علی موحد گفت: غذا و دارو مشمول هیچیک از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان نبوده و نیست؛ به این معنی که هیچ بانکی در دنیا اعتبارات اسنادی گشایش شده ما در این حوزه را نمی تواند رد کند، هیچ بیمه ای نمی تواند محصولات غذا و دارویی ایران را بیمه نکند و هیچ شرکت حمل و نقل بین المللی نیز نمی تواند از حمل و نقل این غذا و دارو برای ایران، خودداری کند اما در حال حاضر، امتناع آنها به دلیل تحریم است درحالی که اقلام غذایی و دارو در لیست تحریم ها علیه ایران نیستند.
وی افزود: در زمان تشدید تحریم ها علیه ایران، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رفع تحریم برای پیگیری این موضوع در اتاق تهران تشکیل شد که رئیس اتاق تهران هم عضو آن بود.
موحد افزود: کار را تا حد زیادی در این کمیسیون، پیش بردیم از جمله اینکه بانک ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک ها از انجام این کار خودداری می کردند چرا که صرافی هایی تاسیس کرده بودند که منافع آها را بیشتر تامین می کرد.
نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: این موضوع تا بخش حقوقی اتاق بازگانی ایران هم پیش رفت و جلساتی در این خصوص هم برگزار شد اما اراده لازم وجود نداشت که بانک ها را برای انجام وظیفه خود متقاعد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون رفع تحریم اتاق پیشنهاد شده بود که علیه کشورهایی که از قبول اعتبارات در خصوص دارو و غذا خودداری می کنند، طرح دعوی شود، گفت: به طور حتم به لحاظ مسائل انسانی و حقوق بشری، سیستم های قضائی دنیا به نفع ما رای می دادند همچنان که در بخش هایی، ایرانی ها توانستند به نفع خود از مراجع قضایی دنیا رای بگیرند.
موحد، سوء مدیریت و عدم اقدا موثر را عاملی برای تحریم خودخواسته غذا و دارو عنوان کرد و گفت: اگر این اقدام تا انتها پیگیری می شد و غذا و دارو آن طور که مشمول تحریم نبود از موضوع تحریم ها جدا شده بود، امروز ما با دیوار عظیم تحریم ها مواجه نبودیم و حداقل شکافی در این سد عظیم به وجود می آمد و کار دولتمردان ما را تسهیل می کرد.
وی ادامه داد: هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده از جمله اینکه پروتکل تحریم سازمان ملل علیه کشورمان، به جد غذا و دارو را مستثنی کرده است.
نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر واقع نگر باشیم، حتی در صورت توافق کامل با کشورهای 1+5 نیز سال ها طول می کشد که از بند تحریم ها نجات پیدا کنیم چرا که بسیاری از این تحریم ها در کشورهای دیگر به صورت قانون درآمده است و سال ها کار و مراوده بین المللی لازم است تا این تحریم ها مرتفع شود.
موحد تاکید کرد: بهتر است که از همین حالا برای رفع تحریم های خودخواسته در حوزه غذا و دارو اقدام کنیم و بانک ها نیز باید بپذیرند که اعتبارات اسنادی واردات در این بخش را گشایش کنند و بدانیم که هیچیک از کارگزاران بانکی در سطوح بین الملل، به ویژه سوئیفت، نمی توانند ما را از خدمات بانکداری در زمینه ای که تحریم نیستیم، محروم کنند.
وی گفت: با وجود همه تذکراتی که به بانک ها داده شد، آنها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می توان گفت که بانک ها یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه های بین المللی را از ما گرفتند.
ایرنا