اعلام همبستگی اهالی صنایع غذایی و کشاورزی برای تسخیر صندلی های اتاق تهران

در این نشست که بیش از 70 نفر از مدیران و چهره های تاثیرگذار بخش کشاورزی و صنایع غذایی در هتل سیمرغ تهران برگزار شد عنایت الله بیابانی نایب رییس خانه کشاورز، با بیان این که زندگی ما کشاورزان به دستان صنعتگر شما صنعتگران غذا پیوند خورده است، به مکاتبات 9 ماه گذشته با اتاق بازرگانی جهت تعیین جایگاه اختصاصی برای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت:  حتی در مقطعی که بنا داشتند اتاق کشاورزی را منفک از اتاق بازرگانی ایجاد کنند، ما مخالفت کردیم با این استدلال که انشقاق را قبول نداریم و هر حوزه وظایف و تخصص خود را دارد و باید در کنار هم به توسعه فعالیت های اقتصادی بپردازند.

این چهره نام آشنای بخش کشاورزی با بیان این که این تشکل بزرگ کشاورزی هم اکنون یک میلیون و 840 هزار نفر عضو در سراسر کشور دارد که در 132 شهرستان مستقر هستند و به امر تولید کشاورزی اهتمام دارند، گفت: در اهمیت جایگاه خانه کشاورز همین نکته شاید حساسیت و اهمیت این تشکل را متمایز و بارز می سازد که وزیر کشور دولت در کنگره چهارم وقتی حضور و نفوذ خانه کشاورز را می بیند، این نکته را یادآور می شود که من نمی دانم چرا باید با  توجه به اهمیت و جایگاه این تشکل، 2 بار پرونده انحلال خانه کشاورز به شورای امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برده شود؟

وی با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی که قرار است 18 اسفند ماه سال جاری برگزار شود، گفت: متاسفانه افرادی از حوزه هایی غیر از کشاورزی و صنایع غذایی برای کسب سهمیه بخش کشاورزی در اتاق ثبت نام کرده اند که اگر فعالان اصلی کشاورزی و صنایع غذایی متحد و منسجم نشوند، خطر از دست رفتن این فرصت جدید و طلایی برای بخش کشاورزی هست.

نایب رییس خانه کشاورز در عین حال با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت رویه فعالان کشاورزی و صنایع غذایی حتی اگر رای نیاورند، خواستار همیاری همه جانبه کشاورزان و فرآوری کنندگان محصولات آن ها در چرخه صنعت شد.

سعید جارودی عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران نیز طی سخنانی خواستار بررسی جایگاه اتاق در اقتصاد شد و گفت: به نظر می رسد که باید امروز در وظایف برعهده اتاق تجدید نظر اساسی کرد، اتاقی که به زعم رییس هیات مدیره گروه تولیدی مهرام، از تشریفات خارج شود و در تعاملی با دولت حرفش را به کرسی بنشاند و در تصمیم گیری های اقتصادی کلان کشور تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

وی با بیان این که تعداد اعضای انجمن صنعت پخش ایران بالغ بر 700 شرکت هستند که 84 شرکت پخش سراسری است و تمام تولیدات دارویی غذایی داخلی و وارداتی را با 80 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 60 هزارنیروی انسانی توزیع می کنند، انتظارات این مجموعه بزرگ را از نامزدهای کشاورزی و صنایع غذایی در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی اعلام کرد و گفت: تغییر نقش تشریفاتی اتاق بازرگانی یکی از انتظارات اصلی اعضای انجمن ماست که این امر فقط از پس نمایندگانی بر می آید که دارای توانایی این اقدام باشند.

وی با بیان این که ضریب نفوذ اتاق پایین است، گفت: یکی از مشکلات قوانین امروز ما جامع نبودن قوانین ماست که دردسرزاست و در برخی موارد مانند تعزیرات هیچ استدلالی اعم از تخریب اقتصاد و... موجب ناگزیری توجه شکلی به قوانین غیرجامع کنونی در مواردی مانند مالیات و تامین اجتماعی نمی شود.

جارودی در ادامه به مثالی از صنعت پخش اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی در حالی از ما انتظار دارد که هنگام تحویل هر کالای تولیدی شما که تحویل مغازه دارمی دهیم از مغازه دار کد اقتصادی بگیریم که مغازه دار مجوز را می دهد، اما کد اقتصادی اش را نمی دهد! حال شما تصور کنید که با توجه به 150 هزار واحد مجوزدار وهمین تعداد واحد غیرمجوزدار که البته از شمول این بحث من خارج هستند، دستورالعملی صادر می شود که 20 درصد ارزش کالای تحویلی به صورت جریمه مشترک، مشمول واحد پخش و مغازه داری می شود که کد اقتصادی نمی دهد.

عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران درادامه با بیان این که خطاب به معاون وزیر تصمیم گیراین مساله گفته است اگرسندیکای ما سه روز دارو در داروخانه ها توزیع نکند خواهد دید چه اتفاقی خواهد افتاد، افزود: این تصمیم برای صنفی که خدمت می دهد و بعد باید جریمه نیز بشود پذیرفتنی نیست و دولت باید بداند اگر چنین مقررات شکلی اشتباه به صنعت تحمیل شود، چه مخاطراتی حتی دولت را تهدید خواهد کرد؟

جارودی درهمین راستا بر تشکیل اتاقی متشکل از نمایندگانی که به اصلاح این نگاه ها همت و اثرگذاری داشته باشند وصدای فعالان اقتصادی را به دیگران برسانند، تاکید کرد و افزود: چرا باید تهدیدهای مالیاتی فقط شامل تولیدکنندگانی شود که زیر میزی نمی دهند و با هزار مشقت در حال خدمت به کشورهستند؟

عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به مثالی از خاطره ای تاریخی که در دوراهی چنار شیطون در حوالی کازرون و پس از اعلام حکومت نظامی در فقط پنج شهر، ماموری در یک روستا در ان ناحیه هم حکومت نظامی اعلام کرد، گفـت: در عرصه مدیریت های اقتصادی هم تغییرات پیوسته و شتابزده موجب بروز مشکلاتی می شود که به طور قطع مد نظر خود مدیران ارشد اقتصادی نبوده و نیست اما نبود قانون جامع و شفاف و همه جانبه موجب بروز چینین مشکلاتی برای همه فعالان اقتصادی شده است.

شاهرخ ظهیری پدر صنایع غذایی ایران با اشاره  به سابقه فعالیت خودش طی 12 سال گذشته در کمیسیون کشاورزی اتاقهای ایران و خون دل هایی که به اتفاق ابوالحسن خلیلی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق برای مستثنی شدن سهمیه کشاورزی در اتاق خورده است، به چالش هایی مانند قدیمی بودن قانون نظارت بر مواد غذایی که از سال 1346 خورشیدی تا امروز تغییر نکرده و به رغم نوشته شدن اما متاثر از ضعف نفوذ در مراجع قانونگذاری معطل مانده اشاره کرد.

وی با بیان تفاوت های صنایع غذایی با سایر صنایع کشور و اینکه محصولات کشاورزی خریداری شده را نمی توان برای مدت طولانی نگهداری کرد و کشاورز حق دارد دسترنج خود را در فرجه زمانی کوتاهی دریافت کند، گفت: لذا باید فعالان کشاورزی و صنایع غذایی در اقدامی منسجم و یک دست، از موقعیت اتاق در این دوره برای تصویب قوانینی به نفع صنعت غذا کمک گرفت.

ظهیری در ادامه با اشاره به تعدد و تکثر فعالان غذایی برای راهیابی به اتاق اضافه کرد: فعالان صنایع غذایی همواره در کنار خانه کشاورز خواهند بود، اگرچه این گلایه دوستانه را نیز از مدیران خانه کشاورز داریم که چرا نباید از صنایع غذایی در این تشکل حضور داشته باشد تا همگرایی بیشتری میان کشاورزان و صاحبان صنعت غذا به وجود آید، کما این که بر اساس تجربه ای مطالعاتی که در ایتالیا داشتم، کشاورزان آن کشور برنامه ای را بر اساس نیاز صنعت می گرفتند و مطابق آن و پیش از تولید مبادرت به کشت محصولات با مقیاس کمی و کیفی درخواستی می کردند.

اتاق نیرومند به معنای اتاق بزرگ نیست

علی موحد، در ادامه سلسله سخنرانی های نشست فعالن کشاورزی و صنایع غذایی در ابتدا با تایید درد دل و گلایه جارودی، عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران به پرسش اخیر یک خبرنگار از حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که وقتی از او پرسیده شده بسیاری از تولیدکنندگان کشور از اخذ مالیات برارزش افزوده از بخش تولید ناراضی هستند و معتقدند که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود، زیرا تولیدکننده به دلیل فروش نسیه محصولات خود، مجبور است این مالیات را پیش از دریافت از خریدار به سازمان پرداخت کند که در این میان بسیار متضرر می شود؛ این مقام مسوول هم پاسخ داده است " این اظهارات تنها برای طفره رفتن از قانون از سوی تولیدکنندگان مطرح می شود و کذب محض است."

وی با بیان این که پس ازملاحظه این اظهارنظر مطلبی را جهت انتشار در روزنامه ناشر مصاحبه ارسال کرده است، اما مورد موافقت جهت انتشار قرار نگرفته است، افزود: در آن مطلب من راهکار داده بودم که اگر در امر اخذ مالیات ارزش افزوده به شکل درست موفق نباشید در هیچ زمینه دیگر هم موفق نخواهید بود.

موحد ادامه داد: در حالی درهمان مصاحبه عنوان شده بود که 25 درصد فرار مالیاتی داریم که در چند جمله بعد ادعا شده بود که 94 درصد اهداف مالیاتی محقق شده است؛ به معنای دیگر می توان گفت که تحقق این اهداف از طریق سرشکن شدن فشار 25 درصد فرار مالیاتی به تولیدکنندگان محقق شده است.

وی در ادامه پیرامون موضوع نشست گفت: از آنجا که اتاق مشاور سه قوه است، پس باید ازتمام نظرات مشورتی اتاق استفاده کرد که الحق و انصاف استفاده های گرانبهایی هم صورت گرفته است که به طور مثال می توان به "لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور" که توسط دولت تهیه شد و با ورود قدرتمندانه اتاق، برخی مواد و نکات مهم اصلاح و تغییر کرد که جای تقدیر دارد؛ لایحه ای که هم اکنون در شورای نگهبان است.

دبیر کل سابق کانون انجمن های صنایع غذایی یکی از بندهای خوب این لایحه را این دانست که وابستگی واحدهای تولیدی را به چنگک های بانک ها کم می کند و امکان دریافت اخد اعتبار از غیر بانک ها را نیز فراهم می کند.

وی دراشاره به دلایلی از حساس شدن انتخابات پیش روی اتاق همچون انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی، به مواردی مانند افزایش تجربه مجموعه هیات نمایندگان طی سال های گذشته، آشکار شدن جایگاه مهم اتاق برای بیشتر فعالان اقتصادی کشور، دوران گذر از تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: راه یابندگان به اتاق باید اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در 140 کشور به درستی و رضایت در حال اجراست، در دستور کار فوری و جدی قرار دهند تا مشکلاتی که از طریق اجرای نادرست گریبان تولیدکنندگان را گرفته است مرتفع سازند.

موحد مساله بانک ها را نکته مهم دیگری برشمرد که باید مورد توجه هیات نمایندگان جدید اتاق قرار گیرد. وی بانک های ایران را دچار وضعیت نامناسبی دانست که ناشی از نابسامانی های مدیریت منابع بانکی در محل هایی است که نباید صرف می شد.

وی با استناد به مستندات 140 کشور گفت: در حالی در کشور ایران نرخ سود بانکی بالای 30 درصد است که فقط در 4 کشور در بین 150 کشور بالای 20 درصد است و 80 کشور هم زیر 4 درصد است!

این فعال صنعت غذا با ابراز تاسف از این که اتاق بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی یک در هزار فروش هر نقل و انتقال را بدون برنامه دریافت می کند، گفـت: خطاب به دوستان سردمدار اتاق باید بگویم اتاق نیرومند به معنای اتاق بزرگ نیست و این یک در هزارها موجب گسترش بی رویه و بیهوده اتاق شده است.

تکلیف اهالی صنعت غذا برای حضور مقتدرانه و رای هوشمندانه به نمایندگان واقعی صنعت غذا و کشاورزی

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل اسبق کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران نیز به عنوان یکی از فعالان کارزار انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در دوره گذشته و کنونی، با استناد به حضور پررنگ مدیران کشاورزی و صنایع غذایی در گردهمایی هتل سیمرغ تهران گفت:

هدف از برگزاری این جلسه به صدا در آوردن زنگ خطر امکان وارد نشدن فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی به اتاق، به رغم اختصاص سهمیه برای این بخش است.

وی با یاداوری این که از 40 صندلی بخش خصوصی هیات نمایندگان اتاق تهران 6 صندلی به بخش کشاورزی،16 صندلی به بازرگانی، 14 صندلی به صنعت  و 4 صندلی به بخش معدن اختصاص دارد، هشدار داد: باید با دقت در انتخابات رای داد زیرا اگر اسم من ثبت نام کننده در بخش کشاورزی در بخش صنعت نوشته شود، آن رای خوانده نمی شود.

رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با بیان اینکه برای 6 نفر سهمیه کشاورزی نیز 30 نفر متقاضی عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران هستند، اظهار داشت: گروه ها در فضای انتخاباتی اتاق فعال هستند و سه کاندید سهمیه کشاورزی از سر لیست های گروه های انتخاباتی دیگری است که کارشان هم چیز دیگری است و همین امر حساسیت انتخابات اخیر را دوچندان می سازد.

به گفته خلیلی در صورت نبود انسجام تشکیلاتی فعالان کشاورزی و صنایع غذایی 25 نفر باید از الان فقط برای شانس تصاحب 3 صندلی مبارزه کنند.

این عضو هیات نمایندگان دوره گذشته اتاق تهران با اشاره به این که اگر دلسوختگان صنعت غذا 4 سال پیش در انتخابات اتاق شرکت نمی کردند، امروز به موقعیتی که برای کشاورزی در اتاق جایگاه ویژه اختصاص یابد، نرسیده بودیم، افزود: لذا باز هم  شما بیایید، چرا که اگر شما نیایید، ما نیز در اتاق نخواهیم بود.

خلیلی از فعالان کشاورزی و اتاق ایران خواست تا به عنوان یک تکلیف برای صنعت غذا حضور در این انتخابات و رای  هوشمندانه به نامزدهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی برای ورود به اتاق را در دستور کار قرار دهند.

عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی افزود:  این در حالی است که طی 8 ماه گذشته موجی از صنعت هراسی و صنعت گریزی برای حوزه صنایع غذایی راه افتاده است که از برچسب زدن به تمام واحدهای لبنی شروع شد و با فرآورده های گوشتی، روغن نباتی و... ادامه یافته است.

وی پیکان نقد خود را در این زمینه متوجه مسوولان بهداشتی کشور کرد که با ایجاد نگرانی برای مردم موجب بدبینی مردم نسبت به تولید کنندگان واقعی کشور شدند. در حالی که مسوولان بهداشتی به جای ایجاد تشویش در اذهان عمومی و در رسانه ها باید با استناد به قانون، اقدام به برخورد با خاطیان کنند تا اعتماد عمومی به اکثریت فعالان صنایع غذایی سلب نشود.

به گفته خلیلی یکی از راه های دفاع از این گونه اتهام های شتابزده و خسارت زا نیز راهیابی فعالان کشاورزی و صنایع غذایی به هیات نمایندگان اتاق یا هیات رییسه اتاق هاست تا بهتر بتوان از حقوق تولید کنندگان غذا دفاع کرد.

خلیلی همچنین در پایان سخنان خود در اقدامی که با استقبال پرشور میهمان نیز همراه شد به معرفی اجمالی کاندیداهای مورد حمایت بخش کشاورزی و صنایع غذایی پرداخت و از  احمد صادقیان مدیر عامل شرکت تک ماکارون، ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران، فرهاد بشارت مدیرعامل شرکت آبهای معدنی دماوند، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران و یکی از جوانترین کاندیداهای اتاق تهران، قاسم روزبه از فعالان بخش بازرگانی در صنعت روغن نباتی، علی موحد دبیر کل سابق کانون انجمنهای صنایع غذایی و مدیرعامل شرکت آذرنوش، خودش و شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به عنوان نمایندگان واقعی بخش کشاورزی و صنایع غذایی نام برد.

ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان ایران نیز با تشکر از ظهیری خلیلی و موحد بابت فراهم کردن شرایط برگزاری این جلسه گفت: کمابیش همه در جریان بحران آب هستند، اما بر اساس آمار به دست آمده، کشورهایی که رقم استفاده آن ها از آب های تجدید پذیر 20 درصد  است، در حد نرمال خشکسالی ، بین 20 تا 40 درصد استفاده کننده ها در حال بحران و

تنها دو کشور در دنیا نیز که بیش از 40 درصد منابع آب تجدید پذیر را استفاده می کند شامل ایران و مصرهستند که در واقع خط قرمز بحران آب را گذرانده اند و در حال تحویل سرزمین سوخته به نسل بعد هستند تا در آینده نه چندان دور، نه تاک بماند و نه تاک نشان!

وی با بیان این که در این وادی اتاق باید مشاوری تاثیر گذار باشد، افزود: در این میان، کشاورزی به دلیل نبود قانون یا غیبت نمایندگانی که در کنار دو نفر نمایندگان این بخش یعنی خلیلی و ظهیری در هیات نمایندگان حضور داشته باشند سهم کمی در اتاق داشته است، اگرچه در این سال ها اتاق تقریبا فقط قانون بهبود فضای کسب و کار  را تدوین کرده، اما از این قانون هم استفاده ابزاری شده است.

قاسمی با استناد به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بیش از یک سال از ابلاغ آن ها گذشته است، به 2 نکته کلیدی بحث امنیت غذایی اشاره کرد که باید دید چه کسانی باید امنیت غذایی را ایجاد کنند!؟

به گفته وی امروز یک سال و چند روز از ابلاغ این سیاست ها گذشته، اما اتاق بازرگانی از این امکان هم برای تحقق امنیت غذایی یا دست کم گام برداشتن جدی به سوی اجرا کنندگان امنیت غذایی استفاده نکرده است.

30درصد کارتهای اتاق تهران متعلق به بخش کشاورزی و غذاست

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه خوشبختانه مشکلات عدیده صنعت غذا انگشت شمار است و اگر فعالان اقتصادی کشاورزی و صنایع غذایی گروهی متحد و منسجم را به جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بفرستد، می توان مورادی مانند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده یا اقداماتی جهت حل کسر بودجه مانند اینکه در کمیسیون اقتصادی دولت، به برخی کالاهای آسیب رسان مالیات مضاعف وضع می شود را ساماندهی کرد.

وی بار دیگر بر انتخاب تیمی منسجم برای فرستادن به جمع هیات نمایندگان برای استفاده بهتر از این موقعیت تاکید کرد و گفت: کما این که در دوره های قبل به دلیل ایجاد اشکال برای یکی از منتخبین به دلیل فعالیت زیاد، شاهرخ ظهیری هم نتوانست دست تنها اهداف مد نظر صنایع غذایی و کشاورزی را انجام دهد. امری که به باور زرگران با حضور چهره هایی جوان در کنار با تجربه ها می تواند منشاء تحولات خوبی برای صنعت غذا شود.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی در ادامه در مورد ایراد وارده به قانون اخذ یک در هزار فروش به اتاق نیز به دلیل قانون برنامه پنجم مشکل زا عنوان کرد و گفت: اما می توان از آن برای محقق کردن حقوق تشکل ها استفاده کرد. کما اینکه در قانون نیز آمده که این بودجه باید صرف توانمند سازی تشکل ها شود.

زرگران هشدار داد: از آنجا که در مورد انتخابات اتاق در 18 اسفندماه، خود صاحبان کارت باید پای صندوق حضور یابند و کارت آن ها نیز دیجیتال باشد از همه فعالان صنایع غذایی و کشاورزی خواست تا شخصا و با داشتن کارت الکترونیکی برای حمایت از نمایندگان واقعی این بخش در انتخابات شرکت کنند.