض را بر این بگیریم که گفت وگوهای هسته ای ایران و ۱+۵ بر روی تحولاتی که در منطقه وجود دارد، تأثیر مستقیم می گذارد، دلیل طولانی کردن این مذاکرات هسته ای که چندین بار تا مرز توافق هم رسیده چیست؟!آیا برای کاخ سفید حل موضوع هسته ای ایران و شکست داعش از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

اکنون که ائتلاف به اصطلاح ضد داعش با رهبری آمریکا شکل گرفته است، دستاوردی نداشته و حتی کمک هایی که برای نیروهای عراقی از هواپیماها ریخته شد، به نیروهای تکفیری داعش رسید. که این اتفاق برای چندمین بار است که می افتد. داعش از رحم اجاره ای برخی کشورهای عربی منطقه با نطفه آمریکایی به دنیا آمد. این نیروها سلاح های پیشرفته آمریکا و عربستانی را در دست دارند. وظیفه آنها ایجاد آشوب و فتنه در منطقه غرب آسیاست. هدف، ایجاد اختلاف میان مسلمانان، از بین بردن زیرساخت های کشورهای محور مقاومت از جمله سوریه، عراق و لبنان، سرگرم کردن جهان اسلام به موضوع گروه های تروریستی تکفیری همچون داعش، ایجاد انحراف در افکار عمومی مسلمانان از رژیم صهیونیستی به سوی خود و ... است.

این اهداف اکنون تا اندازه ای برای آمریکایی ها محقق شده است. مقابله آمریکا و کشورهای همپیمان او در گروه به اصطلاح ائتلاف ضد داعش تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و اثبات می کند که آنها به هیچ عنوان تصمیمی برای پایان این آشوب ها در منطقه ندارند و تنها با آنها بازی می کنند. مانند گربه ای که با موش بازی می کند اما آن را نمی خورد!

در کنار این اتفاقات و تحولات منطقه ای، عراق به خاطر سیاست هایی که آمریکایی ها در زمان اشغال این کشور پیاده کردند، از یک ارتش و نیروی نظامی کارآمد محروم شده است و اکنون که درگیر جنگ با داعش است، کمک های جمهوری اسلامی ایران است که این کشور را در مقابل گروه های تروریستی- تکفیری مقاوم ساخته است.تشکیل بسیح مردمی دستاوردی است که ایران آن را رقم زد.

نشانه هایی دیده می شود که هنگام حضور ارتش آمریکا در عراق گروه های تروریستی در منطقه «جرف الصخر» که در جنوب بغداد و شمال کربلا قرار دارد، حضور داشتند. ارتش آمریکا برای آزاد سازی این منطقه اقدامی نمی کند، سربازان آمریکا در طول ۱۰ سال اشغال نظامی عراق، یا نخواستند این منطقه را از تصرف نیروهای تروریستی تکفیری دربیاورند و آنجا را پاکسازی کنند و یا این که توان آن را نداشتند. دیدگاه نخست به واقعیت بسیار نزدیکتر است. تروریست ها طی سال ها حضور در این منطقه به تدارک و تجهیز خود پرداختند و توانستند دژی برای خود ایجاد کنند.

اما این دژ با حمله نیروی نظامی عراق و نیروهای بسیج مردمی این کشور با راهنمایی و هدایت های نظامی ایران از تصرف نیروهای داعش درآمد. این پیروزی بزرگ بانام عملیات «عاشورا» در مهرماه ۱۳۹۳ اتفاق افتاد.

گرچه در ظاهر آمریکایی ها خود را از این پیروزی ها علیه داعش و تروریست های تکفیری شادمان نشان می دهند، اما در باطن، از این اتفاقات که با کمک های جمهوری اسلامی ایران در عراق می افتد، بسیار هم عصبانی هستند.

این که جمهوری اسلامی ایران پیشقدم مبارزه و مقابله با تروریست ها در منطقه شده است و پیروزی های چشمگیری هم با همراهی ارتش و نیروهای مردمی عراق به دست آورده است برای آمریکایی ها و ائتلاف ضدداعش بسیار سنگین و آزار دهنده است. این وضعیت آزار دهنده به این خاطر است که آنها نمی خواهند گروه های تروریستی به این زودی ها از بین بروند به همین خاطر آنها اقدام عملی کارسازی هم علیه تروریست ها انجام نمی دهند.

اما موضوع هسته ای که شاید یکی از اولویت های آمریکا باشد، ادامه و تمدید گفت وگوهای هسته ای با ایران و به نتیجه رسیدن آن تاثیری بر پایان بحران کشورهای منطقه دارد؟

ابتدا باید بگوییم که این دو مقوله ارتباط مستقیم و تاثیرگذار بر روی هم نباید داشته باشند. سنجاق کردن این دو موضوع به هم خواسته ای است که از سوی آمریکا و کشورهای همپیمان او دنبال می شود و تحلیل گران هم درباره آن می نویسند تا القا کنند، اگر موضوع هسته ای ایران حل شود بحران های منطقه ای هم حل خواهد شد و اگر با شکست روبرو شود، بحران منطقه فروکش نخواهد کرد و حتی برفروخته هم خواهد شد.

سرنوشت منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) به چند عامل بستگی دارد.

۱ـ خروج نیروهای خارجی از منطقه

۲ـ قطع حمایت های سران کشورهای عربی و غیر عربی منطقه از گروه های تروریستی

۳ـ به رسمیت شناختن دولت قانونی سوریه و بشار اسد

۴ـ مبارزه و مقابله جدی با گروه های تروریستی در منطقه از سوی همه کشورها

۵ـ پایان توطئه کاهش قیمت نفت که از سوی عربستان اجرا می شود و ...

با این حساب، دو مقوله جدا از هم گفت و گوهای هسته ای و بحران منطقه، با ماهیتی متفاوت را به هم گره زدن، هدفی خاص را دنبال می کند و آن از هر دو سر تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران برای کوتاه آمدن از منافع ملی و تن دادن به خواسته هایی است که ۱+۵ در مذاکرات مطرح می کند. برای این که این هدف خنثی شود مذاکرات هسته ای باید تنها در چارچوب مسائل هسته ای باشد و موارد دیگر به فضای گفت وگوها وارد نشود، که ورود مسائل دیگر خواسته آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان است. تفکیک این دو از هم و حل مستقل هر یک از این مقوله ها باید در دستور کار جمهوری اسلامی ایران باشد. ارتباط دادن این دو با هم هزینه های توافق را افزایش خواهد داد.

وطن امروز:سیاست یارانه اش را داد

«سیاست یارانه اش را داد»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛

1- آقای روحانی روز یکشنبه در سخنرانی خود در همایش اقتصاد ایران، آنجایی که درباره ضرورت تغییر نگرش راهبردی در رابطه سیاست و اقتصاد سخن می گفتند؛ یادشان رفت این تکمله را هم بگویند که نسخه مطلوب او یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» یک آرمان و مطالبه دوردست نیست بلکه یک سال و نیم است که دولت او با تمام توان آن را در دستور کار قرار داده است. بله! مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم با منطق «یارانه سیاست به اقتصاد» آغاز شد. منطقی که اقتصاد را در صدر اولویت های خود قرار می دهد و تا جای ممکن سایر مفاهیم را پای آن ذبح می کند. آقای روحانی به گواهی خودش، وزیر خارجه اش و سایر افراد دخیل و نزدیک در مذاکرات هسته ای، در این راه با هیچ مانعی روبه رو نبوده است. حتی منتقدانی که هرازگاه نسبت به برخی رفتارهای تیم مذاکره کننده انتقاداتی داشته اند نیز تحمل نشدند و مورد هجوم اهانت و تهمت قرار گرفتند. دست آقای روحانی برای به نتیجه رساندن این نسخه کاملا باز بوده است.

او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین رئیس جمهور ایران بود که با همتای آمریکایی خود گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای نیز در سطوح مختلف با همتایان آمریکایی خود ارتباط داشته و مذاکره کرده و می کنند. رهبر انقلاب در عالی ترین سطح تصمیم گیری، ضمن تشریح و گوشزد کردن باید ها و نبایدها، تمام قد از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت کرده و می کنند و تعابیری برای تیم مذاکره کننده به کار برده اند که برگ اعتبار تیم مذاکره کننده در داخل و خارج شده است. مجلس اصولگرا نیز کاملا دست دولت را برای این ذاکرات باز گذاشته است.

به رغم ایرادات و اشتباهات مهلک تیم مذاکره کننده اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی به منتقدان رفتار تیم مذاکره کننده بویژه توافق ژنو، اجازه حضور در تلویزیون و رادیو نمی دهد و تماما یک منولوگ هسته ای برای حمایت از تیم مذاکره کننده به راه افتاده است. همه این شرایط برای آن فراهم شد تا دولت آقای روحانی که معیشت را به مذاکرات هسته ای گره زده بود؛ بتواند نسخه «یارانه سیاست به اقتصاد» را اجرا کرده و معیشت را از طریق مذاکرات هسته ای بهبود بخشد. بنابراین بیش از یک سال است نسخه مطلوب آقای روحانی یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» در حال اجرا و آزمون است.

2- در حوزه فنی نیز همین نسخه اعمال شد. در توافق ژنو ایران رسما از حقوق مصرح خود در ان پی تی عقب نشینی کرد. یعنی ایران در توافق ژنو از حقوقی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته بود؛ عقب نشینی کرد! بخش مهمی از فعالیت های هسته ای ایران تعطیل شد و دستاوردهای مهمی نیز از بین رفت. در این سو، در ایران تقریبا موضوع حل نشده ای نمانده و همه چیز روشن است. آنچه آمریکایی ها از آن به عنوان break out یاد می کنند دیگر برای آنها دغدغه و مساله نیست. آنها تمام مجاری مربوط به

break out را تحت کنترل دارند. محدودیت غنی سازی ایران در سطح و اندازه دیگر محل اختلاف نیست.

ماشین های غنی سازی که در همان ژنو تمام شد. بهانه پلوتونیوم هم با پیشنهاد بازطراحی رآکتور اراک مرتفع شده است و این آخری، محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز یا از طریق انتقال به روسیه یا هر اقدام محدودکننده دیگری قابل رفع است. به موازات این اقدامات، بازرسی ها نیز ادامه خواهد داشت. مدالیته 6 ماده ای صالحی و آمانو یک تجربه موفق برای غرب بود. با این حال اما طرف آمریکایی زمانی که موعد تعهداتش رسید؛ توافق 6 ماهه ژنو را 7 ماه دیگر به تاخیر انداخت. دلیل هم مشخص است. آمریکایی ها تحریم ها را لغو نمی کنند.

براساس اخباری که منابع رسمی هنوز تایید نکرده اند؛ آمریکایی ها در مسقط و وین صراحتا اعلام کرده اند تا 15 سال آینده تحریم را لغو نمی کنند. چرا؟ جواب این سوال را جواد ظریف بارها و بارها داده است. موضوع هسته ای نیست. ماجرا سیاسی است. همان سیاستی که قرار بود یارانه اقتصاد از آن گرفته شود. سیاست یارانه اش را داد. توافق ژنو و ادامه آن تا تیرماه سال آینده سند آن است. اما آیا اقتصاد درست شد؟

3- اخیرا یکی از سازمان های معتبر در ایران درباره مذاکرات هسته ای نظرسنجی کرده است که نتایج آن قابل تامل و خیره کننده است. این نظرسنجی البته 2 بار طی یک سال اخیر انجام شده است. یک بار 9 آذرماه سال گذشته یعنی 6 روز پس از توافق ژنو و یک بار نیز 8 آذرماه امسال. با این حال اما سوالات نظرسنجی یکسان بوده است. اما نتایج این نظرسنجی ها؛ به عنوان مثال در نظرسنجی سال گذشته 70 درصد شرکت کنندگان معتقد بودند به تبع توافق ژنو، وضعیت معیشتی بهبود خواهد یافت. اما در نظرسنجی صورت گرفته در 8 آذرماه امسال، تنها 37 درصد شرکت کنندگان نسبت به اثرگذاری مذاکرات بر معیشت ابراز امیدواری کرده اند. یا در سوال دیگر، 32 درصد شرکت کنندگان سال گذشته نسبت به 1+5 اعتماد داشته اند که این رقم در نظرسنجی امسال به 12 درصد رسیده است. از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شد آیا 1+5 غنی سازی ایران را خواهد پذیرفت؟ سال گذشته یعنی چند روز پس از آنکه آقای روحانی در نامه معروف خود به رهبری اعلام کردند غرب حق غنی سازی ایران را پذیرفته، 58 درصد شرکت کنندگان به این سوال جواب مثبت دادند اما در نظرسنجی امسال 17 درصد به این سوال جواب مثبت داده اند. حتی اگر نظرسنجی نیز به عنوان ملاک قرار نگیرد، این واقعیت قابل انکار نیست که افکار عمومی در ایران براساس یکسری مشاهدات و برآوردها، دیگر همانند سال گذشته نسبت به این مذاکرات خوشبین نیست.

با در نظر گرفتن این شرایط بدیهی است در روزهایی که اوباما راضی به لغو تحریم ها نمی شود و پاسخ یارانه سیاست را نمی پردازد؛ در ایران افکار عمومی نسبت به غرب و به طور کلی نسخه وابستگی اقتصاد به سیاست بی اعتماد می شود. این تغییر در نگرش افکار عمومی در ایران کاملا قابل درک است. البته این روند در ادامه تشدید نیز خواهد شد. بویژه زمانی که مردم مشاهده می کنند نفت، یعنی کالای استراتژیک آنها نیز قربانی همین نسخه شده است و اکنون در بازارهای جهانی نیم بها خرید و فروش می شود! کاهش قیمت نفت تابع مستقیم وابستگی اقتصاد به سیاست است. اقتصاد که به سیاست وابسته شود، سرنوشت گستره وسیعی از معیشت مردم نیز تابع تصمیمات سیاسی می شود و این یک اشتباه مهلک است.

البته یکی دیگر از نکاتی که درباره پیشنهاد رفراندوم به اذهان متبادر می شود، انسداد فضای سیاسی است. پناه بردن به رفراندوم در واقع فرار از تعاملات سیاسی است. اگر یارانه سیاست کارگشا بود، وفاداران از آن بهره مند می شدند.

جوان:تله امریکایی در دوران تمدید مذاکرات هسته ای

«تله امریکایی در دوران تمدید مذاکرات هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در آذر سال 92 که به امضای توافقنامه اقدام مشترک انجامید و با توجه به چند مرحله مذاکرات که در یک سال اخیر انجام شد، انتظار این بوده و هست که طرف امریکایی با توجه به تجربه دو دهه مذاکره هسته ای با ایران که در قالب های مختلف انجام شده و شناختی که از طرف ایرانی پیدا کرده است، حداقل های لازم در عرف دیپلماسی را رعایت کرده و به این نتیجه رسیده باشد که به کار گیری گفتمان تحقیرآمیز و سلطه طلبانه و اختلاف برانگیز نسبت به مردم ایران و روند مذاکرات ، نه تنها کمکی به حل مسائل نکرده ، بلکه روند های آینده را پیچیده تر می کند.

رئیس جمهور امریکا در آخرین گفت وگوی خود با رسانه ها در سال 2014 که در مصاحبه با شبکه رادیویی ان.پی.آر (رادیوی ملی امریکا) انجام شد، بار دیگر ایران را کشوری یاغی قلمداد و با القای وجود دوگانگی در کشور در مواجهه با مذاکرات هسته ای، بر خط تفرقه در درون ایران تأکید کرد.

اوباما در این گفت وگو با توهین به ملت ایران، ایران را کشوری یاغی توصیف کرد و گفت اوایل ریاست جمهوری من در سال 2007 از من پرسیده شد آیا به کشورهای مختلف یاغی سفر خواهم کرد ؟ آنچه من آن زمان گفتم همچنان به قوت خود باقی است. اوباما گفت اگر من فکر کنم این کار موجب پیشبرد منافع امریکا می شود، بله این کار را انجام می دهم اما من فکر می کنم برای اینکه این روزنه در مورد ایران باز شود، ما باید موضوع هسته ای را حل کنیم. او یادآور شد که: بعضی در ایران قدر مذاکرات را می دانند و به دنبال استفاده از آن هستند، اما بعضی « تندروها » در داخل ایران از رسیدن به راه حلی برای پرونده هسته ای احساس خطر می کنند و چنان به شدت بر ضد امریکایی و ضد غربی بودن خود سرمایه گذاری سیاسی و اعتقادی کرده اند که از گشودن درها به روی جهان وحشت دارند.

اوباما در این سخنان در عین اینکه نمی تواند قدرت ایران را انکار کند اما می کوشد آن را متأثر از مذاکرات هسته ای قلمداد کند و می گوید: از نگاه امریکا اولین قدم بزرگ که می تواند به بهبود روابط ایران و امریکا منجر شود، حل پرونده هسته ای ایران است و اینکه مقام های ایران بتوانند جامعه جهانی را قانع کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نیستند. زمانش رسیده است که ایران قدر فرصت را بداند و با توجه به توانایی و منابع فوق العاده ای که دارد به یک قدرت منطقه ای تبدیل شود که هم برای مردم این کشور، هم منطقه و هم امریکا اتفاقی خوب است.

پیش از اوباما، گری سیمور، هماهنگ کننده سابق کاخ سفید در امور کنترل تسلیحات، در نشست ماه گذشته اندیشکده بروکینگز امریکا که پیرامون مذاکرات هسته ای ایران با گروه1+5 برگزار شده بود، موفقیت امریکایی ها در مذاکرات را منوط به تغییر محاسبات مسئولان ایران در اثر فشارها دانسته و می گوید: مسئله واقعاً به محاسبات رهبر معظم مربوط می شود و به این مسئله مربوط می شود که از دیدگاه او توازن قدرت یعنی چه. من اطمینان دارم که روحانی و ظریف بسیار تمایل دارند که توافق به دست آید.

رئیس جمهور روحانی در رقابت های انتخاباتی شعار برداشته شدن تحریم ها را سرداده بود و اگر آنها درک کنند که تنها راه برداشته شدن تحریم ها، پاسخ دادن به برخی مطالبات امریکا است، این مورد را به اطلاع (آیت الله) خامنه ای خواهند رساند، اما (آیت الله) خامنه ای همچنین از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و تندروها نیز مورد رایزنی قرار می گیرد که به وی می گویند ما به این امتیازات هیچ نیازی نداریم، امریکایی ها ضعیف هستند، ما قوی هستیم، ما می توانیم کار را پیش ببریم. تا این لحظه رهبر معظم از تندروها طرفداری کرده است. باید صبر کرد و دید در هفت ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ استدلال اصلی من این است که تا جایی که ما بتوانیم روی محاسبات (آیت الله) خامنه ای تأثیر بگذاریم باید وی را متقاعد کنیم که ما آماده ایم از این مذاکرات دور شویم و به تحریم ها بازگردیم.

سخنان اوباما و دیگر مسئولان این کشور، بار دیگر پرده از راهبرد پنهان امریکا در استراتژی فرسایشی کردن مذاکرات هسته ای، با هدف اثرگذاری بر فرآیندهای داخل ایران برمی دارد . در این مسیر امریکا علاوه بر راهبردهای کلان خود در مسیر مذاکرات هسته ای، دو هدف مرحله ای را دنبال می کند:

اول اینکه تلاش دارد موضوع مذاکرات را به عامل دوقطبی سازی جامعه ایران تبدیل کند و از این طریق با صف بندی مخالف و موافق غنی سازی اورانیوم در داخل عملاً ظرفیت حمایت ملی از مذاکرات را کاهش دهد. در این زمینه نقش عوامل داخلی در تخریب « باور ملی » نقشی اساسی دارد که مصداق بارز آن را می توان سخنان اخیر شیرزاد، عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت در نشست انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دانست که طی آن او مدعی می شود که هر کس در هر دوره ای که تصمیم گرفته ایران را به سمت هسته ای شدن پیش برد، اشتباه کرده و می افزاید که از این چاه «صنعت هسته ای »، «آبی » در نمی آید، مگر اینکه برای برخی افراد « نانی » در آید. زیبا کلام نیز در این نشست تشکل دانشجویی جریان اصلاحات مدعی می شود که هزینه فعالیت های علمی و صلح آمیز ایران برای کسب پیشرفت های هسته ای، بیش از هزینه جنگ تحمیلی بوده است!

هدف دیگر مرحله ای نظام سلطه این است که نحوه عمل ایران در عرصه مذاکرات را عدول از اصول و مبانی نظام اسلامی قلمداد و از این طریق ظرفیت های بیرون انقلاب اسلامی را کاهش دهد. در این زمینه، سایت بی بی سی در تحلیلی موذیانه می نویسد: دولت حسن روحانی به سبب اداره و آماده سازی یک عدول بزرگ، واجد اهمیت است. فارغ از نتیجه احتمالی مذاکرات در ماه های آینده، در این یک سال اخیر، نظام سیاسی حاکم بر ایران با شکست ایدئولوژیکش و با فرو نهادن یکی از مهم ترین فرا روایت هایش یعنی عدم رابطه با امریکا، قوی تر و موفق تر شده است. در حقیقت نظام سیاسی در ایران با شکستش، موفق تر شده است، همچون ناقهرمان های رمان ها. دولت جدید می خواهد مدرن باشد. حکومت بی شک در این یک سال اخیر مدرن تر، قوی تر و البته بی اصالت تر شده است. اعتدال معنایی جز همین ترکیب قدرت و بی اصالتی ندارد!

به رغم سناریوهای غرب، اگرچه سیاست های کلی کشور در عرصه مذاکرات توسط دستگاه های ذی ربط در نظام تعیین و مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با اعضای مجمع عالی بسیج بر ادامه مذاکرات تأکید کردند و یادآور شدند که: «اگر در مذاکرات حرف منطقی زده و قرارهای عادلانه گذاشته شود، قبول می کنیم، اما مردم ایران از صدر تا ذیل از آحاد مردمش در مقابل زیاده خواهی می ایستند»، اما به نظر می آید با توجه به راهبردهای نظام سلطه، عبور قدرتمندانه از عرصه کنونی از یک سو نیازمند هوشمندی و درک صحیح مسئولان نسبت به راهبردهای دشمنان به ویژه در حوزه عملیات روانی است و از دیگر سو نیازمند بسیج همه ظرفیت های ملی است، زیرا ماه های آینده یکی از دوران های سرنوشت ساز تاریخ انقلاب اسلامی است. ادامه مذاکرات آینده مستلزم دقت عمل بیشتر مسئولان در بیان مواضع و اقدامات عملی است.

تقویت وحدت ملی و توجه به راهبرد دشمن به دو قطبی سازی و چالش آفرینی داخلی، نیازمند تأمل جدی دولتمردان در سناریو های نظام سلطه و قطع سرپل های نفوذ دشمن است. حاشیه سازی های اخیر مسئولان کشور و میدان دادن به عوامل و پادوهای فتنه که این روز ها خانم کلینتون حسرت می خورد که چرا امریکا در سال 88 از آنها حمایت بیشتری نکرده است، از جمله عواملی است که دشمنان را بر اثربخشی سناریوی دوقطبی سازی در داخل امیدوار می کند. در حالی که بعضاً نقد منصفانه به روند مذاکرات تحمل نمی شود، مواضع صریح تندروهای افراطی در زیر سؤال بردن دستاوردهای هسته ای کشور با هیچ واکنشی مواجه نمی شود.

از سوی دیگر، به رغم ادعای حمایت جریان رسانه ای اصلاح طلب از دولت، نقش آنها در ایجاد توقع در رسیدن به توافق و انتظار کاذب در مردم، تأثیر مهمی در ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا در ایام اخیر داشت. این روند که متأسفانه در برخی حلقه ها تا برنامه ریزی برای برگزاری جشن هم پیش رفته بود، خواسته یا ناخواسته به عنوان « سرپل » اصلی دشمن در تضعیف اراده ملی در مقابله با نظام سلطه عمل می کند. این جریان این روزها با دامن زدن به برخی از موضوعات دیگر اجتماعی، علاوه بر مسئله هسته ای تلاش دارد دولت را در عرصه های دیگر نیز درگیر کند. به نظر می آید که دولتمردان فراتر از حساسیت نسبت به انتقاد منتقدان که البته این روزها به شدت کاهش یافته، باید برای چالش آفرینی های این به ظاهر دوستان چاره ای بیندیشند.

حمایت:اعتراف صهیونیست ها

«اعتراف صهیونیست ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جواد منصوری است که در آن می خوانید؛روز گذشته روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از «دان راویو» خبرنگار شبکه خبری «سی بی اس نیوز»، به تلاش های گسترده موساد در ترور نخبه های هسته ای ایران اذعان کرد. در آذرماه سال جاری هم، «جیم دین»، افسر سابق ارتش آمریکا نیز ادعا کرد یک سازمان شبه نظامی سری آمریکایی با همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، مسئول ترور دانشمندان هسته ای ایران است. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی نیز در آستانه یوم الله 9 دی گفته بود در فتنه سال ۸۸ به دلیل مشغول شدن دستگاه های امنیتی به مهار فتنه، بستر مناسبی برای دشمنان به منظور شناسایی و ترور دانشمندان ایران از جمله دانشمندان هسته ای فراهم شد.

اعترافات اخیر و همدستی دشمنان داخلی و خارجی برای ترور نخبگان هسته ای باید این سوال را دوباره به اذهان متبادر کند که چرا رژیم کودک کش صهیونیست، علاقه وافری به ترور چنین شخصیت های علمی دارد؟تردیدی نیست که یکی از برنامه های صهیونیست ها در طول چند دهه گذشته، جلوگیری از پیشرفت علمی کشورهای اسلامی بوده است. این هدف به طور جدی درباره تمام کشورها به خصوص کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پیگیری شده است.

ده ها دانشمند در رشته های مهم علمی با این تصور که پیشرفت علمی کشورهای هدف، به زیان رژیم صهیونیستی خواهد بود، ترور شده اند. در رشته هایی چون ژنتیک، هوا فضا، هسته ای و حتی در بخش کشاورزی تاکنون تعداد قابل توجهی از دانشمندان کشورهای اسلامی به قتل رسیده اند. جالب اینجاست که در لیست دانشمندان مقتول، افرادی از کشور ترکیه به چشم می خورند که از قضا با رژیم صهیونیستی، روابط گسترده تجاری، فرهنگی و مالی دارد.

علت این ترورها – به عنوان مثال در کشور ترکیه – این است که آن کشور هیچ گاه نمی تواند و نباید نسبت به اسرائیل، برتری داشته باشد. ترور دانشمندانی از عراق، مصر، سوریه، ترکیه و ایران تنها نمونه هایی از نداشتن منطق و اثبات وحشیگری رژیم صهیونیستی است. در دوران اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، فرصت استثنایی به دست آمده، کافی بود که علاوه بر تاراج میراث فرهنگی این کشور کهن، تعداد قابل توجهی از دانشمندان از جمله دانشمندان هسته ای ترور شوند.

پس از دستگیری عوامل موساد در ایران و اعترافات آنان درباه فرمان گرفتن از سرزمین های اشغالی، گزارش اخیر روزنامه هاآرتص کاملاً مؤید برآیند اطلاعاتی ایران درباره توطئه رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر، با نگاه به علت چنین اعترافاتی، باید به چند نکته توجه داشت. اختلافات گروهی و حزبی در داخل رژیم صهیونیستی و زهر چشم گرفتن از طرف مقابل از یک سو و قدرت نمایی و ارعاب کشورهای مخالف به کشتار نخبگان از سوی دیگر را باید از عوامل اصلی درز اطلاعات مرتبط با ترور دانشمندان هسته ای ایران دانست.

به نظر می رسد عامل دوم، دلیل افشاگری جدید کارشناسان اطلاعاتی باشد. پیام رژیم صهیونیستی به واسطه این ترورها، نشان دادن چشم انداز سیاه و عاقبت مرگبار هر کسی است که عَلَم مخالفت های علمی با زورگویی های غیرمنطقی اسرائیل را بلند کرده باشد. در جریان نسل کشی قوم «توتسی» در رواندا در سال 1994 میلادی برابر با سال 1373 هجری شمسی که حدود یک میلیون نفر قتل عام شدند، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به صراحت نوشت: این کشتار با سلاح های اسرائیلی انجام شده است.

این خودزنی هاآرتص به یک معنا اتفاق تازه ای نیست و انتشار گزارش های این چنینی، به نوعی در چارچوب سیاست تهدید و ایجاد ترس قابل تعریف است. گمانه دیگر این ماجرا، محک زدن بازخورد و ارزیابی نحوه پاسخ مسئولین ایرانی است. کشور ما در اوج مذاکرات هسته ای قرار دارد و نشر بی محابای چنین اخباری بی شک ترفندی قدیمی برای محاسبه برداشتن گام های بعدی در مذاکرات است. لذا لازم است مسئولین و مذاکره کنندگان ما هوشمندانه چنین گزارشات موثقی را در مذاکرات مطرح و از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از زیاده خواهی طرف غربی استفاده نمایند.واقعیت تلخ دیگری که جا دارد مکرر به آن پرداخته شود و حتی به عنوان دستمایه های بین المللی از آن بهره گرفت، سکوت معنادار و وحشتناک جامعه جهانی در قبال ترور دانشمندان هسته ای است.

جامعه به اصطلاح جهانی، به ناحق درباره ترور دانشمندان عالیرتبه و ممتاز جهانی ما سکوت نمود. به نظر می رسد هر پدیده ای در سطح جهان که در راستای مطامع آنان باشد به هر شکل ممکن منعکس می گردد. حضور جمعیت 20 میلیونی زائرین اربعین که بزرگترین گردهمایی جهان به شمار آمده است، بازتاب بسیار اندکی دارد اما عربده کشی تنها 8 منافق آواره در مقابل سفارتخانه ایران در یک کشور اروپایی، انعکاسی شگفت آور به همراه دارد. جالب اینجاست که انتشار عکس، فیلم، مصاحبه و بازپخش این اعتراض خنده دار از رسانه های تحت کنترل صهیونیسم جهانی، برچسب دفاع از آزادی بیان می خورد. واضح است که سازمان های بین المللی تحت سیطره قدرت های بزرگ در این امور اختیاری از خود ندارند و هرآنچه دستور برسد عمل می کنند.

نمونه دیگر آن، سکوت سازمان های حقوق بشری و بین المللی در قبال استفاده صدام از سلاح شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. تا مدت ها این سکوت ادامه داشت و زمانی که فشارها بیشتر شد به تدریج روند محکومیت ها آغاز گردید. ظلم آشکاری که در حق ملت مظلوم ایران پس از سر دادن شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی روا شده است، اظهر من الشمس است اما باید از خود پرسید که ما چگونه از ظرفیت های حقیقی و حقوقی برای استیفای حق مان استفاده کرده ایم؟ باید دوباره پرسید که در این جنگ نابرابر چه کاری کرده ایم و از چه کاری غفلت کرده ایم تا فریاد تظلم خواهی خود را آنچنان که مقدور و شایسته است به گوش جهانیان برسانیم.

آفرینش:سایه سنگین بحران جانشینی عربستان بر تحولات منطقه

«سایه سنگین بحران جانشینی عربستان بر تحولات منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛باتوجه به جایگاه اقتصادی و سیاسی آل سعود در جهان و نفوذ گسترده عربستان درمنطقه به عنوان پدر اعراب، هرگونه تغییر و تحول در ساختار سیاسی این کشور می تواند تاثیری شگرف بر تحولات بین المللی و منطقه ای داشته باشد.

دودمان آل سعود قدرت را از سال 1932 میلادی توسط عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل در کشور عربستان در دست دارد و درحال حاضر7 هزار اعضاء خاندان سلطنتی به تمامی کشور و بیش از 25 میلیون ساکنان آن حکم رانی می کنند. این گروه علاوه بر در دست داشتن تمامی امور حساس کشور، ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت و تمامی امور کشور را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی و یا نظارت مردمی در اختیار خود گرفته اند.

درحالی که تمام مردم دنیا درقرن 21 به دنبال دموکراسی و استقرار حکومت های برخواسته از رای ملت هستند، آل سعود همچنان برپایه نظام پادشاهی و حکومت موروثی عمل می کنند وطبق وصیت "عبدالعزیز" پادشاهی و ولیعهدی به پسران بزرگتر می رسد و خبری از نظر مردم نیست. این موضوع با بستری شدن ملک عبدالله پادشاه فعلی طی روزهای اخیر، احتمال اینکه عربستان در سال 2015 شاه جدیدی داشته باشد را قوت بخشیده است. با این حال، مسائل مربوط به جانشینی وی همچنان به طور جدی مطرح است.

هرچند که دحال حاضر شاهزاده سلمان برادر ملک عبدالله به عنوان ولیعهد منصوب شده است، اما هیئت بیعت (هیئت مسئول انتخاب پادشاهی در عربستان)، پیش از این در انتخاب سلمان به عنوان ولیعهد اختلاف داشتند. ضمن اینکه باتوجه به کهولت سن شاهزاده سلمان، ملک عبدالله جوان ترین فرد خاندان عبدالعزیز، یعنی شاهزاده مقرن را به عنوان نائب ولیعهد معرفی کرده و این موجب اختلافات گسترده دربین شاهزادگان سعودی گردیده است.

درمقطع کنونی باتوجه به گستردگی اعتراضات مردمی و بالاگرفتن اختلافات سیاسی در کشورهای اسلامی، خلاء و جابه جایی قدرت در عربستان، می تواند فرصتی برای سربرآوردن نارضایتی های داخلی دراین کشور باشد و یاحداقل فضایی برای تقویت آنها فراهم شود. اما احتمال فوت ملک عبدالله به لحاظ سیاسی در سطح منطقه نیز بسیار با اهمیت است. پادشاه کنونی با بیش از یک دهه حکومت و ثبات قدرت توانسته بود نفوذ خود در کشورهای منطقه را تقویت کند، اما دریک سال اخیر با توجه به تحولات عربی و بیماری حال وی، دربسیاری از جبهه های سیاسی عربستان نتوانست به اهداف خود برسد، اما همچنان تاثیر خود را حفظ کرده است. لذا سایه سنگین جانشین آن ابهامات فراوانی را در زمینه سیاست خارجی این کشور به وجود آورده است. شاید گفته شود که سیاست های کلان یک کشور با تغییر افراد متحول نشود، اما نباید فراموش کرد عربستان در داخل با جنگ پنهان قدرت و نارضایتی اجتماعی مواجه است و ممکن است این جابه جایی حوادث غیرقابل پیش بینی برای این کشور رقم بزند.

جدای ازمسائل سیاسی فوت ملک عبدالله تاثیر بسزایی در عرصه اقتصادی خواهد داشت. امروز عربستان با حفظ و افزایش تولید نفت در بازار جهانی، یکی از عوامل اصلی کاهش بی سابقه قیمت نفت دراقتصاد جهانی بوده است. جدای ازاینکه این امر یک نقشه سیاسی برای فشار برایران و روسیه بوده باشد یا نه، اما باید به کاهش بی سابقه درآمدها و بودجه آل سعود اشاره کرد. درعرض چند ماه قیمت نفت بیش از 50 درصد کاهش یافته و این امر درآمدهای عربستان و بودجه این کشور را در مسائل داخلی و مخارج خارجی به طور جدی تهدید می کند و می تواند موج اعتراضات داخلی را منسجم تر و عرصه تحولات منطقه را به نفع رقبای این کشور رقم بزند.

به طور کلی سایه سنگین جانشینی درعربستان ابهامات فراوانی در عرصه داخلی، خارجی و مسائل اقتصادی به وجود آورده است. این ابهامات به حدی بوده است که واشنگتن نیز درطی چند روز گذشته نسبت به جانشینی ملک عبدالله ابراز نگرانی کرده است. باید منتظر اتفاقات غیرمنتظره در منطقه بود...!

شرق:«مقصود» روحانی

«مقصود روحانی»عوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛هیچ کس بهتر از خود رییس جمهور نمی داند که برگزاری رفراندوم چه شرایطی می طلبد. حتی اگر همه مقدمات آن نیز فراهم شود، مجلسی که به وزرای ایشان رای اعتماد نداده و به طور پیوسته، آنها را احضار کرده و چپ و راست، کارت زرد و اخطار به آنان می دهد چگونه ممکن است دوسوم نمایندگان آن با تقاضای همه پرسی از جانب دولت موافقت کند؟ خود آقای روحانی هم این را کاملا می داند، اما رییس جمهور احساس می کند هرچه می گذرد، در پیشبرد امور اجرایی کشور با موانع جدی تری روبه رو می شود. او ١٨ماه پیش با اکثریت آرای مردم در انتخابات پیروز شد.

مردم در انتخابات ٢٤خرداد، خیلی صریح و روشن به آقای دکتر سعید جلیلی که به تفکر و جریانی تعلق داشت که هشت سال مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند، اقبال نشان ندادند. این اتفاق در حقیقت، نارضایتی از سیاست هایی بود که دولت احمدی نژاد در کشور به جا گذاشته بود. روحانی مدیریت اجرایی را در دست گرفت و با توجه به رای اکثریت مردم به ایشان، انتظار می رفت حسب قاعده مردمسالاری، بتوانند برنامه های دولت جدید را به مرحله اجرا بگذارند. اما این تصوری بیش نبود. رییس جمهور منتخب از همان فردای انتخابش با انواع و اقسام مخالفت ها روبه رو شد.

مخالفان ایشان نه تنها حاضر نبودند به انتخاب مردم احترام گذارده و به آن تمکین کنند، بلکه به تدریج معلوم شد که خواهان تداوم همان سیاست های گذشته در همه زمینه ها هستند؛ برای مثال وقتی ایشان تلاش کرد تا در سیاست هسته ای تغییری به وجود آورد، در برابر او ایستادند و جریان «دلواپسان» را به راه انداختند. وقتی ایشان تلاش کرد تغییری در جهت گیری سیاست خارجی به وجود آورد، باب مفاهمه با دنیا برقرار کند و به جای تقلیل دیپلماسی ایران به کشورهای نه چندان تاثیر گذار، قدری از تنش با اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و سایر قدرت های مهم و مطرح در دنیا و حتی همسایگان در منطقه را بکاهد و به سمت تنش زدایی با ایالات متحده برود، باز با مخالفت و انتقادات گسترده روبه رو شد.

همین دیروز وزیر خارجه به مجلس احضار شده بود و یکی از پرسش ها این بود که چرا اساسا درباره موضوع هسته ای با ایالات متحده مذاکره صورت گرفته است؟ وقتی خواست سیاست نادرست پرداخت یارانه نقدی به ٧٥میلیون نفر را اصلاح کند، مجلس به دولت تکلیف کرد تداوم پرداخت یارانه صورت بگیرد یا وقتی وزارت علوم در دوران نخستین وزیر علوم کابینه یازدهم تلاش کرد تا فضای گذشته را در دانشگاه ها تغییر داده و به سایه سنگین کمیته های انضباطی بر فعالیت های دانشجویی پایان دهد، وزیر علوم استیضاح و برکنار شد.

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، به اکران این فیلم یا اجرای آن کنسرت مجوز قانونی می دهد، اما همان شب اول، مخالفت ها آغاز می شود و آنقدرها طول نمی کشد که نمایش آن فیلم متوقف شده و اجرای کنسرت یا نمایش به دلایل نامعلومی خاتمه می یابد. صداو سیما که قرار است در اساس، منصف و بی طرف باشد، عملا در اختیار آن تفکر و جریانی است که در انتخابات ٢٤خرداد، رای کافی را نداشت. هنوز اتفاقی در عرصه هنر، فرهنگ، ادبیات و سینما نیفتاده بود که منتقدان دولت، سال گذشته، سیاست های فرهنگی دولت را به چالش کشیدند؛ در حالی که نهادها، بنیادها و سازمان های فرهنگی غیر وابسته به دولت، در حدود شش برابر وزارت فرهنگ و ارشاد بودجه دارند.

اما سیاست های این وزارتخانه دولت یازدهم، هدف تندترین انتقادات قرار گرفت. درخصوص قول و قرارهای ضمنی و تلویحی آقای روحانی در دوران انتخابات درخصوص رایزنی درباره برداشتن برخی محدودیت های سیاسی، امکان پیگیری بیشتر فراهم نشده است. بحث به هیچ وجه بر سر اختیارات بیشتر برای رییس جمهور نیست. آقای روحانی به عنوان یک حقوقدان نمی گوید که مجلس و سایر قوا براساس مسوولیت های قانونی خود عمل نکنند، موضوع آنجاست که دایره فعالیت آقای احمدی نژاد را مقایسه کنیم با اختیارات آقای روحانی. آیا مخالفان و منتقدان آقای روحانی می توانند به مردم نگاه کنند و بگویند موضع گیری های ما در قبال رییس دولت قبل، همان بود که امروز در قبال این دولت دنبال می شود؟ سوال از اصولگرایان آن است که اگر قرار بود همان سیاست های دولت محبوب آنها همچنان ادامه داشته باشد، خب پس چه ضرورتی داشت که انتخابات برگزار شود؟ یا اگر اصراری بر برگزاری انتخابات می بود، آقای روحانی هم رد صلاحیت می شد و انتخابات به رقابتی میان خود اصولگرایان تبدیل می شد. اینکه یک رییس جمهوری که مردم او را انتخاب کرده اند نتواند هیچ تحولی به وجود آورد، یا برخی نمایندگان اصولگرا، در اطراف و اکناف کشور حسب منافع سیاسی خودشان خواهان تداوم مدیریت و مسوولیت بسیاری از مدیران دولت احمدی نژاد باشند یا در تغییر مدیران جدید اصرار داشته باشند از چهره های جوان، تحصیل کرده و نزدیک تر به دولت استفاده نشود، پس فلسفه صندوق رای چه می شود؟

مردم سالاری:وحدت و دیگر هیچ...

«وحدت و دیگر هیچ...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جابر فضلی است که در آن می خوانید؛پیامبر اکرم(ص) همواره مسلمانان را به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت می نمودند تا از بروز اختلاف و تفرقه میان آنها جلوگیری گردد. به عبارتی در صدر اسلام پیامبر (ص) هرگز اجازه نمی دادند که زمینه اختلاف و تشتت فکری و اجتماعی در بین امت اسلامی پیش بیاید. حتی بعد از پیامبر اسلام دیگر ائمه اطهار نیز به وحدت در بین مسلمانان سفارش موکد می نمودند چرا که از آموزه های مهم قرآن کریم محسوب می شود. کما این که در آیه 103 سوره آل عمران همه مسلمانان و پیروان خود را به پیوند و توسل با وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می خواند و در آیه 46 سوره انفال نیز نزاع و درگیری موجب سستی و از بین رفتن توان مسلمانان بیان شده است.

حضرت علی(ع) که زمامداران فعلی نیز باید سیره عملی ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند، تنها به خاطر حفظ اصل اسلام و وحدت بین عموم مسلمانان، در مساله خلافت (که اولین اختلافی بود که دربین امت اسلامی به وجود آمد)، با صبر و سکوت چندین ساله خود، اجازه نداد وحدت امت اسلامی را خدشه دار سازد. عامل تفرقه و عدم وحدت تا جایی مهم می باشد که برخی از اندیشمندان این مهم را موجب فروپاشی و گسیختگی اقتدار دولت دانسته اند.

در چند سال اخیر خصوصا بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 و در پی آن اتفاقاتی که رخ داده، انشقاق و اختلاف نظرهای شدیدی بین جناح های مختلف به وجود آمده که مهمترین پیامدهای آن را در چند مورد ذکر می نماییم.

1- نادیده گرفتن اخلاق: متاسفانه جریان غالب با در اختیار داشتن امکانات و رسانه های جمعی، تک صدایی را به وجود آورده تا جایی که افرادی که به عنوان شناسنامه نظام محسوب می گردیدند را مورد هجمه های سنگین قرار دادند، طوری که آنها قابلیت و امکان هیچ گونه دفاعی از خود نداشته اند. وقتی بعد از نامه سیدمحمد خاتمی به مقام معظم رهبری اظهارنظرهای تندی علیه ایشان از سوی جریانی خاص صورت گرفت، متاسفانه نقطه مثبتی که از این حرکت نادیده گرفته شده بود، اخلاق بوده است. چرا که منتقدین به این نامه آن را در جهت نزدیک شدن اصلاح طلبان به نظام محسوب کردند غافل از این که از آن به عنوان رفع اختلافات و ایجاد وحدت یاد کنند.

2- تاثیر منفی بر افکار عمومی: چیزی که اذهان عمومی را بیشتر جریحه دار کرده است این امر می باشد که چرا باید در این برهه حساس که کشور نیاز به اتحاد و یکدلی در بین مقامات ارشد کشوری دارد، باید اختلاف نظر براساس کج سلیقگی و یا براساس جریانات باشد؟ چرا باید بعد از گذشت 5 سال هنوز کلمه «فتنه»، کلید واژه عده ای باشد چرا نباید دم از وحدت و اتحاد زد؟

3- رواج تک صدایی: وقتی که جریان غالب فقط خود حق اظهار نظر داشته باشد و دیگر صدای مخالف حتی ضعیف و نحیف هم وجود نداشته باشد بالطبع موجبات فاصله ین مردم و دولت و حکومت خواهد شد. چرا که با وجود فضای امنیتی کسی حق انتقاد حتی کوچک را به خود نمی دهد. خداوند در قرآن کریم (آیات 17،18 سوره زمر) نیز فرموده: «ای پیامبر، به بندگان خاص من که همه گفتارها را می شنوند و از بین آنها، از بهترین آنها تبعیت می کنند، بشارت بهشت بده» این بدان معناست که جامعه اسلامی یک جامعه تک صدایی نیست بلکه جامعه چند صدایی است.

حال در این شرایط حساس و مهم که کشور در آن قرار دارد، برای ایجاد وفاق و اتحاد در بین مسوولین و مقامات باید فرصت را غنیمت دانسته تا به فرموده رئیس دولت «بگذاریم اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، انقلاب با چهره انسانیش و نظام با چهره عاطفی اش همچنان حماسه بیافرینند»، در غیر این صورت دود تمام اختلافات به چشم مردم این سرزمین خواهد رفت و در دراز مدت نظام را به چالش می کشاند. نباید افرادی که دل در گرو این سرزمین و آب و خاکش دارند و سالیان سال به ایران و ایرانی خدمت نموده اند از حقوق اساسی و انسانیشان دور بمانند. باید تدبیری اندیشید تا گذشت و رافت در کنار وحدت و یکپارچگی به عنوان یک فرهنگ ایرانی- اسلامی در دل هر ایرانی گنجانده شود.

نباید به خاطر داشتن تفکرات و اعتقادات متفاوت، انگ برانداز را به افراد چسباند و از نظام طرد کرد، چرا که اسلام هر گونه مرزبندی سیاسی، اعتقادی، فکری و طبقاتی را در درون جامعه نفی می نماید.

آرمان:حرکت مجلس برای حذف نفت

«حرکت مجلس برای حذف نفت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ارسلان فتحی پور است که در آن می خوانید؛کاهش قیمت نفت موجب شده تا بحث کاهش بیشتر وابستگی های به درآمدهای نفتی در کانون توجهات قرار گیرد. در این راستا طرحی به امضای نمایندگان ملت رسیده که بر اساس آن بودجه 94 بدون نفت بسته شود. اگر این طرح تبدیل به قانون شود، مجلس نهم در حرکتی مدرس وار، انقلابی در این حوزه به پا خواهد کرد. بر این اساس باید اذعان داشت هرگونه درآمدی از حوزه فروش نفت به صندوق توسعه ملی انتقال می یابد تا در بسترهای مناسب هزینه شود.

در این راستا لازم است تا اقتصاد کشور مستقل از نفت به حیات خود ادامه دهد و در این راستا تصمیمات کشورهای دیگر ازجمله استکبار جهانی نتواند بر سیاست های مالی و اقتصادی کشور تاثیر گذارد و اگر این امر تحقق پیدا کند خود، حامل پیامی برای تمام کشورها ازجمله عربستان است بدین معنا که ایران نیازی به درآمدهای نفتی ندارد و تلاش آنها برای آسیب زدن به این کشور بی نتیجه خواهد بود.

بر این اساس زمانی که نفت از بودجه خارج شود، تصمیم گیری با سهولت بیشتری انجام می گیرد و تمرکز برای اتخاذ تصمیمات درست بیشتر خواهد شد مضاف بر آنکه این مساله می تواند بهترین زمینه ساز برای اجرای اقتصاد مقاومتی که از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است، باشد و قطعا با این رویکرد بحث اقتصاد مقاومتی می تواند در بودجه سال94 عملیاتی شود.

شاید این موضوع نگرانی هایی را به وجود بیاورد اما باید اذعان داشت در صورت عدم حذف درآمدهای نفتی هم، با توجه به شرایط کنونی یعنی قیمت 54 دلار برای 30درصد از بودجه درآمد چندانی نخواهد بود بنابراین به نظر می رسد شرایط به وجود آمده بهترین فرصت باشد برای آنکه بودجه کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها سازیم و قطعا این امر در آینده منافع بسیاری برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.

نکته دیگری که در این راستا نباید از نظرها دور بماند بحث کسری بودجه است. مساله کسری بودجه حقیقتی غیر قابل انکار است اما این امر بدان معنا نیست که قابل حل نیست بلکه باید با مشورت و بحث و بررسی پیرامون این مساله راه های برون رفت از این مشکل را پیدا کرد. بر این اساس باید اذعان داشت مهم ترین مساله ای که می تواند راه چاره ای برای جبران کسری بودجه باشد توجه به اصل44 قانون اساسی است.

در این رابطه لازم است شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و در این رابطه علاوه بر ایجاد درآمد، تصدی گری دولت کاهش یابد. فراموش نشود بازبینی در اخذ مالیات ها از عمده ترین راهکارها برای عبور از مشکلات ناشی از کسری بودجه است.

اعتماد:درباره سخنان رفراندومی رییس جمهور

«درباره سخنان رفراندومی رییس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می خوانید؛نحوه انعکاس سخنان رییس جمهور در همایش «اقتصاد ایران» یک واقعیت مهم را بیش از پیش روشن ساخت؛ واقعیتی که در مطالب رییس جمهور هم بیان شده بود، آنجا که گفت در کشور ما سال هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می دهد، بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم، وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد. در این سخنرانی نکات مهم اقتصادی مطرح شد، ولی تیتر اصلی اکثر رسانه ها مربوط به موضوع سیاسی رفراندوم بود و ثابت شد که ایران کماکان درگیر مساله و مشکل سیاسی است و اقتصاد در برابر سیاست فاقد هر گونه استقلالی است به همین دلیل هم رسانه ها به موضوع رفراندوم پرداختند. این یادداشت نیز به همین دلیل به موضوع رفراندوم می پردازد! براساس اصل ٥٩ قانون اساسی «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرای مردم‏ صورت‏ گیرد.

درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.» یک قاعده حقوقی و منطقی وجود دارد که قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد و این اصل نیز لغو و بیهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسی این است که چرا تاکنون این اصل به مرحله عمل در نیامده است؟ آیا در این ٣٥ سال هیچگاه مساله مهمی در کشور نداشته ایم؟ ما که همواره با مسائل مهم روبه رو بوده ایم چرا از این روش مهم برای قانونگذاری سود نجسته ایم؟ نکته مهم در سخنان رییس جمهور نیز همین است. استفاده از این روش برای قانونگذاری، مستلزم پیش فرض هایی است. نخستین نکته مفروض مرجعیت مردم در قانونگذاری است، زیرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به یک ایده یا طرح پیشنهادی رای دهند، در این صورت آن متن به عنوان قانون در کنار قانون اساسی قرار می گیرد و حتی شورای محترم نگهبان نیز نمی تواند در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسی تصمیمی اتخاذ کند. بنابراین رفراندوم نه فقط یک روش، بلکه یک فلسفه در قانونگذاری بوده و از دل پذیرش حاکمیت مردم درآمده است. این فلسفه یی است که نویسندگان قانون اساسی از آن غافل نبوده اند. پیش فرض دیگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم برای اینکه در موضوع رفراندوم اظهارنظر کرده و یکی را بر دیگری ترجیح دهند، نیازمند آگاهی هستند و آگاهی در این مورد مستلزم بحث و گفت وگوی آزاد میان مخالفان و موافقان است و برای این بحث هیچ محدودیتی نمی توان در نظر گرفت. فرض کنید مقرر شود که برای پرداخت یارانه ها مراجعه به آرای عمومی شود. در این صورت موافقان و مخالفان باید آزادانه در همه رسانه ها از جمله صدا و سیما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال های آنان را بشنوند و در نهایت یکی را که بهتر می دانند انتخاب و آن را تبدیل به قانون کنند. یا اگر قرار است درباره پرونده هسته یی اتخاذ تصمیم شود، باز هم باید موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند. این دو پیش فرض باید مورد توافق اکثریت قاطع باشد در غیر این صورت هیچگاه به رفراندوم نزدیک نخواهیم شد.

نکته دیگر اینکه استفاده از شیوه رفراندوم فقط منوط به این نیست که گروه های سیاسی وقتی به توافق نرسیدند، آنگاه از مردم سوال کنند، بلکه ممکن است نظر گروه های سیاسی و حتی اکثریت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولی برای قوی کردن پشتوانه یک قانون و فصل الخطاب کردن مجادلات و ایجاد قدرت کافی برای انجام آن، به افکار عمومی و مردم مراجعه شود. اتفاقا یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنین توافقی در مسائل مهم سیاسی و اقتصادی است، به همین دلیل همیشه در مسائل مهم و اساسی اختلاف نظر داریم و از آن مهم تر اینکه این اختلاف نظر همچون استخوان لای زخم باقی می ماند و حل نمی شود. در پایان مناسب است تاکید شود که پیش نیاز کاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسی است که حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پیش فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبیعی است که چنین اتفاقی در مجلس فعلی رخ نخواهد داد. با وجود این، درخواست آن هم ضرری ندارد که نفع هم دارد.

ابتکار:رفراندوم نه؛ پارلمان دهم مسیر سبز روحانی باشد

«رفراندوم نه؛ پارلمان دهم مسیر سبز روحانی باشد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید؛سخنان رئیس جمهور روحانی در مورد برگزاری همه پرسی در کشور در برخی مسائل مهم از جمله پرونده هسته ای به خوبی بیانگر تحت فشار بودن دولت از سوی منتقدان است. این فشارها به حدی است که رئیس جمهور را مجبور کرده است برای اجرای منویات خود در سیاست خارجی و سیاست داخلی چشم به رای مردم در یک همه پرسی بزرگ داشته باشد. روحانی به این نتیجه رسیده است که نمی تواند از طریق مجلس و یاد نهادهای دیگر به آن هدف دلخواهی که می خواهد برسد. پیشنهاد روحانی برای برگزاری همه پرسی در کشور یک روند پیچیده و سخت است و وارد شدن به آن می تواند مشکلات فراوانی را برای دولت روحانی فراهم کند. به عقیده نگارنده روحانی می تواند از مسیر راحت تری به مقصود خود یعنی یک دست سازی قدرت برای رسیدن به هدف بزرگ دست پیدا کند. مجلس دهم و کرسی های سبز آن می تواند کمک بسیاری بزرگی برای روحانی باشد.

دولت و طرفدارانش به ویژه جریان اعتدال در کشور که اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل را شامل می شود می توانند با اتخاذ یک راهبرد سیاسی درست مجلس دهم را تبدیل به مجلس عقلانیت و اعتدال کنند. مهم ترین مشکل روحانی طی یک سال و نیم اخیر، نمایندگان دلواپس مجلس بودند که به هر بهانه ای بر دولت یازدهم مشکل تراشی می کردند. این نمایندگان با کشاندن وزرا به مجلس با طرح سوال، دادن کارت زرد و استیضاح مشکلات فراوانی در روند خدمت رسانی به مردم ایجاد کرده اند. رئیس جمهور با همین شناخت و درک اینکه برای رسیدن به طرح های بزرگ نمی شود به این مجلس تکیه داد، بحث همه پرسی را مطرح کرد. برای روحانی بهتر است به جای رد شدن از جاده پر پیچ و خم رفراندوم از مسیر سر سبز مجلس دهم عبور کند. رسیدن به این جاده که می تواند فتح الفتوحی برای دولت روحانی باشد.

روحانی خود به دلیل مشکلات قانونی جایگاه حقوقی اش نمی تواند وارد کارزار انتخابات مجلس شود اما نزدیکان او و چهره های طرفدار دولت می توانند به راحتی این مسیر را طی کنند به شرطی که مثلث اعتدال یعنی خاتمی، هاشمی و روحانی دوباره شکل بگیرد و برخی جریان های سیاسی به فکر زدن ساز خود نباشند. معرفی نیروهای شناخته شده و کمتر حساسیت زا نیز می تواند به این معنا کمک فراوانی کند. با تشکیل مجلس اعتدال دو بال عقلانیت در کشور تکمیل می شود. خرداد 92 بعد از گذشت هشت سال عقلانیت به قوه مجریه برگشت و حالا بعد از مدت ها قوه مقننه نیز می تواند این طعم شیرین را بچشد و به دور از احساسات تصمیم بگیرد.

در این میان شاید بسیاری دولت را متهم به دخالت در انتخابات کنند و آن را تحت فشار بگذارند که دولت نباید وارد بازی انتخابات شود. اما با بررسی رفتار دولت های قبلی می توانیم به این نتیجه برسیم که تمام دولت های بعد از انقلاب پنهان و آشکار در چینش مجلس های تاثیر داشته اند. دولت میرحسین موسوی توانست نیروهای نزدیک به خود را وارد مجلس سوم کند. مجلس های سوم، چهارم و به ویژه پنجم از نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی تشکیل شده بود. اصلاح طلبان نیز بعد از تشکیل دولت اصلاحات، مجلس ششم را در اختیار گرفتند و در این میان فقط محمود احمدی نژاد موفق نشد نیروهای نزدیک به خود را وارد مجلس کند.

در هیچ کدام از این پیروزی ها نیز روسای دولت نقش تاثیرگذاری نداشتند بلکه هواداران و نیروهای نزدیک به رئیس جمهور توانستند مجلس همسو با دولت را شکل دهند. به نظر می رسد برای فراگیر شدن اعتدال در کشور، تشکیل مجلس عقلانیت بهتر از انجام رفراندوم باشد.

دنیای اقتصاد:سه عامل بنیادی سیر نزولی بورس

«سه عامل بنیادی سیر نزولی بورس»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛بیش از یک ماه است که بازار سهام تهران سیر نزولی خود را با کاهش شاخص کل از کانال 76 هزار واحدی شروع کرده و پس از شکستن مقاومت ۷۰ هزار واحدی به کانال 67 هزار واحد سقوط کرده است و طی این دوره کاهش حدود ۱۰ درصدی شاخص کل بازار سهام رقم خورده است. سوال اصلی این است که عوامل بنیادی نزول بازار سهام طی دوره یک ماهه اخیر چه بوده است؟ با تحلیل و بررسی مجموعه شرایط سیاسی – اقتصادی از یکسو و بررسی روند ارزش سهام صنایع بزرگ بازار سهام تهران (شامل صنایع پتروشیمی، معدنی، فلزات اساسی، بانکداری و خودروسازی) از سوی دیگر، سه عامل را می توان به عنوان عوامل اصلی سیر نزولی بازار سهام در دوره کوتاه اخیر برشمرد:

۱- عامل آغازکننده نزول بازار سهام را می توان عدم حصول توافق هسته ای در مذاکرات و تمدید مجدد توافق موقت ژنو دانست؛ در حالی که در ماه آبان خوش بینی فعالان بازار سهام رونق نسبی و صعود بازار سهام را از کانال ۷۲ هزار واحدی به کانال 76 هزار واحدی رقم زد، طبیعی بود که عدم حصول توافق در مذاکرات منتهی به سوم آذر، به بازگشت بازار سهام منتهی شود.

این بازگشت به سرعت رخ داد و طی حدود یک هفته شاخص کل بازار به کانال ۷۲ هزار واحدی بازگشت. صعود و نزول ارزش سهام صنایع خودرو و بانکداری پیش و پس از سوم آذر که بیشترین تاثیر را از تحولات مذاکرات می پذیرند، حاکی از این امر است که نزول ابتدایی بازار سهام از کانال 76 هزار واحدی به کانال ۷۲ هزار واحدی ناشی از عدم حصول توافق هسته ای و تمدید مجدد توافق موقت ژنو بود.

۲- با بازگشت شاخص کل به کانال ۷۲ هزار واحدی و تخلیه اثر خوش بینی به حصول توافق هسته ای، انتظار می رفت که سیر نزولی بازار سهام نیز متوقف شود، اما سیر نزولی این بازار این بار در سایه سقوط بازارهای کالایی به ویژه نفت تداوم یافت. سقوط سنگین قیمت نفت، نه تنها به طور غیرمستقیم اثر منفی بر آهنگ رشد اقتصادی و در نتیجه بازار سهام دارد، بلکه به طور مستقیم نیز از مسیر کاهش قیمت محصولات تولیدی، صنایع بزرگ بورسی به ویژه پتروشیمی و پالایشی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. در غیاب نمادهای مطرح پالایشی، صنعت پتروشیمی از طلایه داران موج دوم نزول بازار سهام بود. در کنار سقوط قیمت نفت، کاهش قیمت در بازار سنگ آهن، فولاد و مس نیز با کاهش ارزش سهام شرکت های معدنی و فلزات اساسی به سیر نزولی بازار سهام دامن زد. به این ترتیب نزول بازارهای کالایی از جمله نفت، سنگ آهن، فولاد و مس عامل اصلی موج دوم ریزش بازار سهام تهران از کانال ۷۲ هزار واحدی به کانال ۶۸ هزار واحدی بوده است. در موج دوم نزول بازار سهام، صنایع بزرگی چون خودروسازی و بانکداری از ثبات نسبی برخوردار بوده اند که این موضوع نقش تعیین کننده نزول بازارهای کالایی در موج دوم نزول بازار سهام را تایید می کند.

۳- در کنار دو عامل عدم حصول توافق جامع هسته ای و نزول بازارهای کالایی، عدم تحقق انتظارات فعالان اقتصادی در مورد کاهش نرخ های سود بانکی نیز سایه خود را بر بازار سهام انداخته است. در حالی که انتظار می رفت نرخ های سود بانکی در سایه کاهش نرخ تورم، اندکی تعدیل شوند، اما نظام بانکی کشور تاکنون نشانه ای از تمایل برای کاهش نرخ های سود را آشکار نساخته است؛ بنابراین انتظار می رود هزینه های بالای دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان فعلا ادامه یابد. علاوه بر این بالا بودن بازدهی همراه با ریسک پایین در بازار پول (نرخ سود)، خود یکی از عوامل انتقال نقدینگی از بازار سهام به بازار پول است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عدم تعدیل رو به پایین نرخ های سود بانکی، عامل سوم نزول بازار سهام در دوره یک ماهه اخیر بوده است.

بر این اساس انتظار می رود روند سه متغیر کلیدی مذاکرات هسته ای، قیمت نفت و نرخ سود، نقشی کلیدی در تعیین روندهای آتی بازار سهام ایفا کنند. بروز علائمی آشکار در راستای حصول توافق جامع هسته ای، بازگشت قیمت نفت یا کاهش نرخ سود بانکی می تواند تغییر روند بازار سهام را از فاز رکود به فاز رونق کلید بزند.