در روزهای آغازین سال ۱۳۹۴ زمزمه‌های بروز یک اتفاق بی‌سابقه در بین فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به گوش می‌رسد. انتخاباتی که از همان ابتدا غیر قابل پیش بینی آغاز شد و انگار قرار است در آینده نیز سرنوشت متفاوتی داشته باشد.
از همان ابتدا شکل‌گیری گروه‌ها و در مقابل هم قرار گرفتن یاران قدیمی متفاوت از دوره‌های قبل بود و کار به جایی رسید که نتیجه انتخاباتی که ترکیب آن زیر سوال است خیلی‌ها را شگفت زده کرد. ۳۵ کرسی از ۴۰ کرسی در اتاق تهران تنها به یک گروه تعلق داشت و تنها ۱۳ نفر از اعضای دوره هفتم در این این انتخابات رای آوردند.
انگار انتخابات دوره هشتم خیال ندارد دست از غافل‌گیر کردن‌های خود بر دارد چه آنکه براساس یکی از احتمالات پیش رو، احتمال تغییر در ترکیب هیأت نمایندگان فعلی و حتی اضافه شدن کرسی‌های بیشتر به اتاق‌های بازرگانی وجود دارد.
داستان از آنجایی آب می‌خورد که قرار بوده سهمیه بخش کشاورزی زیاد شود اما نشده است. در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و ترکیب آن کاملا روشن است و آیین‌نامه نحوه عضویت نمی‌تواند مغایر قانون نوشته شود. اما براساس برخی گزارش‌ها، شورای عالی نظارت در حالی مصوبه‌ای مغایر با قانون فوق می‌دهد (در راستای تعداد هیات نمایندگان تهران و شهرستان‌ها) که همان مصوبه امروز مورد شکایت و اعتراض واقع شده و زمزمه‌های به هم خوردن انتخابات را به وجود آورده است.
به این ترتیب با وجود صراحت قانون به ترکیب و تعداد اعضا هیات نمایندگان، مصوبه شورای عالی نظارت به صورت غیر قانونی از سهمیه بازرگانی و صنعت کسر کرده و بخشی برای کشاورزی ایجاد کرده است. در صورتی که طبق قانون باید از ابتدا سهمیه‌ای مجزا برای بخش کشاورزی به مانند صنعت، معدن و بازرگانی تعلق می‌گرفت.
بر اساس ماده ۳۳ الحاقی قانون حمایت از تولید، به منظور تحقق تبصره بند الف ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اصلاح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگانی مصوب پانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران آئین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز هیات نمایندگان دولتی (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
در مرحله اول این قانون از شورای نگهبان برگشت خورده و در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفت ولی هنوز تصویب نشده است. در مرحله بعد قانون پس از تصویب مجلس دوباره به شورای نگهبان می‌رود و بعد از تصویب شورا ظرف ۱۵ روز به دولت ابلاغ می‌شود و دولت هم باید در روزنامه رسمی ظرف ۱۵ روز آگهی کند تا رسما قانون شود.
سپس آئین نامه باید به تصویب هیات دولت برسد (در این قانون اعلام نشده است که آئین نامه باید به تصویب شورای عالی نظارت برسد بلکه صراحتا اعلام کرده که باید به تصویب به دولت برسد).
به گزارش اقتصادنیوز، قرار است روز دوشنبه هفدهم فروردین ماه سال جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این راستا تشکیل جلسه دهد اما برخی گفته‌ها و شنیده‌ها حاکی از این است که مدارک آن قدر محکم است که در نهایت حکم بر عدم اجرای این قانون خواهد بود هرچند این احتمال وجود دارد که به دلیل هزینه سنگین ابطال انتخابات یا تغییر در ترکیب منتخبان، موضوع به شکل دیگری حل وفصل شود.
اگر آئین‌نامه نحوه عضویت هیات نمایندگان در دیوان عدالت باطل شود تمام اتفاقات پس از آن و از جمله انتخابات اتاق بازرگانی با شکایات بعدی هرکسی در دادگاه عمومی باطل اعلام می‌شود. شورای عالی نظارت سعی بر این دارد که به جای اجرای این قانون و ابطال انتخابات اتاق چند نفر را به بخش صنعت، بازرگانی و کشاورزی اضافه کند اما تاکنون شنیده‌ها حاکی از این است که دو نفر از کاندیداهای انتخابات دوره هشتم نسبت به این رویه شکایت کرده‌اند.
در مقابل، این احتمال هم وجود دارد که مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است، با تغییر فوری آیین نامه‌های مربوطه، از ایجاد حواشی بیشتر جلوگیری کرده و آب سردی بر اقدامات تجدید نظر طلبان بپاشد. هرچند احتمال می‌رود که بعضی نمایندگان مجلس وارد عمل شده و این مشکل را به عنوان یک چالش اساسی از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال کنند.
پیش از این نیز علی نقی خاموشی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران که از شکست‌خوردگان انتخابات دور هشتم اتاق بازرگانی محسوب می‌شود در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز از احتمالاتی برای ابطال این انتخابات سخن گفته بود.
ندا کمرئی - اقتصاد نیوز