جلوگیری از تصویب مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده بصورت فعلی

       اینجانب بعنوان کاندیدای نمایندگی اتاق با پشتوانه سالها فعالیت اقتصادی، آموزشی، تشکلی و مدیریتی و دو دوره عضویت هیئت  نمایندگان اتاق ایران در صورت انتخاب برای عضویت  هیئت نمایندگان اتاق تهران، برنامه های زیر را در دستورکار قرارداده و نسبت به اجرای آنها  سعی و تلاش خود بکار خواهم بست .

برنامه های مورد نظر  با توجه به توضیحات زیر تنظیم گردیده است.

الف - تصویب ماده 77 قانون پنجم توسعه ، موسوم به یک در هزار فروش که درحال حاضراز دارندگان کارت بازرگانی دریافت می گردد، از مبانی کارشناسی و توجیهات منطقی برخوردار نبوده است. مبالغ دریافتی که ارقام  قابل  توجهی را شامل میشود، علاوه  بر اینکه تحمیلی است بر دارندگان کارت بازرگانی  ، بصورتی بی رویه باعث بزرگ شدن غیر ضرور اتاق بازرگانی میگردد که  نه تنها مطلوب نیست بلکه ایجاد تشکیلات عریض و طویل اداری و بوروکراسی ناکارآمد  را بهمراه خواهد داشت  و یقیناً از عوامل مشکل آفرین  در عرصه  کسب و کار خواهد شد. هر چند اتاق بازرگانی نیرومند ضروری است،اما این بمعنی اتاق بزرگ نیست ،گسترش بی رویه  و توسعه  نامطلوب اتاق  مزاحم و مسئله  ساز خواهد بود.

ب – مالیات بر ارزش افزوده در عین حال که بهترین وکارآمدترین روش اخذ مالیات در جهان است  در ایران  به  بدترین  وجه ممکن به مرحله  اجرا در آمد  و واحدهای اقتصادی و به ویژه  تولید را  اسیر و گرفتارضعف روش و سیستم های کهنه مالیاتی کشورکرده و بنحوی ناشایست زمینه سوء استفاده هائی را فراهم آورده  است .

ج- بانکداری ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد و اگر تمهیداتی اندیشیده نشود کل اقتصاد کشور   در مخاطره  قرار خواهد گرفت . منابع پولی در جاهائی مصرف شده  که به  بازگشت آن امیدی نیست، بخشی نیز بصورت سرمایه گذاری مستقیم صرف بنگاهداری بانکها گردیده و واحدهای اقتصادی  با معضل کمبود نقدینگی مواجه شده اند ، نرخ  تسهیلات  30 درصدی نیز صورتی ناعادلانه قیمت تمام  شده  کالاها را افزایش داده ودر حقیقت  تحمیلی است  به مصرف کننده، در روند فعلی افزایش سود تسهیلات  تا 40% نیز دور از ذهن  نخواهد بود و ای در  حالیستکه قیمت تمام شده  تجهیز منابع بانکی کمتر از 14% است. 

د- فقدان استراتژی توسعه  اقتصادی و حذف سازمان برنامه وبودجه  هزینه های زیادی را برکشور تحمیل نمود و عدم  باور و توجه به موضوع، زمینه تصمیمات اقتصادی براساس آزمون وخطا را بیش از پیش فراهم ساخت ، امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که استراتژی مشخص و مدون  توسعه اقتصادی و سازمان  کارشناسی و کارآمد برنامه ریزی  نداشته باشد.

ه – اتاق بازرگانی اگر چه  در سالهای اخیر منشا خدمات، اصلاحات  و اقدامات  ارزشمندی بوده  اما  از همه ظرفیت های خود استفاده  نکرده ،ازجمله اینکه مواضع لازم را در برابر تصمیمات غلط اقتصادی بوِیژه  در دوره دولتهای نهم  و دهم  اتخاذ  ننموده  و در مواردی منفعل بوده است ،تشکلهای صنفی نیز که در دوران گذارمیتوانند بعنوان حلقه ارتباط بین دولت وبخش خصوصی نقش فعال داشته باشند فرصت مناسبی برای ظهور و نقش افرینی در اتاق را  نیافتند.

برنامه ها :

1- حذف یک درهزار و جلوگیری از تصویب مجدد آن در قانون برنامه ششم .

2- جلوگیری از تصویب مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده  بصورت فعلی وبرداشتن مسئولیت وصول از دوش واحدهای اقتصادی بویژه صنایع غذائی و الزام سازمان مالیاتی جهت اجرای دقیق ماده 272 قانون مالیاتها و آزادسازی بخشی از نیروهای درگیر در  وصول مالیات از واحدهای موجود، جهت شناسائی مودیان فراری و پایه های جدید مالیاتی و کاهش فشارهای ناروا  بر مودیان موجود و خوشنام.

3- تشکیل کار گروهی توانمند جهت  مذاکره با بانکها و انتخاب راهکار مناسب برای برون رفت  سیستم  بانکی از وضعیت  کنونی و کاهش سود تسهیلات و محاسبه  آن  براساس قیمت  تمام شده  تجهیز منابع.

4- ترغیب دولت و درخواست و پیگیری برای تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و ایجاد  مجدد سازمان  برنامه.

5- الزام اتاق بازرگانی به اعلام  موضع  و صدور بیانیه درخصوص هر گونه  اقدام  یا تصمیمی که در حوزه های اقتصادی توسط دولت  و مقامات  مسئول اتخاذ می گردد ، شفاف سازی اطلاعات و انتشار دیدگاهها  و نظریات اتاق در باب موضوعات مطروحه  برای آگاهی عموم  مردم  و بویژه  فعالان  اقتصادی تحت عنوان  مشاوره  به قوای سه گانه.

6- تغیر رویکرد پدر سالارانه نسبت به تشکلهای صنفی و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش دخالتهای غیر ضرور دولتی و کمک به انتقال و تفویض برخی مسئولیتها و نظارتهای دولتی به تشکلهای صنفی.

     ضمناً مواردیکه در طول دوره مأموریت ورود به آنها ضرورت یابد یا از طرف فعالان  اقتصادی وصاحبان  بنگاهها و تشکلها ارجاع  گردد نیز بنحو مقتضی در دستور کار قرار خواهند گرفت.