هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در چهل و سومین نشست خود میزبان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند.
در این نشست - که امروز 27 دی ماه - برگزار شد، فعالان بخش خصوصی و برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به طرح دغدغه‌های بخش خصوصی و همچنین مطالبات و نوع تعاملات این بخش با بخش دولتی پرداختند.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران به طرح مهمترین مسائل و چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است پرداخت و عنوان کرد که باید مشکل تورم و رکود را در بخش تولید جست و جو کرد.
او معتقد است که افزایش پول در اقصاد ایران به دلیل اینکه پول در چرخه ناکارآمد و دلالی به گردش در می‌آید، نمی‌تواند به افزایش تولید منجر شود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران شرایط جدید می‌طلبد که دولت با همکاری نزدیک با بخش خصوصی به سمت بهتر شدن شرایط اقتصادی حرکت کند.
نیازمند حمایت از قانون بهبود فضای کسب و کار هستیم
همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید در اجرایی کردن قانون بهبود محیط کسب کار حرکت کند، عنوان کرد: دولت گذشته اعتقادی به این قانون نداشت اما رییس جمهور از دوره انتخابات، بهبود مستمر محیط کسب و کار را مطرح کرد.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم وزارت اقتصاد و وزارت صنعت،معدن و تجارت این قانون را پیگیری کردند اما تا اجرایی شدن آن فاصله داریم.
پور فلاح همچنین بر قانون حمایت از تولید و پیگیری آن توسط دولت تاکید کرد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین برضرورت به روز شدن قانون کار تاکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست وزاری اقتصاد، جهاد کشاورزی و وزیر صنعت،معدن و تجارت به اختصار به صحبت‌های فعالان اتاق بازرگانی پاسخ دادند و دیدگاه های خود را در خصوص مشکلات اقتصادی کشور مطرح کردند.
فقدان بخش خصوصی کارآمد مشکل اقتصاد
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل اقتصاد ایران نقش بزرگ دولت و فقدان بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد است، گفت: اصلاح محیط کسب و کار راهکار اصلی دولت برای حضور موثر بخش خصوصی است.
طیب‌نیا یادآور شد: در گذشته سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شد. در حالی که به نظر می رسد بدون اصلاح محیط کسب و کار راهبرد واگذاری نتیجه مطلوبی ندارد. ما راهکارمان را براساس اصلاح محیط کسب و کار قرار داده‌ایم تا از این طریق بتوانیم زمینه حضور بخش خصوصی را به شکل مطلوب‌تر فراهم کنیم.
وی اظهار کرد: به لحاظ عدم کارآمدی تفاوت معنی‌داری میان بخش خصوصی و بخش دولتی ما وجود ندارد و از نظر کارآیی دارای وضعیت مشابهی هستند.
تولید در کشور اقتصادی نیست
همچنین حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که بخش کشاورزی در زمینه بازاریابی و صادرات به شدت رنج می‌برد؛ به گونه‌ای که هفت - هشت محصول اساسی کشاورزی از قبیل مرغ، تخم‌مرغ، سیب و خرما روی دستمان مانده و در بازاریابی‌شان گرفتار شده‌ایم.
وی تاکید کرد که باید راهکاری پیدا کنیم که تولید در کشور اقتصادی شود. متاسفانه سازوکارهایمان به گونه‌ای است که در آنجایی که تولید داریم نمی توانیم آن را به بازار هدف برسانیم و از طرفی به صورت ناخودآگاه دنبال این هستیم که اگر ارزی در اختیار داریم تولید سایر کشورها را وارد کنیم. امروز بخش کشاورزی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.
نصف شدن صادرات فنی - مهندسی در پی حذف جایزه صادراتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام آمادگی برای کاهش 50 درصد از نیروهای انسانی این وزارتخانه تا پایان دولت یازدهم، از نصف شدن صادرات فنی - مهندسی در پی حذف جایزه صادراتی خبر داد.
وی افزود: باید زمینه‌ای ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در کشور جایگاه خود را پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال 1389 جایزه کوچکی به عنوان جایزه صادراتی لغو شد در صورتی که این موضوع باید در ردیف بودجه در نظر گرفته شود. چرا که از سال 1389 به بعد با حذف این جایزه، صادرات فنی و مهندسی عملا نصف شد.
هر جا که فساد و رانتی وجود دارد برخورد کنیم
در بخش پایانی این نشست مشترک اسحاق جهانگیری در پاسخ به اظهارات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ما به عنوان بخش دولت و شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید چند وقت یک بار دور هم بنشینیم و مروری بر مسائل ملی، فرصت‌ها و تهدیدهایی که روبروی کشورمان است داشته باشیم.
وی افزود: حساسیت و دغدغه‌های مشترک می‌تواند نهاد دولت و بخش خصوصی را به اقدام مشترک برای رفع موانع موجود همچنین افزایش ظرفیت‌های ملی رهنمون کند. می‌توانیم با همدیگر به این نتیجه برسیم که باید کشور را از تنگناها و مخاطراتی که بخصوص در سال‌های اخیر شکل گرفته نجات دهیم.
جهانگیری در ادامه با مورد توجه قرار دادن موضوع کاهش بهای نفت و با بیان اینکه این موضوع در این مقطع می‌تواند دردسر ساز باشد، ادامه داد: نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند که ما اعلام کنیم که این پول به کشور چه وقت باز می‌گردد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: ما از روزهای اول که سر کار آمدیم متوجه این موضوع شدیم و قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرد. البته هم‌اکنون چیزی دستگیرمان نشده است. از همان اول هم تقاضای ما از دوستان‌مان در قوه قضاییه این بود که به جای اینکه به حواشی بپردازیم این پول برگردد.
وی گفت: سوال ما این است که با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. همچنین موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است. اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.
جهانگیری خطاب به ملت ایران، گفت: قرار نیست کلاه سر ما برود. دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جای دیگری نمی‌رویم تا از جاهایی که باید غافل شویم. قرار ما این است که با هر جا که فساد و رانتی وجود دارد برخورد کنیم و مبنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افکار عمومی است.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته مطلوب و ممکن نمی‌داند، گفت: باید رسانه‌ها در صحنه باشند و افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شوند.
وی تصریح کرد: من محوری‌ترین سیاست دولت را مبارزه با رانت‌های اقتصادی و جلوگیری از منافذ فساد و همچنین قانون‌گریزی می‌دانم و امیدوارم با حمایت قوای دیگر چنین سیاستی را پیش ببریم.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه نقش اتاق بازرگانی را با اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: جمع‌بندی اتاق که مبین مجموعه‌ای از افکار فعالان اقتصادی است برای ما مهم است و ما فکر می‌کنیم که در سال 94 نیازمند همکاری و تعامل بیشتری با هم هستیم.
وی یکی از اصلی‌ترین اقدامات پیش‌رو را توجه جدی به صادرات دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریم باید با کشورهای اطراف خودمان گفت‌وگوهای زیادی داشته باشیم و در این راستا در دیدار آقای روحانی با پوتین روس‌ها مکرر از ما خواستند که ایرانی‌ها کالاهای خود را جایگزین کالاهای خارجی در این کشور کنند و در این راستا انتظار ما از بخش خصوصی این است که وقتی چنین فضایی ایجاد می‌شود تحک بیشتری از خود نشان دهد.