نشست اول بیشتر به بیان مشکلات موجود گذشت و با توجه به عدم حضور نمایندگان سازمان استاندارد مقرر شد در نشست بعدی در حضور آنان مشکلات مطرح و پاسخ‌ها شنیده شود. به همین منظور نیز مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در نشست دوم حضور یافت تا مشکلات فعالان بخش خصوصی را بشنود. بروکراسی طولانی اخذ مجوز استاندارد، تعیین ماهیت کالا، نمونه‌برداری بیش از اندازه، فقدان آزمایشگاه‌های متخصص، عدم عودت نمونه‌ها و هزینه بالای آزمایش‌ها از جمله مشکلاتی بود که فعالان بخش خصوصی مطرح کردند و همایون نکونام نیز به آنها پاسخ داد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، غلامحسین امیری ابتدا به ارائه آماری مختصر در حوزه ترانزیت پرداخت و با اعلام این که در 9 ماه ابتدای سال بیشتر از 9 میلیون تن کالای نفتی و 5 میلیون 400 هزار تن کالای غیرنفتی در کشور ترانزیت شده سهم حمل‌ونقل جاده‌ای را 95 درصد و سهم راه‌آهن را تنها پنج درصد عنوان کرد. به گفته امیری در بخش جاده 428 هزار دستگاه کامیون این میزان کالا را حمل کردند که اغلب کامیون‌ها ایرانی و تعدادی هم خارجی بودند. امیری هم‌چنین از نامه وزیر برای توقف طرح فروش سوخت اجباری خبر داد که برابر آن در لب مرز قیمت یک باک کامل گازوییل از رانندگان اخذ می‌شد. این کارشناس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به مطرح شدن طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیته فنی کمیسیون اقتصادی گفت: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک طرح راهبردی ارائه کرد که با آن مخالفت‌های متعددی شد. این طرح راهبردی خود شامل 38 بخشنامه است و ما اعتراض کردیم که مردم چقدر باید بخشنامه حفظ کنند تا قاچاقچی محسوب نشوند.» به گفته امیری این طرح با مخالفت رئیس جلسه هم مواجه و اعلام شد باید بررسی دقیق‌تری روی آن صورت بگیرد و اصلاح شود.
نمی‌دانیم هندی‌ها دنبال چه هستند
حسین ناجی پور نیز در سخنانی از سردرگمی فعالان حوزه حمل‌ونقل ایران در برخورد با طرف‌های هندی خبر داد که هراز چندی یک گروه به ایران برای بررسی می‌فرستند. این عضوانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: «همان‌طور که می‌دانید اخیرا تیمی از هند به ایران آمده و ترانزیت از بندرعباس با ریل به آسیای میانه را بررسی کردند. پیش از این هم دو کانتینر را از این طریق به باکو و آسیای میانه بردند اما در نهایت ما نمی‌دانم آنها واقعا دنبال چه هستند.» او اعلام کرد که امور ترانزیت مربوط به کشور هند همواره بدون مشکل پیش رفته است و ما اکنون نمی‌دانیم چرا این اندازه هیات‌های هندی رفت‌وآمد دارند و دائم نیز حرف‌ها و سوالات تکراری می‌زنند. این فعال بخش خصوصی هم‌چنین به گزارش مجله «کانتینر منیجمنت» اشاره کرد که از پیشرفت کشورها در حوزه حمل‌ونقل گزارش سالانه ارائه می‌دهد. او گفت: «متاسفانه در گزارش امسال این نشریه هیچ حرفی از ایران به میان آورده نشده است.» ناجی‌پور با انتقاد از کم‌توجهی به توسعه بنادر اعلام کرد که عربستان بیش از 30 میلیارد دلار روی بنادرش سرمایه‌گذاری کرده است و حتی بنادر را با استفاده از راه‌آهن به یکدیگر متصل کرده تا در کمترین زمان ممکن کالا حمل شود.
مهدی اسدپور نیز از دریافت پیامکی مبنی بر لزوم گذراندند دوره‌های آموزشی جهت تمدید پروانه شرکت‌های حمل‌ونقل انتقاد کرد. این در حالی است که فرهاد فزونی دیگر فعال حوزه حمل‌ونقل پیشنهاد داد که امور مربوط به صدور پروانه ها با توجه این که کاری تخصصی است به دست انجمن‌ها سپرده شود. فزونی گفت: «انجمن مدارک متقاضیان را دریافت و تایید کند و در نهایت به اعلام کند که پروانه این شرکت می‌تواند تمدید شود تا بروکراسی سنگین اداری دولتی کمی تسهیل شود.»
علی میرعبدالله در ادامه نشست به معافیت پنج روزه اداره بنادر برای گرفتن قبض انبار اشاره کرد و گفت: «متاسفانه کشتیرانی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه زودتر از این زمان قبض انبار صادر نمی‌کند و واردکننده همیشه از این ناحیه متضرر است.» میرعبدالله با اشاره به روندهای نادرست در شماره‌دهی و ایجاد صف خواستار اصلاح این روند شد.
تعرفه‌ها غیرشفاف است
بهروز دولتشاهی غیرشفاف بودن تعرفه‌های سازمان بنادر را موضوع صحبت خود قرار داد و عنوان کرد تعرفه‌ها باید به روز و شفاف شود. دولتشاهی گفت: «شما به هر بندری در دنیا که بخواهید ورود کنید می‌تواند با تقریب 98 درصدی هزینه‌هایتان را محاسبه کنید اما در بنادر کشور ما هیچ شرکتی نمی‌داند هزینه‌هایش چه میزان خواهد بود.» او هم‌چنین خواستار این شد که برای ورود کشتی‌هایی که تناژ بالایی دارند تعرفه‌های ترجیحی در نظر گرفته شود.
توفیق مجدپور که نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران را برعهده دارد به یک مورد خاص در اشکال موجود در روند واردات کالا اشاره کرد. مجدپور عنوان کرد که فردی در زمان ثبت سفارش مقصد کالای خود را بندر شهید رجایی اعلام کرده اما کشتیرانی جمهوری اسلامی که حمل‌کننده کالا بوده آن را به دلیل عدم‌امکان، به بندر امام خمینی (ره) برده و آنجا تخلیه کرده است. او افزود: «گمرک این مساله را پذیرفته اما سازمان پایانه‌ها اعلام کرده صاحب کالا باید حتما مجدد ثبت سفارش دهد و ثبت سفارش قبلی را اصلاح کند و این به معنای معطلی چند روز بیشتر کالا در بندر است.»
مسعود خوانساری نیز در انتهای بخش اول این نشست کمیسیون عنوان کرد که در یک گزارش تحقیقی که سه سال قبل در مورد سرمایه‌گذاری بنادر حاشیه خلیج فارس در مقایسه با بنادر ایران تهیه کرده اعلام کرده است که در بنادر جنوبی خلیج فارس حداقل 50 میلیارد دلار برای توسعه هزینه می‌شود در حالی که در این ایران رقم توسعه بنادر حداکثر 500 میلیون دلار است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با عقب افتادن ایران از همسایگان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در حوزه تاکید کرد که با توجه به فقدان تسهیلات بانکی، باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی بنادر و فرودگاه‌های کشور را توسعه داد.
گلایه از روند طولانی اخذ مجوز صادرات
با این همه در ادامه این نشست مطالبی در مورد نحوه خروج کالا از مبادی گمرکی و نقش گمرک و موسسه استاندارد برای صدور مجوزها مطرح شد. در این رابطه نمایندگان گمرک اعلام کردند که با تلاش کارکنان گمرک 1400 کامیون در شبانه‌روز از این گمرک خارج می‌شوند. نمایندگان گمرک با بیان این که 60 درصد سهم گمرکات کشور مربوط به بندر شهید رجایی است تاکید کردند که امکانات این بندر در حد نیاز نیست و به اندازه کافی توسعه نیافته است. هم‌چنین در این گفته‌ها تعداد مراجعان بیشتر از ظرفیت مرکز مستقر استاندارد در بندر شهید رجایی اعلام شد.
فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل نیز تاکید کردند که سازمان استاندارد در بندر شهید رجایی امکانات کافی ندارد و تنها قادر به انجام آزمایش‌های بسیار ساده است. در همین زمینه کریمی کارشناس کمیسیون گفت: «به همین دلیل اغلب نمونه‌های کالا به تهران فرستاده می‌شود و به آزمایشگاه‌های طرف قرارداد استاندارد برده می‌شود. موارد زیادی وجود دارد که آزمایشگاه به دلیل ناتوانی در انجام آزمایش مربوطه کالا را مجدد به استاندارد عودت می‌دهد تا دوباره به آزمایشگاهی دیگر فرستاده شود و این روند گاه هفه‌ها طول می‌کشد.» به گفته کریمی حداقل مدت زمان صدور مجوز استاندارد بین 7 تا 10 است.
در ادامه این نشست کریمی به همراه دیگر فعالان بخش خصوصی به نمونه‌های دیگر از اشکالات موجود در روند صدور مجوز استاندارد اشاره کرده و خواستار رفع آنها شدند. زمان‌بر بودن ارسال نمونه و گرفتن مجوز اولین خواسته فعالان بخش خصوصی بود. در مرحله بعد فعالان بخش خصوصی اعتقاد داشتند که سازمان استاندارد از چند سال قبل ارزیاب‌های گمرک را قبول ندارد و وظیفه نمونه‌گیری را به شرکت‌های بازرسی سپرده است. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که تعداد نمونه‌های برداشته شده برای آزمایش معمولا زیادتر از حد معمول است به نوعی که صاحبان کالا را نسبت به شرکت‌های حمل‌ونقل بدبین می‌کند و باعث سوءظن می‌شود. مساله دیگری که توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد عدم عودت نمونه‌ها بود. آنها معتقد بودند که سازمان با این که تعداد بالایی نمونه انتخاب می‌کند اما نمونه‌ها را بازنمی‌گرداند. یکی از فعالان بخش خصوصی نیز در زمینه معدوم کردن نمونه‌ها گفت: «دو هفته قبل 16 سیلندر از آلمان وارد کشور شده که هر کدام مشخصات خاصی داشته و البته دارای استاندارد اروپا هم بوده است. قیمت این سیلندرها با ارز دولتی بیش از 12 میلیون تومان است. ارزیاب استاندارد دو نمونه از این سیلندرها را برای آزمایش برده است. اما در نهایت علاوه بر این که چهار میلیون تومان بابت آزمایش کالا توسط شرکت ما پرداخت شده آن دو نمونه نیز کاملاً منهدم شده و از بین رفته است.» او افزود: «از بین رفتن همین دو سیلندر آنقدر زیان مالی داشت که از خیر وارد کردن بقیه سیلندرها گذشتیم. جالب این است که بعد از صدور مجوز نیز استاندارد از ما تعهد می‌گیرد که کلیه مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی برعهده صاحب کالاست و کلیه زیان‌های ناشی از استفاده کالا برعهده واردکننده است. پس آزمایش‌ها و صدور مجوز استاندارد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟» فعالان بخش خصوصی هم‌چنین اعلام کردند که گاهاً یک نمونه کالا به دو یا چند آزمایشگاه در شهرهای مختلف ارسال می‌شود که این مساله هم نشان از بی‌اعتمادی استاندارد به آزمایشگاه طرف قرارداد خود است و هم این که هزینه مضاعفی بر دوش صاحب کالا می‌گذارد. آنها مهمترین مشکل را نبود امکانات در بندرعباس اعلام و تاکید کردند اگر سازمان استاندارد در این منطقه آزمایشگاهی مجهز و امکانات کافی برای پاسخگویی به واردکنندگان فراهم کند بسیاری از مشکلات کنونی حل می‌شود. فعالان بخش خصوصی در پایان تاکید کردند که مخالف نظارت و کنترل نیستند اما روند فعلی نادرست است.آنها اعلام کردند خواستار نظم گرفتن روند صدور مجوز استاندارد و پاسخگویی در حداقل زمان هستند.
نیاز به آزمایشگاه‌های مجهز خصوصی احساس می‌شود
پس از سخنان فعالان بخش خصوصی، مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد رشته سخن را به دست گرفت تا به انتقادات و گلایه‌های واردکنندگان و صادرکنندگان کالا پاسخ دهد. همایون نکونام در مورد کمبود امکانات سازمان استاندارد در مبادی ورودی به ویژه بندر شهید رجایی توضیح داد که سازمان استاندارد نمی‌تواند همه امکانات را توسط خود سازمان و با بودجه سازمان فراهم کند به همین دلیل کار را به آزمایشگاه‌های خصوصی سپرده و اکنون نوبت بخش خصوصی است که در محل‌های مناسب از جمله مبادی ورودی آزمایشگاه‌های مجهز ایجاد کند. نکونام گفت: «البته سازمان استاندارد ازمایشگاه‌های مرجع دارد اما ظرفیت پذیرش حجم بالای نمونه‌های وارداتی را ندارند و تنها در مواقع ضرورت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد هم‌چنین تاکید کرد که سازمان برای تسهیل امور روش‌های دیگری به غیر از آزمایش از جمله بازدید در محل را هم مورد استفاده قرار می‌دهد. همایون نکونام عنوان کرد که در تمام دنیا هم نمی‌توان آزمایشگاهی پیدا کنید که توانایی آزمایش تمام کالاها را داشته باشد و بتواند پاسخگوی همه نیازها باشد. او افزود: «هم‌چنین سازمان تجارت جهانی در مورد شلوغی مرزها ایراد گرفته و اعلام کرده است که باید آزمایشگاه‌های تعیین کیفیت کالا را حداقل 100 کیلومتر از مرزها دور کرد.» نکونام توضیح داد که بیش از دو میلیون و 400 هزار نوع کالای شناسایی شده داریم و طبعاً آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد جوابگوی آزمایش همه کالاها نیست و باید از آزمایشگاه‌های متعدد با توانایی‌های مختلف بهره برد.
همایون نکونام در مورد تعداد نمونه‌های برداشته شده توسط ارزیاب سازمان استاندارد که مورد انتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی بود گفت: «انتخاب نمونه و تعداد آن براساس استانداردهای مشخص صورت می‌گیرد و نباید زیادتر از آن استانداردها نمونه برداشته شود و اگر بازرسی این کار را انجام دهد قابل پیگیری است.» نکونام هم‌چنین تاکید کرد که نمونه کالاهایی که به آزمایشگاه فرستاده می‌شوند حتما باید به صاحب کالا عودت داشته شوند. او گفت: «کالا چه در طول آزمایش سالم بماند چه معدوم شود حتماً باید در نهایت به صاحب کالا عودت داده شود.»
تعیین ماهیت کالا در اختیار گمرک است
بحث تعیین ماهیت کالا از دیگر موارد موردنظر فعالان بخش خصوصی بود که اعتقاد داشتند این کار را بهتر است گمرک انجام دهد تا در ترخیص کالا تاخیر ایجاد نشود. کاری که در حال حاضر به گفته فعالان بخش خصوصی، گمرک آن را انجام نمی‌دهد و آن را جزو اختیارات سازمان ملی استاندارد می‌شمارد. همایون نکونام اما در همین زمینه توضیح داد که برابر تفاهم‌نامه‌ای که بین دو سازمان امضا شد گمرک می‌تواند تعیین ماهیت کالا را انجام دهد. او گفت: «تعیین ماهیت به سازمان ربطی ندارد و در اختیار گمرک است. گمرک می‌تواند نمونه را بردارد و به هر آزمایشگاه تایید شده‌ای که می‌خواهد بفرستد و تعیین ماهیت کند. بحث تعیین ماهیت از سازمان جدا شده است.» نکونام با اذعان به این که مدت زمان آزمایش به خاطر نوع آزمایش ممکن است طولانی باشد عنوان کرد که اگر صاحب کالا گواهی بازرسی در مبدا (اس‌جی‌اس) ارائه دهد دیگر نیازی به کجوز استاندارد نیست و می‌تواند کالای خود را ترخیص کند. او گفت: «روش اول ما تشویق به اخذ گواهی بازرسی است و برای ایجاد انگیزه برای این کار، واردکنندگانی که این گواهی را بگیرند بجای هشت در هزار ارزش کالا، هفت در هزار آن را می‌پردازد. در این مورد سازمان تنها مدارک را بررسی می‌کند و به کالا کاری ندارد.» این مورد البته با گلایه فعالان بخش خصوصی مواجه شد چون اولاً میزان تشویقی را با توجه به هزینه‌های دریافت گواهی بازرسی مبدا بسیار کم می‌دانستند و هم‌چنین معتقد بودند سازمان استاندارد در اعلام این مورد، چندان خوب عمل نکرده و اغلب تجار و بازرگانان از این مساله بی‌اطلاع هستند.
پس از این سخنان مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان استاندارد، توفیق مجدپور نایب رئیس کمیسیون با اشاره به گذشته و عملکرد سازمان استاندارد گفت: «روزی دکه‌های استاندارد در گمرک با گرفتن 200 تومان کالا را آزمایش و نتیجه را بسیار زود اعلام می‌کنند در حالی که امروز میلیونی هزینه می‌گیرند اما به سختی و در مدت زمانی طولانی نتیجه را دریافت می‌کنند.» مجدپور با اشاره به هزینه سنگین اخذ برگه بازرسی در مبدا گفت: «هزینه‌ها بسیار بالاتر از آن است که با گرفتن هفت در هزار بجای هشت در هزار توسط سازمان استاندارد جبران شود یا انگیزه‌ای برای واردکننده کالا ایجاد کند. خانم فیروزبخت رئیس سازمان استاندارد هم گفته بودند برای کمک به تولیدکنندگانی که محصول استاندارد تولید می‌کنند می‌توان مواد اولیه را با پرداخت چهاردرهزار ارزش کالا وارد کنند اما متاسفانه کسانی که در گمرکات نشسته‌اند این حرف‌ها را گوش نمی‌دهند.» او در پایان سخنان خود عنوان کرد که بهتر است گمرک اعلام کند به هیچ وجه از درآمد هشت در هزار خود نمی‌گذرد و خیال همه را راحت کند. همایون نکونام در این قسمت توضیح داد که تمام درآمد ناشی از اخذ هشت در هزار ارزش کالای وارداتی به سازمان داده نمی‌شود و این درآمد به خزانه واریز می‌شود.
رتبه نامناسب ایران در مطلوبیت فرآیندهای گمرکی
محمد عیدیان و معاون امور تشکل‌های اتاق تهران نیز که در این نشست حضور داشت با بیان این که رتبه ایران در شاخص مطلوبیت فرایندها در گمرک از میان 148 کشور 130 اعلام شده هشدار داد که باید بهتر و بیشتر به وضعیت مسایل موجود در مبادی ورودی و خروجی کالا توجه شود. به گفته عیدیان کشور ما در شاخص ادراک فساد و تقاضای فساد کلان رتبه 136 در بین 174 کشور جهان را دارد و از این حیث در بین 19 کشور منطقه سیزدهم است. او گفت: «اگر این مباحث مطرح می‌شود برای این است که ما بتوانیم جایگاه خودمان را بالا ببریم. بیش از 100 سال است که تجارت داریم اما هنوز دچار مسایل ابتدایی هستیم. مشکل ما این است که هماهنگی نهادها با یکدیگر مطلوب نیست وگرنه اصول این کارها چه برای استاندارد و چه برای گمرک تعریف شده، در کتاب‌ها وجود دارد و در همه جای دنیا هم تجربه شده و می‌شود. عیدیان تاکید کرد که قوانین استاندارد و گمرک مانند علم ارسال سفینه به فضا یا هوش مصنوعی نیست که مخفی نگه داشته شود بلکه تمام آن به صورت مکتوب در دنیا وجود دارد و ما هم می‌توانیم از تجربه دیگران استفاده کنیم.
اما در انتهای این نشست مسعود خوانساری با اشاره به بحث تعیین ماهیت کالا و مشخص شدن این که برابر تفاهم‌نامه قبلی این امر به گمرک واگذار شده است تاکید کرد که گمرک‌ها برای تسریع در روند ترخیص کالا این کار را انجام دهند. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران هم‌چنین از مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد خواست تا روی تعداد نمونه‌های برداشت شده از کالا توسط بازرسان نظارت بیشتر و در صورت لزوم بازنگری صورت بگیرد.