مطالبات بالغ بر 90 هزار میلیارد تومانی بانکی که رقم واقعی آن با احتساب سود نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود مخاطبان یکسانی ندارد و در این بین هستند بدهکارانی که با وجود بدهی بالا به شبکه بانکی دلیلی برای بازپرداخت ندیده و از آن شانه خالی می‌کنند. اما گروه دیگر بدهکارانی هستند که توان پرداخت بدهی خود را با توجه به شرایط ایجاد شده از دست داده و با رشد میزان بدهی همواره از بازپرداخت آن بیشتر از قبل جامانده‌اند. گروهی که از مقامات بانک مرکزی تا کارشناسان براین باورند باید از سایر بدهکاران شناسایی و تفکیک شده و با حمایت شبکه بانکی با تامین سرمایه در گردش به چرخه تولید بازگردند.
این در حالی است که اخیرا سیف - رییس بانک مرکزی - به مدیران بانکها توصیه کرد تا مشتریان خود را به درستی شناسایی کرده و ضمن اعمال دقت در تسهیلات دهی به گونه‌ای عمل نکنند که اگر مشتریانی به دلیل شرایط پیش آمده در چند سال گذشته از جمله تشدید تحریم، افزایش نرخ ارز و نبود بازار مناسب برای فروش کالا دچار مشکل شده اند، در لیست سیاه بانکها قرار گرفته و حتی جواب سلام او را هم ندهند.
وی این را هم گفت که مدیران بانکها باید به گونه‌ای عمل کنند که اگر مشتری پروژه‌ای را پیشنهاد می‌کنند که بازدهی ندارد، زیان‌ده بوده و ممکن است نیمه‌کاره را رها کرده و برود آن را از صف تسهیلات دهی فیلتر و برعکس از متقاضی که طرح وی توجیه اقتصادی داشته و بازدهی قابل توجهی دارد و یا اینکه برای محصول تولیدی او بازار فروش وجود دارد و می تواند در نهایت به ایجاد اشتغال و اثر گذاری در رشد اقتصادی بینجامد استقبال کنند.
بر این اساس بانک مرکزی با توجه به اهمیت نقش تولید در خروج اقتصاد از رکود و رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را با هدف هدایت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تخصیص بهینه منابع و مصرف آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی تببین کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتبار با این توضیح که در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و به‌رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه‌ای از زمان طی سال‌های 1389 تا 1392 بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شده‌اند، ضروری دانست که اعطای تسهیلات به این قبیل واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.
بنابراین این بخشنامه واحدهای تولیدی بدهکاری که مشمول یکی از شش شرطی که در ادامه به آنها پرداخته می شود هستند باید در اولویت تسهیلاتی بانکها باشند.
1- واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
2- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده اند.
3- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند.
4- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.
5- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
6-واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
در عین حال بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را نیز موظف کرده است تا با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تأمین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق‌الذکر هستند، اقدام کنند.
ایسنا