نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 24 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با الحاق متنی به ماده 13 این لایحه با 125 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس متن زیر به ماده 13 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق می‌شود.
مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد. بانک‌های مذکور موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت نمایند.
لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و اعلام می‌گردد. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرح‌ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع موردنیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح یا پروژه را تامین نمایند.
دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها موظفند با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلندمدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در ماده 13 این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.