رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، روسای کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تا در یک نشست خبری به آسیب‌های پیش روی انتخابات هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پرداخته و گزارشی از عملکرد دوره هفتم ارائه کنند.
مجید‌رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به نقش بخش خصوصی
در احیای مطالبات سیستم تجاری کشور و برداشتن موانع و مقررات دست و پاگیر
اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی در دوره هفتم اگرچه آن طور که باید و شاید
به وظایفش عمل نکرد، اما نشان داد که حرکت هیأت نمایندگان رو به جلو بوده و
می‌تواند به عنوان مشاور 3 قوه نقش خود را ایفا کند. وی گفت: به عنوان
مثال در مورد سیستم بانکی و بانکداری آنقدر فریاد کشید که این گونه
بانکداری دارد سیستم تولید را نابود می‌کند که کار به نظر رئیس‌جمهور و
مقام معظم رهبری رسید و در این دوره بانکداری‌های ما در قالب هلدینگ سعی
کرده‌اند، تا به هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ورود کنند تا
این گونه صداها را تا حدی ضعیف کنند.
وی با بیان اینکه در سال‌های اجرای
اصل 44 و واگذاری بخشی از وظایف دولت 100 میلیارد دلار به بخش خصوصی
واگذار شده است که بیش از 90 درصد آن به خصولتی‌ها رسید و به بخش دولتی
واقعی نرسید. حریری با تاکید بر اینکه می‌خواهیم در ساختار اتاق بازرگانی
خانه‌تکانی کنیم افزود: تغییر اصولی در ساختار ضروری است چرا که اکنون 85
درصد اختیارات در دست رئیس اتاق است و اعضا یک درصد هم در تصمیمات موثر
نیستند و امیدواریم هیأت نمایندگان فقط به انتخاب هیأت رئیسه محدود نشوند.
وی به نقش تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: اگر تشکل‌ها را به عنوان بازوهای
ریاستی و نهادهای تخصصی در نظر بگیریم، اتاق نقش مشاوره‌ای خود را به ویژه
برای 3 قوه می‌تواند بیش از پیش ایفا کند. وی به ریخت و پاش‌های برخی
رانت‌های خاص برای ورود به این دوره اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: آنهایی
که برای ورود به اتاق رقم‌های میلیاردی خرج می‌کنند، باید پرسید چه منافعی
دارند که بعدا باید این هزینه‌ها را جبران کنند، چرا که هیچ کاسبی یک
قرانش را جایی نمی‌گذارد تا دوزار جمع نکند.
در بخش دیگری از این نشست
مرتضی حاجی بابا عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال
خبرنگار فارس که این شائبه وجود دارد که تمام شعارهای انتخاباتی و ورود به
اتاق بازرگانی بیشتر برای دسترسی به رانت‌های خاص است و چه ضمانتی برای
اجرا وجود دارد، گفت: رانت اطلاعات معمولا در بخش تولید کارایی ندارد و
آنقدر زمان‌بر است که اطلاعات در این حوزه کهنه می‌شود، ولی در بخش تجاری و
مالی رانت اطلاعاتی معنا پیدا می‌کند که یک سر آن معمولا به شبکه بانکی
وصل است، چرا که بدون موافقت بانک ها هیچ فسادی به وجود نمی‌آید و بارها
این موضوع را به رئیس‌کل بانک مرکزی گفته‌ایم که چگونه یک شرکت کاغذی
می‌تواند بدون مجوز بانک تسهیلات بگیرد، ولی ما بعد از پنجاه و چند سال
فعالیت وقتی می‌خواهیم تسهیلات بگیریم باید هزار و یک مانع را پشت سر
بگذاریم.
وی اظهار امیدواری کرد تا اتاق بازرگانی از رئیس‌محوری و حالت
بروکراسی خارج شده تا اعضا بتوانند نظرات خود را در قالب عمل اجرا کنند. در
بخش دیگری از این نشست اسدالله عسگراولادی یک کاهش آمار صاحبان کارت
بازرگانی طی 4-5 سال اخیر اشاره کرد و گفت: یک زمانی اتاق بازرگانی تهران
18 هزار عضو داشت که فقط 3 هزار و 300 نفر آن در انتخابات شرکت کردند که
خود حاکی از نارضایتی این اعضا بود یعنی این افراد کارت بازرگانی را به
اجبار دریافت می‌کنند و اکنون باید پرسید ظرف 4 سال چرا اعضا کارت خود را
تمدید نمی‌کنند و با ریزش 30 درصدی به 12 هزار عضو رسیده‌ایم.
وی با انتقاد
از اینکه برخی از اعضای هیأت نمایندگان بدون هیچ توجیهی در جلسات شرکت
کرده تا مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کنند خاطرنشان کرد: طبق آئین‌نامه اگر
عضوی از هیأت نمایندگان 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب را غیبت کند باید
با تصمیم هیأت‌رئیسه حل شود در صورتی که متاسفانه در این دوره هیچ اتفاقی
نیفتاد. نتیجه آن می‌شود که وقتی در هامبورگ آلمان اتاق فراخوان حضور
می‌دهد از 6 هزار عضور 4 هزار عضور حضور می‌یابد و ما وقتی دعوت می‌کنیم 20
نفر هم شرکت نمی‌کنند اما این همه مسائل مطرح شده نبود، محمد‌مهدی
رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران گفت: در دوره
هفتم هیأت نمایندگان لایحه رفع موانع تولید و مسائل مربوط به تسویه ارزی
معوقات بانکی توسط اتاق مطرح و پیگیری شد که بخشی از آن در شورای نگهبان
است و در صورت تائید بخشی از مشکلات پولی و بانکی و بیمه‌ای حل می‌شود.
همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز
توسط اتاق بازرگانی پیگیری شد.
وی به این نکته اشاره کرد که آنقدر به بلوغ و
پختگی رسیده‌ایم که می‌توانیم راهکارهای عملی را با عدد و رقم ارائه دهیم.
مثلا در بحث حساب ذخیره ارزی که منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار شد 30
درصد 23 میلیارد دلار احیا شد که این کار را باید به حساب پیگیری‌های اتاق
گذاشت یا بحث بنگاهداری بانک‌ها که مسائلش خدمت به مقام معظم رهبری نیز
مطرح شد.
با نزدیک شدن به تاریخ 18 اسفند و انتخابات هشتمین
دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران موج انتقادات نسبت به دوره قبل و
پیشنهادات برای اصلاح فعالیت‌های پیش رو پررنگ‌تر می‌شود.
فارس