به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت حاکی است، داود موسوی با تشریح نحوه نرخ گذاری انواع نان در نانوایی ها، اظهار داشت: هدف این شیوه نامه تعیین ضوابطی درخصوص ارایه وحدت رویه در تعیین قیمت نان در سراسر کشور است تا مانع از بروز تخلفات از قبیل گرانفروشی، کم فروشی و غیره شود.
وی افزود: محاسبه تمام عوامل موثر در تعیین قیمت نان از دیگر موضوعهای مورد توجه در این شیوه نامه است که می تواند مبنای محاسبه قیمت نان در سراسر کشور قرار گیرد و علاوه بر نظارت بهتر، از بروز برخی تخلفات پیشگیری کند.
موسوی اضافه کرد: این شیوه نامه مسیر را دقیق و روشن می سازد و از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند.
مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت، گفت: میزان مصرف هر یک از مواد اولیه در تولید یک قرص نان در این شیوه نامه براساس استانداردها تعریف شده و نظرات اتحادیه های ذیربط اخذ شده و به این ترتیب مبنای احتساب هزینه های حقوق و دستمزد در این واحدها نیز مطابق با اسناد و مدارک مثبت و حداکثر تا سقف میزان دستمزد تعیین شده، توسط مراجع قانونی مشخص می شود.
موسوی با بیان آنکه مالیات از نظر ضوابط قیمت گذاری جزء هزینه های یک واحد نانوایی محسوب نمی شود، افزود: براساس این شیوه نامه همه هزینه های سربار به علاوه سایر هزینه ها شامل آب، برق، سوخت، عوارض، تعمیرات و غیره قیمت نان را در سراسر کشور مشخص می کند.
این مقام مسئول گفت: برپایه این شیوه نامه فعالان این صنف موظفند قیمتهای خود را براساس ضوابط قیمت گذاری تعیین کرده و اسناد و مدارک مثبته و قابل استناد نظیر فاکتورهای خرید مواد اولیه، دستگاهها، تجهیزات، لیست حقوق و دستمزد و دیگر موارد موثر در تعیین قیمت را همیشه برای سهولت و تسریع در ارایه در دسترس داشته باشند.
موسوی اضافه کرد: طبیعی است با این محاسبه، قیمت نان در استانهای مختلف کشور متفاوت می شود و بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی به همراه بازرسان اتحادیه مربوط نیز در این زمینه نظارت خواهند داشت.
هیات وزیران در 14 آبان 1393 تصویب کرد، قیمت انواع نان از اول آذر ماه 93، حداکثر به میزان 30 درصد به منظور جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانه های آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور افزایش یابد.
اجرای این مصوبه از دهم آذرماه امسال شکل اجرایی به خود گرفت.
ایرنا