ابوالحسن خلیلی گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار موضوع پایش فضای کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده که می تواند نقش اتاق را از مشاوره بودن پررنگ‌تر کند.
وی با بیان اینکه طبق قانون، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، ادامه داد: ابتدا اتاق بازرگانی باید به عنوان مشاوری امین، واقعیت های فضای اقتصادی را رصد کند و آن ها را در گروه های مختلف دسته بندی کند. برخی از مشکلات اقتصادی کلان و برخی دیگر مسائل خرد هستند. در سال های اخیر اتاق بازرگانی به مسائل خرد اقتصادی کمتر توجه داشته است؛ بنابراین با پرداختن به واقعیت های اقتصادی می تواند نقش مشاوره خود را بهتر ایفا کند.
خلیلی با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از اتاق بازرگانی عنوان کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که اتاق بازرگانی فعال و پویا درباره موضوعات اقتصادی اظهار نظر کند. با وجود اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان شده که هیچ قانون و ضابطه ای بدون مشورت با بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگی بخش خصوصی نباید انجام شود، تجربه نشان داده به دلیل مصالحی که دولت ها مد نظر قرار می دهند بخشنامه ها و ضوابط کلان بدون مشورت با بخش خصوصی اعلام می شود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در این شرایط اتاق بازرگانی می تواند از نقش انتقادی خود استفاده کند و با صدور بیانیه و اظهار نظرهای کارشناسی مخالفت خود را بیان کند یا مواردی که باید در آن ضابطه دیده می شده را اطلاع رسانی عمومی کند.
خلیلی تصریح کرد: بسیاری از مسائل فضای کسب و کار نیازمند تغییر قوانین بزرگ نیست. رصد فضای کسب و کار نشان می دهد که تسهیل روابط بین سازمان های دولتی و بخش خصوصی بخش زیادی از مشکلات فضای کسب و کار را حل خواهد کرد. این نقشی است که اتاق بازرگانی باید در اولویت خود قرار دهد تا از کلان نگری صرف خارج شود و سعی کند موضوعات جزئی فضای کسب و کار را حل کند که از جمله آن ها می توان به بحث ثبت شرکت ها اشاره کرد، چرا که معمولا زمانی که شرکت ها می خواهند تغییراتی را در اساسنامه یا مصوبات خود ایجاد کنند با مشکلات زیادی این تغییرات ثبت می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی ظرفیت های اتاق بازرگانی گفت: فضا های قانونی زیادی در برخی عرصه ها مانند تامین اجتماعی و مالیات برای اتاق بازرگانی دیده شده است اما به دلیل نبود اطلاع رسانی لازم، بخش خصوصی از نقش اتاق در این نوع کمیسیون ها اطلاعات کاملی ندارد؛ بنابراین اتاق بازرگانی آینده باید بتواند نقش تسهیل گری خود را در فضای کسب و کار به شکل مطلوب تری از گذشته انجام دهد.
وی با اشاره به برخی ضعف ها در اتاق بازرگانی در شکل دهی رابطه مطلوب با بخش دولتی گفت: بخشی از ضعف های اتاق در این عرصه به این دلیل است که وقتی هیات رییسه اتاق بازرگانی انتخاب می شوند یا نمایندگان اتاق که در مجامع و شوراهای مختلف حضور پیدا می کنند صرفا خود را مکلف به کلان نگری می دانند و فضای چنین جلساتی هم به گونه ای است که همیشه موضوعات کلان مورد بحث و مجادله قرار می گیرد.
خلیلی افزود: بنابراین اتاق بازرگانی باید بین مسئولیت های کلان و ملی خود با مشکلات و خواسته های بخش خصوصی در سطح خرد، تفکیک قائل شود. اگراتاق بتواند این تفکیک را انجام دهد و صرفا خود را درگیر کلان نگری نکند، اتاق بازرگانی آینده می تواند حدود 30 تا 40 درصد از اتاق بازرگانی دوره هفتم کارامدتر باشد.
وی با بیان اینکه نگاه نمایندگان دستگاه های دولتی به اتاق بازرگانی نباید صرفا در حوزه موضوعات کلان باشد، ادامه داد: اگر بیشتر گزارش هایی که سال های اخیر از اتاق بازرگانی منتشر شده را رصد کنیم متوجه می شویم که بیشتر این گزارش ها به مسائل کلان پرداخته است.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید باوری به وجود آید که قوه مجری و قوه مقننه، اتاق بازرگانی را به عنوان نمایندگی بخش خصوصی بشناسند. این روزها در گفتمان ها می‌شنویم " به دلیل اینکه مشارکت اعضای اتاق در انتخاب هیات نمایندگان پایین است یا اینکه تعداد دارندگان کارت بازرگانی به نسبت فعالان اقتصادی کم است، نمی توان اتاق بازرگانی را دارای جامعیت لازم دانست".
به اعتقاد وی اگر به میزان مشارکت در انتخابات مجلس یا شورای شهر نگاه کنیم متوجه می شویم میزان مشارکت به اندازه‌ای است که در انتخابات اتاق بازرگانی صورت می گیرد؛ بنابراین نباید با بیان این نقطه ضعف از جامع نگری به اتاق طفره رفته شود.
ایسنا