به گزارش خبرنگار اتاق نیوز در ادامه این نشست آرش کهان از واردکنندگان کاغذ و مقوا یکی از مشکلات صادرکنندگان را نحوه پرداخت ارز مبادله ایی دانست و گفت: روند اخذ ارز تخصیصی توسط دولت بسیار طولانی و پیچیده است و گاه یک ماه تا ۴۵ روز طول می کشد.از سوی دیگر به این ارز تخصیصی ۶ تا ۷ درصد کارمزد تعلق می گیرد .فعالان اقتصادی می دانند که این کارمزد ۷ درصد سود یک کالاست. متاسفانه این کارمزد توسط صرافی هایی که خود بانک ها تاسیس کرده اند از تجار گرفته می شود.میزان ۷ درصد رقم بالایی است و در هیچ جای دنیا این میزان کارمزد از تجار گرفته نمی شود.
کهان افزود:از سوی دیگر به دلیل عدم هماهنگی بین وزارت بازرگانی و گمرکات کشور تا زمانی که کد تخصیص ارز به تاجر داده نشود نمی تواند کالایش را از انبار ترخیص کند و همان طور که گفتم چون گرفتن کد تخصیص ارز گاه تا یک ماه طول می کشد؛گمرک هزینه انبارداری این یک ماه را به طور کامل از واردکننده دریافت می کند.
وی با یادآوری این که در گذشته برای واردات کالا ال سی باز می کردیم و این یک پشتوانه برای تاجر محسوب می شد؛خاطرنشان کرد:در شرایطی که ال سی وجود ندارد اتاق بازرگانی می تواند نقش پررنگی ایفا کند و با ارایه اطلاعات مناسب مانع از دست رفتن دارایی تجار ایرانی شود.
وی همچنین به هزینه های اضافی دیگری که هنگام واردات از تاجران گرفته می شود از جمله حق توقف شرکت های حمل و نقل اشاره کرد و گفت:حق توقف هایی که شرکت های حمل و نقل از تجار می گیرند اکثرا غیر متعارف است .قبلا شرکت ها بابت حق توقف چک قبول می کردند اما امروز برای هر کانتینر تا ۸ میلیون تومان پول نقد مطالبه می کنند .هر شرکت هم قوانین خاص خودش را دارد.حتی برخی شرکت ها حق توقف را به دلار دریافت می کنند.
عبدالرضا خیلایی از دیگرحاضران در این نشست با بیان این که مطالبات فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی بسیار پایین است از عملکرد اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت:متاسفانه اتاق بازرگانی هیچ آمار و اطلاعات پایه ایی در اختیار بازرگانان قرار نمی دهد زیرا هیچ آماری ندارد.البته اکنون سازمان توسعه و تجارت اقدام به جمع آوری آمار کرده است.
وی اضافه کرد:یکی از ضعف های اتاق ها و شورای مشترک هم این است که خرده صادرکنندگان را تحویل نمی گیرند.پیشنهادم این است که یکی از برنامه های اتاق آینده هم افزایی صادراتی باشد تا بتوانیم از دانشجویان و تحصیلکرده های ایرانی که در کشورهای هدف ساکن هستند استفاده کنیم و آن ها آمار و اطلاعاتی از کشورهدف برایمان جمع آوری کنند.در واقع باید به دنبال ایجاد یک هاب اقتصادی باشیم.
فرهاد شعبانی از فعالان حوزه نفت و انرژی نیز درباره اتاق مطلوب صحبت کرد و گفت:چنانچه اعتقاد به حضور در بخش خصوصی وجود داشته باشد؛اتاق مطلوب وتاثیرگذار هم خواهیم داشت اما اگر چنین نباشد هیچ گاه به اتاق مطلوب نخواهیم رسید.سال هاست در کشور ما درباره اتاق مطلوب صحبت می شود اما هنوز به آن چه می خواسته ایم نرسیده ایم علتش هم به خود مابر می گردد.تا کنون تشکل و NGO هایی وجود نداشته که منعکس کننده مشکلات و مسایل بخش خصوصی کشور باشد.مشکلاتی هم که در این جا عنوان شد به راحتی قابل حل نیست .
وی ادامه داد: خانه اقتصاد ایران کمبود یک تشکل قوی را حس کرد و بنا دارد به طور مستمر با اعضای اتاق در ارتباط باشد تا بتوانیم سرمنشا ءتغییر در اتاق بازرگانی باشیم.این جلسات به کسانی که قرار است در دور بعدی وارد اتاق بازرگانی شود کمک می کند بهتر مشکلات را بشناسند.باید همه کمک کنیم تا تصمیمات اتاق آینده به نفع بخش خصوصی و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد.
محمد مهدی طباطبایی از صادرکنندگان حوزه خشکبار و عضو هیات رئیسه شورای بازرگانی ایران و هند نیز با بیان این که اخیرا در اقتصاد کشور چند اتفاق مبارک رخ داده است؛عنوان کرد:تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی،تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و نیز نوسانات قیمت نفت که باعث شد تا بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که دولت ها هیچ گاه کاسبان خوبی نبوده اند؛اظهارداشت:امروز اقتصاد جهانی به سمتی می رود که دولت ها بخش اقتصاد و بازرگانی را کاملا به بخش خصوصی سپرده اند و خود فقط نقش حاکمیتی ایفا می کنند و نه تصدی گری .
طباطبایی با اشاره به این که برای حل مشکلات چند اتفاق باید در اتاق آینده بیافتد؛گفت:عدم ارتباط اتاق با اعضای خود موضوع مهمی است که باید تغییر کند.اکنون هرچند اتاق ها و شوراهای مشترک دارای کاستی هایی هستند اما نباید بین بنگاه های کوچک و بزرگ تفاوتی قایل شوند.این را اعضا باید از اتاق بخواهند .همچنین در بحث اقتصاد به هیچ عنوان نباید نگاه جنسیتی حاکم باشد.
وی افزود:شاکله اتاق آینده باید افراد خوشفکر و وقت گذار از لحاظ خروجی باشد ونه فقط به لحاظ زمانی.یکی از مهم ترین کارهای اتاق آینده باید تهیه لوایح اقتصادی برای دولت باشد .در واقع اتاق باید آنقدر توانایی و اشراف بر موضوعات داشته باشد که به راحتی بتواند در زمینه های مختلف اقتصادی پیش قدم بوده و به دولت طرح و نظر ارایه کند.
عضو هیات رئیسه شورای بازرگانی ایران و هند مهم ترین مشکلات کنونی بخش خصوصی را این گونه برشمرد:مسائل مالیاتی و گمرکی ،مشکلات مربوط به صادرات و واردات،استاندارد اجباری و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مهم ترین مسائلی هستند که باید به آن ها پرداخته شود.همچنین پیگیری واگذاری موسسات اقتصادی دولتی که به دلیل مدیریت دولتی زیان ده هستند از دیگر مسایلی است که اتاق آینده باید مدنظر قرار دهد.زیرا زیان ده بودن این شرکت ها فقط به مدیریت دولتی شان بر می گرددو در صورت خصوصی شدن قطعا سودده خواهند شد.
طباطبایی ادامه داد:معتقدم کسانی باید به اتاق بازرگانی راه پیدا کنند که بتوانند هویت واقعی اتاق را نشان دهند و وابسته به هیچ نهاد دولتی نباشند.برای رسیدن به این مهم خود ما نیز باید تلاش کنیم و با حضور در انتخابات به کسانی رای دهیم که دغدغه بخش خصوصی را داشته باشند.
همچنین تاج الدین از اعضای هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران نیز با اشاره به این که در دنیا فضای کسب و کار در حال تغییراست؛گفت:امروز در کشورهای پیشرفته نقش دولت ها در اقتصاد بسیار کمرنگ شده واین اتفاقی است که باید در کشور ما هم بیافتد .هر چند برخی دولت ها در این باره مقاومت به خرج می دهند اما در نهایت راهی جز واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی ندارند.
وی ادامه داد: هنگامی که بخش خصوصی شروع به کار کرد ؛نیاز به نهادی دارد که بتواند با دولت چالش و گفتمان کند.نهادی که پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد .در بیشتر کشورها اتاق های بازرگانی این نقش را بر عهده دارند.
تاج الدین افزود:در کشور ما به دلایل گوناگون حضور اتاق های بازرگانی بسیار کمرنگ بود و حال ما به دنبال این هستیم که این شیوه را تغییر دهیم.لازمه این تغییر وجود اتاق بازرگانی است که بتواند در تصمیم گیری های دولت تاثیر گذار باشد.اتاقی که مرجع اطلاعات بوده و بتواند برای اعضای خود فرصت سازی کند.اکنون خانه اقتصادایران شرایطی را فراهم آورده است تا فعالان اقتصادی عضو اتاق بتوانند مسایل و مشکلات خود را مطرح کنند و قطعا این جلسات بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت.
در ادامه نشست عصرانه ابراهیم جمیلی رئیس ستاد ائتلاف بزرگ و رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به درخواست های مطرح شده در خصوص مشکلات مالیاتی اظهار داشت:توانایی و قدرت اجرایی اتاق بیشتر از اینهاست و حتما در اتاق آینده به این مباحث ورود پیدا می کنیم.
وی از راه اندازی تالار گفتگوی مجازی توسط خانه اقتصاد ایران خبر داد و گفت:با راه اندازی این تالار گفتگو به راحتی می توان بازاریابی کرد ،از نظرات و تجربیات بزرگان اقتصاد استفاده کرد و با عنوان کردن مسایل و مشکلات آن ها را آسیب شناسی کرده و به دنبال پیدا کردن راه حل برویم.
در صورت ایجاد این ارتباط در حل یکسری از مشکلات صد درصد تاثیرگذار خواهیم بود.
وی با اشاره به این که اکنون مراجعه کننده راضی و خوشحال از اتاق بازرگانی خارج نمی شود؛گفت:قصد داریم با استفاده از فضای مجازی با اعضای اتاق در ارتباط باشیم و با برنامه حرکت کنیم.هدف ما این است تا همه اعضای اتاق بتوانند از نتایج سفرها و وورد هیات ها بهره ببرند.معتقدم حق شرکت های کوچک است که بزرگ شوند و نیز حق شرکت های بزرگ است که حمایت شوند.طبق آمار سازمان توسعه و تجارت حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر صادرکننده داریم که از این تعداد فقط ۳ هزار نفر صادرکننده مستمر هستند و این زیبنده جمعیت ۷۵ میلیونی کشور ما نیست.
جمیلی با بیان این که اتاق نباید به سالن انتظار دولتی ها تبدیل شود؛خاطرنشان کرد:اتاق یک شناسنامه و وظایف مشخص دارد که باید تقویت شود.به گونه ایی همه مردم اثرات ناشی از فعالیت اتاق بازرگانی را در زندگی خود احساس کنند.
رئیس ستاد ائتلاف بزرگ با بیان این که بیائید در کنار منافع خودمان به فکر منافع ملی نیز باشیم از حضار دعوت کرد تا به شکل جدی تری به انتخابات اتاق نگاه کنند .
مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز با تاکید بر این که اتاق ظرفیت حل مشکلات مالیاتی را دارد به فعالان اقتصادی قول داد تا در اتاق آینده این موضوع را پیگیری کند.
وی همچنین با تاکید بر این که سامانه تالار گفتگوی مجازی به زودی راه اندازی خواهد شد؛اظهار داشت:به دنبال این هستیم تا در اتاق بازرگانی ارتباط مستمر با اعضاء داشته باشیم.
وی همچنین برای حل مشکل نبود ال سی پیشنهادی عنوان کرد وگفت:پیشنهادی به دولت دادیم مبنی بر تاسیس اتاق تهاتر در کشورهای هدف .به این شکل که برای مثال اگر قصد تجارت با چین را دارید ؛اتاق تهاتر ایران پرفورم شما را برای اتاق چین می فرستد و در اتاق چین برای شما ال سی داخلی باز و آن را از طریق بانک خودتان به اتاق تهاتر تهران ارسال می کنند. این موضوع ممکن است کمی با بوروکراسی های اداری مواجه شود اما قطعا بهتر از هرج و مرج فعلی است.
وی همچنین از تشکیل سامانه مرکز تجاری ایران و عراق خبر داد و گفت:ما در معامله با عراق دچار مشکل شده ایم و به دلیل وجود ناتاجرها بازارهای عراق را از دست می دهیم .برای جلوگیری از این امر تصمیم داریم سامانه مرکزی تجارت ایران و عراق را راه اندازی کنیم .این سامانه به کسانی که می خواهند وارد بازارهای عراق شوند اطلاعات داده و برایشان بازاریابی می کند.کشور ما توانایی این را دارد که سالانه بالای ۱۰ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته باشیم.
وی درباره کارت های یک بار مصرف و صوری نیز اظهارداشت: خانه اقتصاد ایران برای رفع این مشکل هم برنامه دارد . در اتاق آینده کسانی که می خواهند کارت بازرگانی بگیرند باید از طریق تشکل های ذی ربط خود اقدام کنند .درواقع کسانی که می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند باید از سوی تشکل مربوطه تایید شوند و سپس کارت بازرگانی به آن ها تعلق خواهد گرفت.