نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به موادی از لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر تبصرهای را به قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه کردند که بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی، و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
همچنین آییننامه اجرایی این تبصره به چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت و پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاروزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه بعد از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ایسنا