هدایت‌الله میرمرادزهی در مورد مصوبه مجلس مبنی بر پذیرفتن اسناد رسمی مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی گفت: کشاورزان، دامداران و تولید‌کنندگان بخش‌های مختلف کشاورزی برای دریافت وام و وثیقه مورد نظر بانک‌ها همواره با مشکل مواجه بودند و دارایی‌های آنها در حدی نبود که به عنوان وثیقه مورد نظر بانک باشد.
وی افزود: بنابراین تولید‌کنندگان از مجلس و دولت درخواست داشتند، تا
بانک‌ها شرایطی را برای آنها فراهم کنند، تا بتوانند براساس اسناد املاک و
اراضی کشاورزی خود اقدام به دریافت وام از بانک‌ها کنند که بخشی از خواسته
آنها به دنبال این مصوبه فراهم شد.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی
تصریح کرد: هنوز بخشی از موانع و مشکلات در این رابطه مرتفع نشده و براساس
رسالتمان برای به حرکت درآوردن چرخه‌های تولید باید شرایطی را فراهم کنیم
تا بخش دیگر مشکلات وثیقه تولید‌کنندگان بخش کشاورزی مرتفع شود. وی افزود:
علیرغم مصوبه مذکور هنوز هم برخی بانک‌ها اسناد مربوط به اراضی کشاورزی را
به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و بر قواعد خودشان پایبند هستند و همچنان این
موضوع به عنوان مانع تولید وجود دارد.
میرمرادزهی تصریح کرد: بانک کشاورزی
بعنوان بانک تخصصی اسناد رسمی اراضی کشاورزی در شرایطی این اسناد را به
عنوان وثیقه از تولید‌کنندگان بخش کشاورزی می‌پذیرد که حتما آن وام برای
تولید باشد و در مورد سایر موارد قوانین خود را اجرا می‌کنند. وی افزود:
همچنین ارزش ریالی اسناد رسمی اراضی کشاورزی باید معادل تسهیلات دریافتی
باشد.
فارس