روز گذشته تعدادی از اعضای انجمن مدیران و متخصصین
اقتصادی و صنعتی ایران که با عنوان خواستاران تحول در انتخابات اتاق بازرگانی حضور
دارند، در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تبیین مواضع و دیدگاه های تحولخواهان در خصوص اقتصاد
کشور و اتاق بازرگانی، در خصوص دولتی شدن و یا حضور دولتی ها در اتاق بازرگانی مباحثی
را مطرح کردند.
در خصوص حضور دولتی ها در اتاق بازرگانی خبرنگار
جهان با اشاره به اینکه انتقاد به دولتی شدن اتاق به منزله موضع گیری در برابر مدیرانی
که از بنگاه های دولتی انتقاد می کنند نیست، بلکه این انتقاد وجود دارد که اتاق بازرگانی
گرفتار شرایطی نشود که به جای مطالبه حقوق بخش خصوصی، به دنبال تامین نظر و خواسته
های مدیران دولتی باشد تا بتواند از رأی پادگانی نمایندگان دولت در اتاق بهره مند شود،
از تحولخواهان حاضر در این نشست در خصوص مواضع و برنامه های خواستاران تحول برای جلوگیری
از مبتلا شدن اتاق بازرگانی در دوره هشتم سؤال پرسید، که احمد ترک نژاد عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مهم نگاه افراد است نه محل فعالیت آنها، افزود:
تحولخواهان به دنبال این هستند تا از مسیر اتاق بازرگانی دولت را گفتگویی منطقی را
با دولت پیش ببرند تا دولتمردان به جایکگاهی از اعتماد و اطمینان به بخش خصوصی برسند
که در خصوص واگذاری امور به بهش خصوصی نگران نباشند.
وی تصریح کرد: دولت باید بر روی ارائه خدمات عمومی
و مسائل حاکمیتی متمرکز شده و فعالیت های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به پروژه مسکن مهر، گفت: در حالیکه
بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن هایی که قابلیت عرضه داشت به خوبی عمل کرده است، دولت
با اجرای طرح مسکن مهر ضمن افزایش پایه پولی و ایجاد تورم بیش از 40 درصدی، در اجرای
این طرح نیز عملکرد قابل قبولی نداشت.
ترک نژاد تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید عملکردی
مطالبه گرد داشته باشد تا بتواند از منافع بخش خصوصی حمایت کند و از ورود تفکر دولتی
به اتاق ممانعت کند.
در ادامه پرویز شهپر عضو اتاق بازرگانی در خصوص
وجود نگاه و طیف سنتی در اتاق بازرگانی گفت: گروهی که سال ها مدیریت اتاق بازرگانی
را در دست داشتند، اعتقادی به مراجعه به رأی اعضای اتاق و حتی حل مشکلات بخش خصوصی
از مسیر وزارتخانه نداشته و مشکلات خود را از سطوح بالاتر پیگیری می کرده است.
وی ادامه داد: این روند موجب شد تا عضو محوری در
اتاق بازرگانی تعطیل و فضای اتاق تاریک شد و آنچه از آن به عنوان سنتی های اتاق یاد
می شود، تفکری است که ترجیح می دهد کار خود را با لابی گری پیش ببرد تا از مسیری که
قانون برای اتاق بازرگانی تعریف کرده است.
این فعال اقتصادی تحولگرا تاکید کرد: تفکر حاکم
بر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید به جایگاهی برسد که بپذیرد، هیات رئیس، هیات رئیسه
و هیات نمایندگان اتاق با دیگر اعضای اتاق بازرگانی یکسان بوده و از حقوق شهروندی برابر
برخوردار هستند.
ترک‌نژاد در بخشی دیگر از سخنانش گفت: متاسفانه
شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که بسیاری از پارامترهای مهم اقتصادی رو به کاهش است
که از آن میان نرخ رشد سرمایه و موجودی سرمایه ثابت رو به کاهش است که باعث تشدید افت
توان تولید کشور شده است.
وی ادامه داد: برای دست یابی به رشد 3 درصدی طی
دو سال باید فضا را مساعد‌تر کرد.
ترک‌نژاد گفت: در کشور ما رشد اقتصادی بین 25 تا
30 سال دو برابر می‌شود این در حالی است که در اقتصاد چین هر 7 سال این میزان دو برابر
می‌شود.
وی گفت: کار‌شناسان معتقدند در صورتی که در پایان
امسال نرخ رشد سرمایه به 5 درصد برسد در پایان این دهه این رشد به 12درصد برسد و در
کنار آن نرخ رشد سرمایه ثابت از 2 درصد پایان سال 93 به 2.9 درصد در سال 99 برسد آنگاه
ایران می‌تواند رشد سه درصدی را تجربه کند که این یک رشد ضعیف است.
وی با بیان اینکه اصلیترین چالش اقتصادی کشور در
حال حاضر ایجاد فرصت‌های شغلی است که با توجه به آمار‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد
ظرفیت تولید و محرک‌های آن ضعیف شده و همین موضوع اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده
است.
وی با اشاره به اینکه گروه خواستاران تحول اقدام
به اندیشه‌سازی نوگرایانه کرده‌اند خاطرنشان کرد: تفکر استراتژیک این گروه متناسب با
شرایط امروز دنیا با متغیرهای متعدد یک تفکر آینده‌ساز بر مبنای دیدگاه خواستار تحول
را به وجود آ‌ورده است.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بر مبنای الگوهای سنتی
و نخ نما و از قبل آزموده شده تحول ایجاد کنیم بلکه تحول نیازمند طرحی نو برای توسعه
آفرینی است.
وی گفت: هسته اصلی این الگو در جایگاه اتاق بازرگانی،
رسالت و هدف بنیادین بر ایجاد توسعه اقتصاد آزاد رقابتی و عاری از انحصار قرار دارد.
وی گفت: ما تلاش داریم در کاهش دخالت دولت در بنگاه‌های
اقتصادی اتاقی سیاست‌گذار و اثربخش و مطالبه‌گرا که بتواند پاسخگوی نیازهای اعضای اتاق
باشد را ایجاد کنیم.
ترک‌نژاد تصریح کرد: اتاق بازرگانی مرکز و مامن
تمام فعالیتی‌های اقتصادی است که می‌توان به عنوان کانونی برای مشاوره سه قوه و توسعه
و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی با انتقاد از تکثر قوانین در ایران گفت: تنها
در ایران 12 هزار قانون و 18 هزار تصویب‌نامه وجود دارد که در مجموع مشمول 30 هزار
نقطه اجباری می‌شود این در حالی است که در کشور انگلیس تنها 350 قانون وجود دارد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در پنجشنبه
گذشته گفت: مهمترین مساله‌ای که از دیدگاه ایشان وجود دارد دو عارضه اساسی دولتی و
نفتی بودن اقتصاد کشور است که وضعیت را اینگونه کرده و در صورتی که قوانین برای بخش
خصوصی پویا‌تر شود می‌توان تصمیمات دقیق‌تری برای خروج از این وضعیت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ساختار اتاق رئیس
محور است و رئیس اتاق به عنوان شهروند درجه یک هیات رئیسه به عنوان شهروند درجه دو
و هیات نمایندگان و اعضا شهروندانی با درجاتی پایین‌تر محسوب می‌شوند این امکان وجود
ندارد تا بسیاری از مسائل از سوی هیات نمایندگان مطرح شد.
وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری
در کشور منفی بوده افزود: اینکه دولت باید مبلغ 11 هزار میلیارد تومان برای یارانه
آرد و نان بدهد و اینکه هنوز نمی‌تواند نرخ انرژی را متناسب با نرخ‌های جهانی بفروشد
و غیره باعث می‌شود تا محرک‌های رشد به شدت تضعیف شوند و علیرغم اینکه 127میلیارد دلار
درآمد ارزی وجود دارد اما رشد بهره‌وری سرمایه‌گذاری منفی بوده و از نوآوری و تشکیل
سرمایه خبری نیست.
وی گفت: حذف قوانین دست و پا گیر و مزاحم می‌تواند
به سلامت اداری کمک کند.
در ادامه این نشست عباس وطن‌پرور، عضو اتاق بازرگانی
اظهار داشت: 4 هزار بخشنامه ضد و نقیض در حوزه
مالیات‌های مستقیم وجود دارد که این بخشنامه ها بر علیه فعالان اقتصادی به کار گرفته
می شوند.
وی افزود: این در شرایطی است که اگر یک فعال اقتصادی
در حوزه مالیات های مستقیم از یک جریمه یا قانون مبرا شود، اما همان فعال اقتصادی با
بخشنامه دیگری محکوم می شود.
وطن‌پرور تصریح کرد: هدف گروه تحول خواهان برطرف
کردن موانع اقتصاد با کمک اصحاب رسانه است.
وی گفت: در شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه ای
است که کمتر کسی از این وضعیت احساس رضایت دارد بنابراین باید چهره های جدید بتوانند
ارتباط منطقی بین اتاق و اعضاء برقرار کنند.
همچنین امیر محسنی، عضو اتاق بازرگانی گفت: بسیاری
از قوانین دست و پاگیری که پیش روی بخش تولید و تجارت ایران قرار گرفته است حاصل بسیاری
از قوانینی است که بر اساس فشارهای سیاسی و برخی تفکرات خاص مصوب شده اند.
وی افزود: تا زمانی که این قوانین زاید در اقتصاد
وجود دارد، هیچگاه نمی توان انتظار شکوفایی اقتصادی را داشت و این در شرایطی است که
متاسفانه در برهه ای از زمان ظرف شش ماه، 200 بخش نامه دست و پاگیر پیش روی فعالان
اقتصادی قرار گرفته است.
وی از مذاکره با مجلس برای حذف قوانین دست و پاگیر
سخن گفت و اظهارداشت: نبایدانتظار داشت این قوانین به سرعت حذف شوند اما در یک حرکت
تدریجی به دنبال این هستیم که بتوانیم قوانین زاید را از پیش رو حذف کنیم.
علی شفائی - جهان اقتصاد