در همین حال دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران گفت: کشاورزی و صنایع غذایی، از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور بعنوان یکی از چهار رکن اصلی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دارا بودن سهم رو به رشد ارزشی از تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اشتغالزایی پایدار مستقیم و غیر مستقیم نقش عمده ایی در رونق آینده اقتصاد ایران و همچنین سیاست خروج از رکود بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند.
وی بیان داشت: شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تنگنا های مجود در توسعه اقتصادی صنایع غذایی می تواند کشور را به چشم انداز روشن تری در این بخش برساند. بدیهی است این مهم پس از برچیده شدن دیوار بلند تحریم نقش پررنگتری داشته و می تواند با تزریق خون جدید به اقتصاد همگام با کمک به توسعه تولید صادرات محور و کاهش المان های اقتصادی وابسته به نفت، با وجود مزیت های رقابتی ایران، راهکاری جهت تبدیل کشور به "قطب" تولید و تجارت صنایع غذایی در منطقه شود.
زرگران افزود: با فرو ریختن دیوار تحریم و ورود بی واسطه به رقابت جهانی، حضور مستقیم در مراودات بین المللی فرصتی نوین برای فعالان اقتصادی صنایع غذایی است. اینجاست که فعالین این صنعت ضمن اصلاح ساختار های داخلی خود نظیر افزایش بهره روی نیروی انسانی و سرمایه، ارتقای دانش فنی و مهارت و ایجاد تنوع در تولید ومصرف، تلاشی را جهت رشد بین الملل می طلبد.
او تاکید کرد: ورود به عرصه های جهانی علاوه بر توسعه و به روز آوری دانش فنی ، سبب رشد تولید صادرات محور و کمک به حلقه های پسین و پیشین کشاورزی و صنایع غذایی است.همین امر در کنار ارز آوری مسبب کاهش قیمت تمام شده و به سود مصرف کننده داخلی نیز خواهد بود.
زرگران افزود: رشد بخش خصوصی در دوران پس از تحریم چه در کیفیت و کمیت عملکرد و چه در تاثیر گذاری در سیاستهای های اجرایی، قانونگذاری و قضایی سبب تعدیل در روند ها و تعداد متولیان این امور و هماهنگی بین آنها خواهد شد.از مصادیق این امور می توان به روز آوری قوانین و هم ایجاد ثبات اجرایی در مقررات وا ردات و صادرات مواد غذایی، تعریف معافیت های مالیا تی و کاهش عوارض مختلف که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولاتو ایجاد مراکز اطلا ع رسانی در زمینه تولید, فراوری, حمل ونقل, نگهداری و بازاریابی این فراورده اشاره کرد.
وی بیان داشت: فرصتهای آتی در کنار امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اتفاقی کم نظیر دراقتصاد ایران به شار می آید. برهمین اساس بخش خصوصی کشور نیز باید با تغییر شیوه های رفتاری خود به سمتی برود که از این امکان نهایت بهره برداری را داشته باشد. در این شرایط حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم، استفاده از فرصت تقویت نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. بنابراین باید تلاش کنیم تا این نهادها را قوی تر از هر دوره زمانی تجهیز کنیم.
منبع: خبرآنلاین