البته تعداد بیکاران هیچ‌گاه به نحو شفافی اعلام
نشده است، اما از دو میلیون و پانصد هزار تا چهار میلیون نفر در گزارشات مختلف دیده
شده است. یکی از دلایل کاهش اشتغال در این کشور سیاست‌های ناکارآمدی بوده است که از
سال‌های پیش در حوزه تخصیص منابع و مدیریت و تصدی‌گری دولتی وجود داشته است.
چند روز پیش اعلام شد که میانگین ایجاد اشتغال از
8 سال گذشته تاکنون صفر بوده است و این به‌معنای عدم اشتغال نیست بلکه بدین مفهوم است
که به همان میزانی که اشتغال ایجاد شده به همان تعداد هم مشاغلی از دست رفته است.
برخی از کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و موسسات تولیدی بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌های وارداتی
دولت گذشته به شدت تضعیف شده‌اند و در نتیجه بسیاری از فرصت‌های اشتغال از دست رفت و بر تعداد بیکاری افزوده گردید. وقتی
رشد اقتصادی منفی باشد فی‌الواقع هیچ‌گونه اشتغالی صورت نمی‌گیرد.
اگر قرار باشد در این کشور نرخ بیکاری 4 یا 5 درصدی
که یک نرخ بیکاری استاندارد است محقق شود لازم است که به یک رشد اقتصادی 10 درصدی برسیم
که این هم با امکانات موجود و شرایط خاص پیش رو از جمله تحریم و کاهش درآمدهای نفتی
و موانع بی‌شمار بر سر راه دولت برای بهبود شرایط کسب‌وکار میسر نیست.
اگر بدین گونه ادامه یابد مسلما تنها فارغ‌التحصیلان
دانشگاه‌ها که اگر ورودی 450 تا 500 هزار نفر دانشجو در هر سال را مقایسه کنیم به همین
میزان حدودا فارغ‌التحصیل خواهند شد تا سه سال دیگر ما حداقل 8 میلیون بیکار خواهیم
داشت و این یک چالش بزرگ اقتصادی در کشور است که هم دولت و هم مردم را به تلخکامی دچار
خواهد کرد. اینکه اعلام شده 39 هزار نفر از سوی دولت به‌زودی به استخدام درخواهند آمد،
واقعا رقمی در مقابل نرخ بیکاری موجود نیست.
ضمن آنکه اشتغال باید توسط بنگاه‌ها موسسات کوچک
و متوسط و بزرگ بخش خصوصی ایجاد شود. به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط که هزینه هر
اشتغال بسیار پایین‌تر از اشتغال در موسسات بزرگ است. اما اشتغال در دیوانسالاری و
تاسیسات دولتی با وجود اندام بزرگ دولت که در سال‌های اخیر فربه‌تر شده است جای بسی
تامل است زیرا درحال حاضر اگر بسیاری از مشاغل دولتی حذف شوند در کارآیی دولت تغییری
ایجاد نخواهدکرد زیرا دولت با اشباع نیروی کار روبه‌رو شده است که این امر با قانون
بازدهی نزولی در تغایر است. لذا همانطور که گفته شد با توجه به اینکه در سال آینده
دولت از تنگنا‌های مالی رنج می‌برد و با کاهش نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از درآمدهای
نفتی نیز از سوی مجلس روبه‌رو شده است، به نظر نمی‌رسد که قادر باشد بیش از مصارف واقعی
خود (به‌عبارتی حقوق و مزایای اعضای خانواده بزرگ دیوانسالاری و پرداخت حقوق بازنشستگان
و پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها) بتواند هزینه‌های دیگری از قبیل هزینه‌های عمرانی را
در جهت توسعه اقتصادی کشور انجام دهد.
پس باید سعی کند که بخش خصوصی متحول شود و واقعا
راه را برای اعتلای بخش خصوصی هموار کند و اشتغال را به بخش خصوصی واگذارد. در سیاست‌های
برون‌رفت از رکود اعلام شد که یکی از ابزار‌های برون‌رفت از رکود توجه به گسترش بخش‌های
پیشران اقتصادی است مثل بخش‌های پتروشیمی و فولاد و غیره. گرچه بخش‌های پیشران اقتصادی
در توسعه اقتصاد کشور اهمیت وافری دارند اما اشتغال‌زایی چندانی ندارند و هزینه اشتغال‌زایی
به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد، پس دولت ناگزیر باید بخش‌های اقتصادی خصوصی کوچک و متوسط
را مورد حمایت قرار دهد تا رشد اقتصادی افزایش یابد و اشتغال ایجاد شود که به طبع آن
رکود و تورم نیز تعدیل شود.مهدی جاوید پور سردبیر اقتصادی فودنا