درآمدهای اتاق بازرگانی از چه راهی به دست می‌آید و در کجا هزینه می‌شود؟ پاسخ قسمت اول این سوال را می‌توان از قوانین تنظیم شده به دست آورد اما برای پاسخ به قسمت دوم این سوال باید اندکی تردید کرد. اتاق بازرگانی راههای مشخصی برای درآمدزایی دارد اما براساس گفتهی خود اتاقی‌ها این راه‌ها تنها مسیر درآمد اتاق نیست. اتاق تهران در مقایسه با اتاقهای شهرستان درآمد بسیار بالایی دارد، که در این راستا به اتاقهای شهرستان نیز کمک‌های مالی فراوانی دارد. برخلاف آنکه راههای درآمد مشخصی برای درآمدهای اتاق تعیین شده است اما به درستی مشخص نیست که هزینه‌های اتاق در کجا‌ها به مصرف رسیده است و حتی خود اعضای اتاق از آن بی‌خبرند. ابهام در مراودات مالی احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد. در این شرایطی که گروههای مختلف برای دستیابی به کرسی‌های بزرگ‌ترین نهاد اقتصاد خصوصی کشور در رقابت هستند، برخی گروه‌ها از جمله تحول خواهان در اتاق بازرگانی در برنامه‌ها و شعارهای خود شفاف سازی اقتصادی را مورد توجه قرار دادهاند. باید دید چه شرایطی بر اتاق و اقتصاد کشور حاکم است که گروهی شفاف سازی و اقتصاد سفید را مهم‌ترین هدف خود قرار دادهاند.
اعضای اتاق از میزان هزینه‌ها بی خبر هستند
مهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، کاندیدای انتخابات پیش رو است و نامش در میان گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی به چشم می‌خورد. وی در مورد راههای کسب درآمد اتاق، به ایلنا می‌گوید: هر فردی که وارد اتاق می‌شود، حق عضویت سالانه خود را پرداخت می‌کند و در کنار آن نیز اتاق، خدماتی مانند صدور گواهی نفت ارائه می‌دهد که برای آن مبالغی دریافت می‌شود و راهی دیگر برای کسب درآمد اتاق است.
وی ادامه می‌دهد: اما درآمدهای اصلی اتاق که مخصوص به خود اتاق است از طریق دریافت سه در هزارم درآمد مشمول بر مالیات اعضایی است که دارای کارت بازرگانی هستند و در قانون نیز به آن اشاره شده است. به موجب قانون زمانی که افراد عضو اتاق بازرگانی، کارت خود را تمدید می‌کنند، باید سه در هزارم درآمد مشمول بر مالیات خود را به اتاق پرداخت کنند.
این فعال بخش خصوصی در مورد دیگر راه‌هایی که اتاق از طریق آن کسب درآمد می‌کند، توضیح می‌دهد: یکی از راههای دیگر که در دو سال اخیر، اتاق از آن راه توانست درآمدهای بسیار بالایی داشته باشد، اختصاص یافتن یک در هزارم فروش شرکت‌های دارای کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی است. این رقم به حدی بالا بوده است که اتاق برای پرداخت کنندگان تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی در نظر گرفت. اما باید توجه داشت که در آمدهای اتاق یک سمت موضوع است و هزینه‌های اتاق بازرگانی موضوعی بسیار پراهمیت‌تر است.
رئیس‌زاده در مورد هزینه‌های اتاق بیان می‌کند: هزینه‌های اتاق شامل مخارج پرسنلی و اداری اتاق است که بودجه آن هر ساله در صحن هئیت وزیران به تصویب می‌رسد و برای اولین بار در اتاق تهران و ایران ارائه گزارش تفریغ بودجه از سال ۸۲ زمانی که خواستاران تحول در اتاق بودند، وضع شد و از آن زمان این طرح اجرا می‌شود.
وی مواردی از جمله اعزام هئیت‌های مختلف به خارج از کشور، استقبال از هئیت‌هایی که وارد کشور می‌شوند، برگزاری همایش‌ها و سمینار‌ها، انتشار اخبار، انجام تحقیقات وابسته به اتاق بازرگانی، چاپ ماهنامه وابسته به اتاق، به روز کردن سایت اتاق را از محل‌های خرج اتاق دانست.
رئیس‌زاده در مورد هزینه‌هایی که اتاقهای بازرگانی از بودجه خود صرف می‌کند، توضیح می‌دهد: در سطح کشوری، بخش زیادی از بودجه صرف دارایی‌های ثابت شده است. خرید ساختمان برای اتاق‌هایی که فاقد ساختمان بودند و یا نیاز به بازسازی داشتند از جمله این موارد است. همچنین اتاق تهران نسبت به خرید دو ساختمان در تهران اقدام کرده است. اما براساس آنچه که در قوانین اتاق آمده، درآمدها‌ها عمدتا باید صرف تشکل‌های ثبت شده در اتاق شوند.
وی می‌افزاید: اتاق تهران مقداری از این درآمد‌ها را صرف تشکل‌ها کرده اما این اقدام به نحو احسن انجام نشده و در حالی که این دوره هئیت نمایندگان رو به پایان است امید می‌رود که هئیت نمایندگان دور جدید با تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مناسب، درآمد‌ها را در محل‌های پیش بینی‌شده به کار برده ببرند.
این کاندیدای اتاق بازرگانی در مورد گزارش هزینه و درآمدهای اتاق می‌گوید: هزینه‌ها در اختیار هئیت رئیسه اتاق است که در چارچوب تفریغ بودجه آن را به هئیت نمایندگان تحویل می‌دهد. نمی‌توان گفت که ۱۲ هزار نفر عضو اتاق از میزان بودجه خبر دارند، اما هئیت نمایندگان که هر چهار سال یکبار انتخاب می-شوند از این موضوع با اطلاع هستند.
وی ادامه می‌دهد: وزرات خانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای مطلع شدن از اطلاعات مالی، حق سوال و پرسشگری دارند اما در اتاق این حق تا کنون تنها برای هیئت رئیسه بوده است. در این حالت نیز اتاق خارج از عرف مشخص نمی‌تواند درآمدی داشته باشد اما هزینه‌ها برعهده هئیت رئیسه است که اعضا سالانه در صحن هئیت نمایندگان هر اتاق با توجه به مستندات می‌توانند پرسشگری کنند.
اتاق مرکزی برای رانت خواری
بهمن آرمان، کار‌شناس مسائل اقتصادی درباره تاثیرگذاری اتاقهای بازرگانی بر اقتصادکشور نیز به ایلنا می‌گوید: آنچه تاکنون اقتصاد ایران از اتاق بازرگانی دیده چیزی جز مرکز رانت خواری، جلوگیری از تولیدات داخلی، ضربه زدن به صنایع داخلی نبوده است.
وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی است شرکت‌های دولتی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و دیگر شرکت‌هایی که عضو اتاق هستند جز بازتاب دادن نقطه نظرهای دولت و حفظ مقام و قدرت خود در عمل کاری نمی‌کنند. در حالی که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی انتظار می‌رود محلی برای بازتاب دادن نظرات بخش خصوصی و تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور باشد.
وی تاکید دارد که شرایط فعلی اتاق بازرگانی، مطلوب اقتصاد کشور نیست و ادامه می‌دهد: امیدوار هستیم با انتخاباتی که شکل می‌گیرد و فرای هر جناح و دسته‌ای که موفق به پیروزی در انتخابات می‌شوند، شرایطی در اتاق به وجود آید که این تشکیلات بتواند به فکر توسعه اقتصادی کشور باشد.
آرمان توضیح می‌دهد: تا کنون تشکیلاتی به نام اتاق بازرگانی که در راستای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند، وجود نداشته است در حالی که اتاق می‌تواند با امکانات مالی که در اختیار دارد یک هلدینگ بزرگ سرمایه داری به وجود آورد و با سرمایه گذاری اعضای خود اقدام به سرمایه گذاری‌های جدید در راستای توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. این موارد از جمله اقداماتی است که اتاق بازرگانی می‌توانسته انجام دهد اما این سیاست را پیش نگرفته است.
این کار‌شناس اقتصادی می‌گوید: شاید اگر ترکیب فعلی عوض و نگرش جدید بر اتاق حاکم شود می‌توان این انتظار را داشت که اتاق بازرگانی در خدمت اقتصاد کشور باشد.
وی در پایان می‌افزاید: دلالی، دلال صفتی و استفاده از رانت‌ها و اطلاعات موجود در دورانی که آقای خاموشی رئیس اتاق بودند به اوج خود رسید، بنابراین در شرایط فعلی باید خون جدید در دورن تشکیلات اتاق به جریان در بیاید و در نهایت زمینه‌ای به وجود آید که بتوان این نهاد را به ابزاری تبدیل کرد که به بخش خصوصی و اقتصاد کشور کمک کند.
استفاده درآمدهای اتاق راهی برای پیشرفت اقتصادی
مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه است. او اتاق بازرگانی را اتحادیه‌ای مانند دیگر اتحادیه‌ها که برای احقاق حقوق قشری خاص تشکیل می‌یابد، می‌داند.
این کار‌شناس اقتصادی در مورد نقش اتاق در اقتصاد کشور نیز به ایلنا می‌گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید بتواند از پارلمان دولت امتیازهایی را برای بخش خصوصی بگیرد و تلاش داشته باشد که بتواند در تصویب قوانین نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وی معتقد است که اگر بخش خصوصی تقویت شود می‌تواند از طریق پرداخت مالیات برای دولت درآمدزایی داشته باشد و همچنین اشتغالزایی را با خود داشته باشد که این روند در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
تقوی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و بخش خصوصی به تحلیل رفته است، با توجه به این شرایط دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند و از میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش دهد.
این استاد دانشگاه یکی از راههای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تقویت حوزه کشاورزی می‌داند و بیان می‌کند: به بخش کشاورزی و معادن در کشور ما بسیار کم توجهی شده و نتیجه این روند وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی بوده است.
وی در پایان می‌گوید: انتخابات اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به اینکه اتاق درآمدهای فراوانی دارد، استفاده از این درآمد‌ها با سیاست‌های مناسب می‌تواند تولید داخلی را افزایش دهد و نرخ رشد منفی اقتصادی را به مثبت تغییر دهد.
ایلنا