از صبح امروز نان در ۲۰ درصد نانوایی های کشور با قیمت آزاد عرضه خواهد شد که استان کرمانشاه نیز از این قانون مستثنا نیست. اما چیزی که شاید کرمانشاه را از سایر استانهای کشور متمایز کرده باشد یک بی نظمی آشکار در صبح روز آزادسازی قیمت ها در ۳۰۰ نانوایی استان است.
بسیاری از شهروندان در تماس با خبرگزاری مهر اعلام می کنند که تفاوت نرخ در نانوایی ها محسوس است و تقریبا هر واحد قیمت خودش را بر روی نانی که عرضه می کند گذاشته است.
نظارت دیگر به عهده فرمانداری ها نیست
فرماندار شهرستان کرمانشاه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: وظیفه نظارت بر نانوایی ها از فرمانداری های شهرستان ها گرفته شده و این نظارت بر دوش معاونت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اتحادیه های صنفی است.
فضل الله رنجبر گفت: بر اساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور از تاریخ هشتم آبان ماه سال ۹۲ این وظیفه از فرمانداری ها سلب شده است.
به گزارش مهر، با استناد به سخنان فرماندار کرمانشاه مشکل عرضه نان با قیمت های متفاوت در کرمانشاه با معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در میان گذاشته شد.
نظارت بر اصناف تنها در کرمانشاه به اتحادیه ها واگذار شده است
عباس سجادی راد در پاسخ به این سوال که چرا از صبح امروز بی نظمی هایی در عرضه نان به قیمت های متفاوت در کرمانشاه دیده می شود به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون هم به خاطر مشکلات پیش آمده در موضوع نانوایی ها در حال پیگیری هستیم.
وی ادامه داد: برخلاف سراسر کشور تنها در استان کرمانشاه وظیفه نظارت بر قیمت ها و رسیدگی به شکایت مربوط به اصناف به خود اتحادیه های صنفی واگذار شده است که در مورد نانوایی ها هم بر همین اساس است.
معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در خصوص نانوایی ها هم همین روال حاکم است و اکثر شکایت ها و گزارش هایی که به اتحادیه خبازان می رود مختومه شده و به نتیجه نمی رسد.
وی گفت: این مشکل را بع همه جا گفته ایم اما رسیدگی نمی شود و این قانون تعزیرات کرمانشاه است.
به گزارش مهر، این اظهارات در خصوص اینکه تنها در استان کرمانشاه چنین رویه حاکم است از سوی خبرنگار مهر مورد پیگیری قرار گفت اما اصل موضوع که خود اتحادیه ها باید بر تخلفات واحدهای صنفی متبوع خود رسیدگی کنند موضوعی است که کمی تعجب برانگیز است.
بر اساس این گزارش، روایت مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ماجرای قیمتها و نظارت بر تخلفات اصناف مخصوصا نانوایی ها شنیدنی است.
ایرج عزیزی در پاسخ به این سوال که آیا تنها در استان کرمانشاه اصناف بر خودشان نظارت می کنند، به خبرنگار مهر گفت: در دولت تدبیر و امید اصل بر رعایت و حاکمیت قانون است و لذا دولت با این شعار به کار خود ادامه می دهد.
تشریح چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی توسط مدیرکل تعزیرات کرمانشاه
وی ادامه داد: در سال ۹۲ قانون قاچاق کالا و ارز، قانون نظام صنفی کشور، آئین دادرسی کیفری و قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون در حال اجراست به صراحت وظیفه مراجع مختلف به صورت یکسان در کشور تعریف و تعیین تکلیف شده است.
عزیزی افزود: در قانون نظام صنفی کشور و در ماده ۷۲ این قانون به صراحت قید شده است که از هشتم آبان ماه ۹۲ هیچ مرجعی مستقیما حق نظارت بر بازار را ندارد و این در راستای تحقق آرامش در فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار و اقتصاد پویاست.
رسیدگی به تخلفات صنفی به اتحادیه ها سپرده شده است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در خصوص چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی در این قانون تصریح کرد: اگر در شرایطی که حقوق مصرف کننده تضییع شود قانون گذار پیش بینی کرده است که مردم، مصرف کنندگان مختلف و ناظرین دستگاه ها و نهادهای مربوطه بدوا باید این شکایت را به اتحادیه مربوطه ارجاع دهند و اتحادیه نیز ظرف مدت ۱۰ روز رسیدگی و تعیین تکلیف کند . در صورت احراز تخلف پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.
عزیزی گفت: در صورت ارجاع پرونده تخلف به تعزیرات، این نهاد مکلف است طی مدت دو هفته رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد.
این مسئول در پاسخ به این سوال که اگر اتحادیه اصناف و در موضوع نانوایی ها به طور خاص اتحادیه خبازان پرونده شکایتی را با توجه به تعلقات صنفی مختومه کرد راهکار چیست، گفت: واحد صنفی می تواند در صورت عدم احراز تخلف بر اساس قوانین و مقررات پرونده ای را مختومه کند اما شکات یا مراجع نظارتی یا هر شهروندی که این گزارش را به اتحادیه مربوطه داده می تواند نسبت به اظهار نظر اتحادیه اعتراض کند.
در صورت شکایت به نحوه رسیدگی اتحادیه به تخلف پرونده به تعزیرات می آید
وی ادامه داد: در این صورت رئیس اتحادیه مکلف می شود که پرونده را برای رسیدگی مجدد به تعزیرات ارسال کند. اگر ارسال نشد شاکی می تواند به تعزیرات مراجعه کرده و در این خصوص مستقیما در خصوص پرونده ای که در اتحادیه وجود دارد اطلاع دهدو به اظهار نظر اتحادیه اعلام شکایت کند. تعزیرات نیز در این صورت پرونده را از اتحادیه تحویل گرفته و به یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی خواهد سپرد تا بر اساس قوانین داخلی تعزیرات رسیدگی شود.
وی در پاسخ به اظهاراتی که اجرای این رویه را تنها مختص به استان کرمانشاه عنوان می کند، گفت: این اظهارات بر خلاف قوانین است و قانون ماده در همه استانها یکسان ابلاغ و اجرا می شود و چنین سخنانی تشویش اذهان است.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون بازرسی اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان کرمانشاه معتقد بود تنها در کرمانشاه نظارت بر اصناف به اتحادیه واگذار شده است و مدیرکل تعزیرات حکومتی نز با توضیحاتی که داد تشریح کرد که این یک قانون ملی است و در همه جای ایران به صورت یکسان اجرا می شود.
هیچ مرجعی نمی تواند بر نانوایی های آزاد پز نظارت کند
اما موضوع اصلی بی نظمی به وجود آمده از صبح امروز در قیمت گذاری نان آزاد و یارانه ایست که تقریبا در هر واحد صنفی یک قانون خاص حاکم شده و نان به نرخهای متفاوت عرضه می شود.
مشکلی که با توجه به توضیحات مدیرکل تعزیرات در خصوص قوانین جدید هیچ ناظری نیز به ماجرا ورود پیدا نمی کند تا اینکه اتحادیه خبازان اعلام نیاز کند و یا شکایت های مردمی برسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در این رابطه نیز گفت: در طرح های ویژه و نظارتی بخش نامه ای از طرف هیات دولت ابلاغ شده است که بازرسین صنعت معدن و تجارت، بازرسین اتاق اصناف و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در کارگروه های خاص نسبت به تعیین قیمت، ابلاغ قیمت و نظارت بر قیمت و برخورد اشد با خبازانی که مرتکب تخلفات صنفی و عدم اجرای دستور دولت می شوند انجام شود.
وی ادامه داد: از اولین جلسه در پانزدهم آذر ماه در استانداری کرمانشاه و جلسه پنجم که در بازرگانی برگزار شد تا امروز این برخوردها توسط گشت های سیار صورت گرفته و اولین برخورد ما نیز با خود رئیس اتحادیه خبازان بود که یک واحد او را تعطیل و یکی دیگر را جریمه کردیم. تا کنون ۱۳۶ پرونده ورودی داشتیم که از اینها ۱۵ میلیون تومان محکوم، سه واحد نصب پارچه و تعطیل شدند.
عزیزی گفت: از امروز هم که ۲۰ درصد واحدها آزاد پز شدند خود دستورالعمل قید کرده که هیچ گونه قیمت گذاری و نظارت بر واحدهای آزاد پز نباید باشد و ما باید تنها بر آنهایی که سهمیه دارند نظارت کنیم. شرکت غله باید سهمیه ها را تعیین کند، بازرسی و نظارت در کنار تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نیز کماکان این آمادگی را دارند که در صورت اعلام نیاز اتحادیه هاورود پیدا کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که شما هیچ نظارتی بر آزاد پزها ندارید و اگر شهروندی شکایت کند آیا ورود پیدا خواهید کرد یا خیر گفت: دستورالعمل این اجازه را نمی دهد و حتی اگر شهروندی از تعزیرات به خاطر عدم رسیدگی به دیوان عدالت اداری شکایت کند تعزیرات طبق دستورالعمل محکوم نخواهد شد.
آزادپزها می توانند با قیمت دلخواه بفروشند
وی در پاسخ به این سوال که این یعنی عرضه با هر قیمتی و قیمت دلخواه نانوایی ها، گفت: دستورالعمل اعلام کرده است که آزاد پز ها به هر قیمتی که دوست دارند می توانند نان عرضه کنند و هیچ مرجعی نباید ورود پیدا کند. این به مصرف کننده مربوط است که بخرد یا نه.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلبخواهی نانوایی ها در حالی است که هیچ کالایی در کشور نمی تواند بدون سقف و به دلخواه فروشنده عرضه شود و شامل گرانفروشی خواهد شد. حالا چرا در خصوص نان باید این بی نظمی به وجود بیاید سوالی است که با استناد به اظهارات مسئولین تعزیرات باید از هیأت دولت پرسید.
مهر