ثبت نام کاندیداهای هشتمین دور انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور درحالی ساعت ٢٢ شب شنبه، به پایان رسید که ثبت نام وارثان برخی چهره‌های کلیدی پارلمان خصوصی و پست‌های دولتی در سال‌های گذشته بر حاشیه‌های این انتخابات افزوده است. پسر نهاوندیان، برادر عراقچی، داماد محمد شریعتمداری، برادر حجاریان و پسر عارف از جمله این وارثانند که رنگ و بوی سیاسی انتخابات اتاق را بیشتر کرده‌اند. هرچند انتخابات اتاق‌های بازرگانی رقابت بین فعالان اقتصادی خصوصی است اما حضور بیشتر به اصطلاح «بخش خصوصی دولتی» در لیست ثبت‌نامی‌های امسال نگرانی خارج شدن اتاق از دست خصوصی‌ها را بیشتر کرده است.
طبق ماده ١٢ قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب اسفند‌سال ۶٩، بخش دولتی از مجموع ۶٠ کرسی، ٢٠ کرسی را به انتخاب وزیر صنعت و تجارت به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر ٢٠ کرسی از ۶٠ کرسی انتصابی و دولتی قطعی است و از ۴٠ کرسی باقیمانده انتخاباتی نیز امسال احتمال افزایش سهم دولتی‌ها براساس میزان ثبت نام آنها وجود دارد. به این ترتیب حتی در صورت تصاحب ١٠ کرسی از ۴٠ جایگاه انتخاباتی، سهم دولتی‌ها در مجموع هیات نمایندگان به ٣٠ یعنی نیمی از صندلی‌ها می‌رسد.
روند شکل‌گیری گروه‌ها در اتاق
دید منفی نسبت به بازرگانان و سرمایه‌داران بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد طی این سالها موجب شده بود اتاق منشأ تحول عظیمی در عرصه اقتصاد نباشد. با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اما اتاق از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اصرار بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی عاملی شد تا در ششمین دوره فعالیت اتاق شاهد حضور چشمگیر بخش خصوصی در انتخابات سال ٨۵ باشیم. قانون اتاق، تغییر چندباره آیین‌نامه، انحصار اتاق توسط عده‌ای خاص، دولتی کردن اتاق، مسائل سیاسی و حزبی و درگیری‌های شخصی از جمله مسائلی بود که مورد اختلاف گروه‌های مختلف شرکت‌کننده در انتخابات دوره‌های قبل شد.
برخی قانون را کهنه و قدیمی دانسته چراکه از سویی با فضای جدید اقتصادی تناسبی نداشت و از سویی ٢٠ کرسی از اتاق به صورت انتصابی در اختیار دولت می‌گذاشت. عده‌ای مخالف حضور ٢٨٧ ساله افراد سنتی و خواستار تحول در اتاق شدند. اما گروه آخر اعتقاد به حضور افراد مجرب غیردولتی در اتاق داشتند. این اختلاف‌ها که برخی آن را سیاسی می‌دانستند، سرانجام موجب شد تا گروه‌های مختلفی با یکدیگر ائتلاف کنند. گروه‌های ائتلاف بزرگ، ائتلاف برای فردا، پیشگامان توسعه، مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران، کانون توسعه و خواستاران تحول امروز مهم‌ترین گروه‌های فعال در دوره هشتم انتخابات اتاق است که چهره‌های شناخته شده در هیات نمایندگان آنها را رهبری می‌کنند.
ائتلاف یاران احمدی‌نژاد
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولتی‌های «سابق» و چهره‌های اقتصادی منتسب به دولت دهم علاقه به حضور در انتخابات اتاق بازرگانی و ارایه یک لیست واحد داشته‌اند، ولی سکوت سنگین دولتمردان سابق پس از ممانعت از نام‌نویسی بابک افقهی، از مدیران دولت قبل، این گمانه‌زنی را زیر سوال برد. چندی پیش نیز یکی از رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق ایران، اقدام به انتشار اسامی مورد قبول «ائتلاف فراگیر سوم‌تیر» در انتخابات اتاق بازرگانی تهران کرد، خبری که از سوی حامیان و منتشر‌کنندگان نیز پیگیری نشد. در مقابل اما گروه تحول‌خواهان شیوه‌ای دیگر را برگزید. تحول‌خواهان که در حقیقت همان اصلاح‌طلبانی هستند که تلاش‌شان برای جدایی اتاق تهران از ایران به نتیجه رسید، در انتخابات پیش رو حضور فعالی داشته‌اند. گروه فعالان اقتصادی به نوعی قدیمی‌ها و سنتی‌های اتاق را در خود جای داده است و پیشگامان اقتصادی نیز ترکیبی از فعالان جدید و قدیمی اتاق است.
بلوغ اتاق بعد از خاموشی
اتاق ایران با سابقه ٣٠ ساله، چند سالی است برای فعالان اقتصادی و همچنین سه قوه به نهادی شناخته شده و تاثیرگذار بدل شده است. برخی منتقدان به عملکرد علینقی خاموشی پایان ریاست ٢٠ ساله او بر اتاق با مدیریت سنتی را در این تحول موثر می‌دانند. برخی دیگر اما حضور گروه‌های فعال بخش خصوصی و جداسازی اتاق‌های ایران و تهران را زمینه ساز این بلوغ عنوان می‌کنند. در هر حال در سال‌های گذشته به ویژه چهار سال پیش اتاق ایران توانست جایگاه خود را تا سطح طرف مشورت قوای سه‌گانه ارتقا دهد.
محمد حسین برخوردار از اعضای اتاق و کاندید دور جدید انتخابات در این باره به «اعتماد» گفت: عملکرد اتاق بازرگانی در چهار سال گذشته آنقدر مورد تایید بوده که دولت و مجلس همواره به عنوان طرف مشورت از حضور اعضای آن بهره بگیرند. وی اگرچه درخصوص عملکرد اتاق در زمان خاموشی به دلیل ناشناخته بودن این نهاد برای خود او، نقدی را وارد نمی‌کند اما تحولات ایجاد شده در سال‌های اخیر و نوگرا شدن اتاق را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند. برخوردار همچنین تصویب بودجه برای اتاق که در برنامه پنجم توسعه دیده شد را بر ایجاد این رونق و شکوفایی موثر دانست. به گفته او بر اساس قانون برنامه پرداخت سه در هزار از فروش اعضا توانست کمک زیادی به اتاق داشته باشد. او در عین حال تاکید می‌کند: حاکم شدن تفکر سیاسی بر اتاق سم است و در هر شرایطی حتی پررنگ‌تر شدن حضور دولتی‌ها در اتاق باید از آن پرهیز کرد.
افزایش ۶٣ درصدی تعداد کاندیداها نسبت به دور هفتم
لیست کاندیداها با نام‌نویسی از ٢۵٧ نفر بسته شد. این تعداد ١٠٠ نفر یا به بیان اقتصادی ۶٣ درصد بیش از نامزدهای دور هفتم انتخابات اتاق است. از دیگر تغییرات این دوره ترکیب گروه‌های تخصصی است. به این صورت که از این پس ۱۶ نفر به عنوان اعضای گروه بازرگانی، ۱۴ نفر صنعت، ۴ نفر معدن و ۶ نفر کشاورزی انتخاب خواهند شد در حالی که در گذشته در اتاق تهران ۲۰ نفر در حوزه بازرگانی، ۱۶ نفر صنعت و ۴ نفر معدن حضور داشتند. همچنین در شهرستان‌ها این ترکیب به ۵ نفر بازرگانی، ۵ نفر صنعت، ۲ نفر معدن و ۳ نفر کشاورزی تغییر کرده است.
عرصه برای خصوصی‌ها تنگ‌تر می‌شود؟
افزایش تعداد نامزدها را برخی از فعالان اتاق تعبیر به حضور بیشتر دولتی‌ها می‌کنند. از جمله مسعود دانشمند که خود نیز به عنوان یکی از اعضای ائتلاف بزرگ در این انتخابات کاندیدا شده است. او به «اعتماد» گفت: امسال حضور بخش خصوصی دولتی در انتخابات اتاق بطور چشمگیری افزایش یافته که این مساله عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند. اگر در حالت خوشبینانه این افراد ١٠ کرسی از ۴٠ کرسی را به دست آورند با ٢٠ کرسی انتصابی دولتی تعدادشان با فعالان خصوصی واقعی برابر خواهد شد. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کانون بنگاهداران بخش خصوصی است پرسید چرا باید مدیران شرکت‌های دولتی اجازه حضور در هیات نمایندگان اتاق را داشته باشند؟ دانشمند ابراز نگرانی کرد که بخش خصوصی نتواند در آینده جایگاه خود را حفظ کند. وی در ادامه به مشارکت سه هزار و ۵٠٠ نفری در انتخابات اشاره کرد و افزود: این تعداد با توجه به وجود ١٢ هزار کارت معتبر بازرگانی حدود یک چهارم برآورد می‌شود یعنی تقریبا ٢۵ درصد از فعالان اتاق در انتخابات مشارکت خواهند کرد. این نسبت در انتخابات گذشته ١۶ درصد محاسبه شده بود.
شرایط شرکت در انتخابات
انتخابات دور هشتم اتاق، در ۳۳ استان و شهرستان اعضای هیات‌های نظارت انجام خواهد شد. در برخی از استان‌ها هیات نظارت ۵ نفره و در برخی دیگر سه نفره است که یک نفر از سوی وزیر و دو نفر میان اعضای خوشنام اتاق انتخاب می‌شوند. انجمن نظارت انتخابات در تهران نیز ۵ نفره است که ۴ نفر از میان اعضای خوشنام اتاق و یک نفر از سوی وزیر صنعت انتخاب شده است. در روز ۱۸ اسفندماه نیز آراء به صورت الکترونیکی شمارش خواهد شد و ۲۳ اسفند ماه نتایج اولیه اتاق اعلام می‌شود تا ۲۵ اسفند اگر اعتراضی باشد رسیدگی خواهد شد و ۲۷ اسفند نتیجه نهایی اعلام و ۲۸ اسفند اعتبارنامه‌های افراد صادر خواهد شد.
بنابراین افرادی که متقاضی دادن رای هستند باید کارت الکترونیک داشته باشند بنابراین افرادی که هنوز نسبت به تبدیل کارت‌های دستی سابق خود به الکترونیکی اقدام نکرده‌اند چنانچه بخواهند رای دهند باید هر چه زودتر این جایگزینی را انجام دهند. کارت عضویت و کارت بازرگانی با یکدیگر تفاوت دارد و قانون اتاق می‌گوید که انتخابات متکی به افرادی است که کارت عضویت اتاق را داشته باشند. فردی که سابقه حضور در اتاق‌ها را ندارد نمی‌تواند رای دهد مگر اینکه این فرد در گذشته کارت عضویتی برایش صادر شده باشد و حداقل از تاریخ صدور آن یک سال گذشته باشد.