تناقض سخنان وزیر اقتصاد و آمار بانک مرکزی
علی
طیب نیا روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال مسعود میرکاظمی نماینده تهران
درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، اظهاراتی را مطرح کرد که با سخنان اخیر مقامات
بانک مرکزی و همینطور آمارهای بانک مرکزی تناسب ندارد.
در
جلسه مذکور، میرکاظمی تصریح کرد که حتی با چشم‌پوشی از تخلف دولت در برداشت 4.1 میلیاردی،
این رقم چه از صندوق توسعه ملی و چه از خزانه بانک مرکزی برداشته شده باشد، به علت
اثر مستقیمی که بر رشد پایه پولی و نقدینگی می‌گذارد، موجب به هم ریختگی شاخص‌های کلان
اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
پاسخ‌های
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه، دو بخش داشت. او در بخش اول تلاش کرد اثبات
کند که دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری تخلفی مرتکب نشده است.
استدلال
طیب‌نیا این بود که چون برداشت 4.1 میلیارد دلاری با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
بوده، پس اقدام بانک مرکزی، خلاف قانون نبوده است. او این استدلال همیشگی دولتی‌ها
را هم تکرار کرد که در متن مصوبه به اشتباه به جای موجودی خزانه بانک مرکزی، واژه صندوق
توسعه ملی طیب نیا تایپ شده بود که بعدا اصلاح شد.
او
گفت: «مصوبه ستاد تدابیر ویژه اذعان دارد که، چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم
نزد شرکت خارجی غیر قابل انتقال به حساب بانک خارجی است، بنابراین بانک مرکزی مبلغ
مزبور را از حساب شرکت پرداخت کند. بانک مرکزی براساس این مصوبه بایستی وجهی را که
به حساب شرکت خارجی است، وصول شده تلقی کند و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز
کند.»
البته
همانطور که میرکاظمی توضیح داد این پول چه از حساب صندوق توسعه ملی و چه از خزانه بانک
مرکزی برداشت شده باشد، چون عملا دولت پول نفت وصول‌نشده را وصول‌شده درنظر گرفته و
معادل آن اسکناس چاپ کرده، بنابراین در هر دو صورت تخلف رخ داده است.
بخش
دوم اظهارات طیب‌نیا پاسخ به انتقاد از افزایش نقدینگی و پایه پولی با تبدیل 4.1 میلیارد
دلار به ریال بود. طیب‌نیا در این باره توضیحاتی داد که برای اولین بار بود از سوی
مقامات دولتی مطرح می‌شد.
او
گفت: «اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز می‌شد، نقدینگی افزایش می‌یافت
و تورم شدید می‌شد که فکر کردیم که چه کنیم ا هم طرح‌های عمرانی اجرا شود و هم رشد
نقدینگی و تورم را نداشته باشیم. بنابراین در مصوبه یک عبارت اضافی آمد که بانک مرکزی
این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا کند. باید توجه کنیم که
برداشت نشده، بلکه جابه‌جا شده است. بر همین اساس، از وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های
عمرانی کشور استفاده شد و هیچگونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد.»
بر
این اساس، طیب‌نیا اساسا منکر آن شد که تمام یا بخشی از 4.1 میلیارد دلار برداشتی از
صندوق توسعه ملی یا خزانه بانک مرکزی، تبدیل به ریال شده است. طبق ادعای طیب‌نیا، هیچ
وجهی از این رقم تبدیل به ریال نشده که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شود.
* بانک مرکزی چه می‌گوید؟
اینک ببینیم مقامات بانک مرکزی در این باره چه گفته بودند.
ولی‌الله
سیف رئیس‌کل بانک مرکزی پیشتر درباره این ماجرا گفته
بود: «به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد و امکان واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی
وجود نداشت در آن زمان شرکت مربوطه تعهد کرد تا با دستور بانک مرکزی این پول را پرداخت
کند. بنابراین جزیی از منابع و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار گرفت که در رشد پایه
پولی بی تاثیر نبود. بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می کند در پایان سال
گذشته نیز 4.1 میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26 درصد آن را به
صندوق توسعه ملی و دو درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14 درصد را برای شرکت ملی نفت و
مابقی را به حساب خزانه واریز کرده است. در اسفند ماه سال 1392 به دلیل خرید 4.1 میلیارد
دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی خالص دارایی های خارجی آن افزایش یافته و بر رشد
پایه پولی اثرگذار بوده است.»
اکبر
کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم در این باره گفته است: «در
اسفند ماه به دلیل نیاز دولت به نقدینگی و تبدیل 4 میلیارد دلار ارز به ریال توسط بانک
مرکزی، میزان رشد پایه پولی به 18 درصد رسید؛ بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی
بوده و افزایش 18 درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی و پرداخت تعهدات
مالی بود.»
وی
در جای دیگری هم اظهار داشته است: «این اقدام چون روزهای پایانی سال عملیاتی شد، فرصت
زمانی که در اختیار بانک مرکزی برای تخصیص ارز درآمدهای نفتی کم بود و همین باعث شد
پایه پولی ناشی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا برود و این دامن زد به افزایش
پایه پولی.»
نکته
قابل ذکر این است که مسئولان بانک مرکزی در اظهارات خود همواره این احتیاط را رعایت
کرده‌اند که مبادا بگویند 4.1 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برداشت شده است؛
هرچند همانطور که گفته شد این موضوع در بروز تخلف، خللی ایجاد نمی‌کند.
اما
روی دیگر اظهارات مقامات بانک مرکزی آن است که آنها اظهارات وزیر اقتصاد را رد کرده‌اند
که گفته است: مصوبه 4.1 میلیارد دلاری به طوری تنظیم شد که به افزایش پایه پولی و نقدینگی
نیانجامد.
* آمار بانک مرکزی هم علیه طیب‌نیا است
از
سوی دیگر، آمارهای رسمی بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بر خلاف اظهارات طیب‌نیا در پایان
اسفندماه سال 1392 به ناگاه پایه پولی با افزایش شدید مواجه شده است.
حتی
ولی‌الله سیف اوایل سال جاری نیز به این موضوع اذعان کرده بود:
«با توجه به روند تغییرات پایه پولی طی 11 ماهه سال 1392، انتظار می‌رفت در پایان اسفند
1392 رشد پایه پولی در مقایسه با پایان سال1391 حداکثر در سطحی معادل 12 درصد قرار
گیرد؛ لیکن در نتیجه عملیات پایان سال و تصفیه‌حساب‌های ارزی دولت با بانک مرکزی، پایه
پولی در سال 1392 با 18 درصد افزایش به 1151.5 هزار میلیارد ریال رسید.»
در
گزارش تحولات اقتصادی سال 1392 نیز که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، به صراحت اعتراف
شده که با تبدیل 4.1 میلیارد دلار به ریال در اسفندماه سال گذشته، پایه پولی از محل
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است.
تناقض سخنان وزیر اقتصاد و آمار بانک مرکزی
نکته
دیگر آن که در فاصله 8ماهه از ابتدای تیرماه 1392 تا پایان بهمن‌ماه سال 1392 پایه
پولی مجموعا فقط 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که نشانگر کنترل رشد آن بود؛
اما رشد یک‌باره 12 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اسفندماه 1392، دلیل دیگری بر
آن است که بخشی از 4.1 میلیارد دلار مذکور به ریال تبدیل شده است.
از
آنجا که افزایش پایه پولی به طور مستقیم سبب رشد نقدینگی می‌شود و آمارهای بانک مرکزی
هم این حقیقت را نشان می‌دهد، جای سوال است که آقای طیب‌نیا برای چه در مجلس اصرار
داشت به نمایندگان القا کند که برداشت 4.1 میلیارد دلاری سبب افزایش نقدینگی نشده است؟