این روزها بحث کارت بازرگانی، نحوه صدور مکاتبات اضافی و بروکراسی صدور، کارت‌های یکبار‌مصرف و اصولا ضرورت وجود یا عدم وجود کارت بازرگانی مورد بحث است. در گزارش پخش‌شده به افرادی که بی‌خبر برایشان کارت بازرگانی گرفته‌اند و به‌نام آنها عملیات واردات کالا انجام شده و مبالغ هنگفتی بدهی به دولت دارند اشاره شده است، فارغ از صحت‌وسقم مطالب عنوان‌شده، آنچه مهم است اعتبار و ارزش کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی است که زیر سوال رفته و دارندگان کارت بازرگانی را که غالباً صحیح العمل هستند، گذشته از چند نفر انگشت‌شمار متخلف که طبعا در هر گروه و دسته‌یی یافت می‌شود مورد هجمه قرارداده‌اند. در این شرایط اصلاح وضعیت موجود و نظارت بر دارندگان کارت بازرگانی و متقاضیان دریافت کارت بازرگانی به روشی بهتر و اساسی‌تر و مطمئن‌تر ضروری و لازم به‌نظر می‌رسد.
مطابق قانون فعلی، اتاق‌های بازرگانی پرونده متقاضیان کارت بازرگانی را دریافت، بررسی و درصورت قبول ابتدا به عضویت اتاق بازرگانی درآمده و سپس جهت صدور کارت بازرگانی به ادارات صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه احاله می‌شود. ادارات صنعت، معدن و تجارت نیز براساس پرونده تشکیل‌شده در اتاق بازرگانی نسبت به امضای کارت بازرگانی مبادرت می‌ورزند. از‌جمله موارد نظارتی داشتن محل مناسب، ارایه سند مالکیت یا سند اجاره معتبر، ارایه مفاصا‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی و گواهی پلمب دفاتر است. بدیهی است اشخاص حقیقی که برای نخستین‌بار متقاضی دریافت کارت بازرگانی باشند نیاز به ارایه مفاصا‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی ندارند.
کاملا روشن است کسانی که به‌قصد تقلب به‌نام خود یا اشخاص دیگر متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند از ارایه اجاره‌نامه غیرواقعی رسید مدارک مورد نیاز عاجز نیستند. از سویی دیگر بعضی معتقدند که دریافت کارت بازرگانی از‌جمله حقوق شهروندی است و نمی‌توان مانع از حق شهروندی اشخاصی شد لیکن آیا هر شهروندی مجاز است با اتکا به حقوق شهروندی به حقوق سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و عمومی تجاوز و تعدی کند؟ آیا حقوق شهروندی اجازه می‌دهد اشخاص بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به فعالیتی کند؟