ابهام در تعریف صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی با یک مرحله تبدیل از ماده خام به محصول نهایی یکی از دلایلی بود که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و ابلاغ آن از سوی دولت باعث اختلاف بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی شد؛ چراکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند قانون انتزاع، تکلیف دولت را برای واگذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی به صورت دقیق و موردی مشخص نکرده و از این نظر مبهم است.
همچنین یکی دیگر از دلایل صنعتی‌ها برای اجرای این قانون این است که در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تعریف دقیقی از صنایع تبدیلی و تکمیلی با یک مرحله تبدیل (که باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود) وجود ندارد و همین آن ها را دچار ابهام کرده است.
اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که در بند ب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی در 11 مورد ذکر شده و تعریف های بین المللی دراین زمینه می‌تواند به رسیدن به یک توافق جامع در این زمینه کمک کند.
یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: علیرغم وجود این اختلافات با پیگیری های مستمر، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که 960 کد آیسیک در صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود دارد که شامل این بند قانونی می شود و باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
وی افزود: در ادامه جلسات مشترک با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره 359 عنوان کد را مشخص کرده و سر واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی به توافق رسیدیم که از جمله آن‌ها می‌توان به کدهای مرتبط با صنایع لبنی، سبزی و صیفی، چای، گندم، آرد و نان، کشتارگاه‌ها، روغن خام، انواع عرقیات، خشکبار، کودهای آلی، دم نوش‌های گیاهی و غیره اشاره کرد. البته همچنان اختلاف نظرهایی در زمینه چگونگی تعریف این کدها در قالب این بند قانونی وجود دارد چراکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که ابهام در این بند قانونی وجود دارد و برخی از این محصولات نباید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود چرا که شامل یک مرحله تبدیل نمی شود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: گرچه سر این 359 کد آیسیک صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نتیجه و توافق نهایی رسیده ایم اما اگر اختلاف نظری در مورد مابقی این صنایع وجود داشته باشد می توان از طریق تعاریف بین المللی موجود درباره صنایع تبدیلی و تکمیلی و مراحل تبدیل آن مشکل را حل کرد. همچنین با مورد مشورت قرار دادن کمیسیون حقوقی و زیربنایی دولت تکلیف اجرای این قانون را می‌توان مشخص کرد.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و تعیین تکلیف صنایع تبدیلی و تکمیلی به هیچ عنوان به دنبال تمامیت خواهی نیست و فقط خواهان اجرای هر چه سریع‌تر قانون به نحوی که در متن مصوب نمایندگان مجلس ذکر شده، است.
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از آن نظر برای وزارت جهاد کشاورزی اهمیت دارد که سرنوشت تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی کشور هستند بعضا وابسته به این صنایع و عملکرد آن‌هاست و اگر وزارت جهاد کشاورزی می خواهد در راستای اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی موفق عمل کند باید نظارت بر این صنایع را نیز در اختیار داشته باشد تا به تولیدکنندگان و تامین امنیت غذایی کشور که یکی از مولفه‌های مهم امنیت ملی است، آسیبی وارد نشود.
ایسنا