یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مسولان و مقامات دولتی و بخش‌خصوصی دو کشور تلاش‌های زیادی در جهت تسهیل و افزایش مناسبات اقتصادی انجام داده‌اند، گفت: به رغم اقدامات به عمل آمده، اما همچنان برخی مشکلات بر سر راه همکاری‌ها باقی مانده که باید برای رفع آن تلاش مضاعفی از سوی دو طرف صورت بگیرد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و همچنین توانمندی های بالقوه و ظرفیت های بالایی که دارد، هاب منطقه به حساب می‌آید، افزود: بسیاری از مسولان تجاری کشورهای مختلف اذعان دارند که بهترین راه دستیابی به بازار کشورهای منطقه، از طریق ایران امکان‌پذیر است که در همین راستا کشور هند می تواند سیاست های تجاری خود را در همکاری با ایران تسریع و تقویت کند.
رییس اتاق تهران، تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت تجاری میان ایران و هند را ضروری عنوان کرد و خواستار اجرای آن از سوی هر دو کشور شد و سپس افزود: این تصور که پس از رفع تحریم‌ها و با ورود شرکت های غربی به بازار ایران، کشور هند را فراموش می کنیم، برداشت ذهنی درستی نیست و ایران و هند به مانند سال های متمادی که در کنار هم بوده اند در دوره پساتحریم به مناسبات اقتصادی خود ادامه خواهند داد.
آل‌اسحاق در ادامه خاطرنشان کرد که روابط اقتصادی ایران و هند باید پایدارتر شود که به گفته وی، لازمه آن داشتن رفتار و فهم دوجانبه است.
وی سپس به برخی موانع ارتقای همکاری ها که کماکان بدون حل باقی مانده است اشاره کرد و گفت: در زمینه مسائل بانکی به رغم آنکه رایزنی ها و رفت و آمدهای زیادی میان دو طرف صورت گرفته اما مشکلات این بخش بر سر جای خود باقی مانده است. وی از سختگیری های دولت هند در زمینه صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی گلایه کرد و خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر از سوی دولت این کشور در این بخش شد.
رییس اتاق تهران سپس به مقوله صادرات مجدد در حوزه ارتباطات و فناوری اشاره کرد و با بیان اینکه شرکت های ایرانی در این زمینه می توانند نقش آفرینی کنند، افزود: با توجه به ظرفیت بالای شرکت ها و بنگاه های ایرانی در حوزه ارتباطات و فناوری و مقوله صادرات مجدد این بخش از طریق کشور هند، اما دولت هند مقررات سختگیرانه ای از جمله اخذ مالیات و عوارض بالا اعمال می کند که عملا راه همکاری‌ها در این بخش را بسته است.
آل‌اسحاق همچنین به وجود تعرفه های بالا برای کالاهای ایرانی در کشور هند اشاره کرد که به گفته وی از 5 تا 40 درصد متغیر است و آن را مانعی برای تسهیل در روابط تجاری دو کشور عنوان کرد.
چهار اصل تجارت هند با ایران
معاون وزیر بازرگانی هند نیز در ادامه این دیدار، ابتدا از رونمایی بسته سیاست تجارت خارجی کشور هند خبر داد که به گفته وی طبق این سند، هند به دنبال آن است تا طی سال های آتی به عنوان بازیگر اصلی تجارت جهانی شناخته شود.
«راجیوکر» در همین رابطه خاطرنشان کرد که در این بسته سیاستی، بخشی نیز به ایران و نوع تعامل تجاری و اقتصادی هند با ایران اختصاص دارد که استراتژی روابط اقتصادی این کشور با ایران طی سال های آتی را ترسیم می کند.
به گفته معاون وزیر بازرگانی هند، در این سند تجاری، همکاری های اقتصادی هند با ایران بر پایه چهار اصل استوار شده است که یکی از آنها، تجارت شفاف و تبادل کالا- نفت از طرف ایران و کالاهای اساسی از سوی هند- است. وی تصریح کرد که برای دستیابی به روابط اقتصادی پایدار نباید به تبادل نفت و کالاهای اساسی میان دو کشور بسنده کرد بلکه سطح مناسبات تجاری دو طرف باید به تبادل کالاهای با ارزش افزوده برسد.
آقای راجیوکر سپس صادرات پروژه‌های صنعتی و اقتصادی به ایران را یکی دیگر از اصول تبیین شده در سیاست های تجاری کشور هند عنوان کرد و در همین زمینه به احداث خطوط ریل آهن در بخش هایی از ایران و همکاری در این بخش اشاره کرد.
تسهیل تجارت با ایران یکی دیگر از اصول این سند است که به گفته معاون وزیر بازرگانی هند، دولت این کشور در این زمینه تعهداتی دارد از جمله آنکه کاهش اسناد مربوط به صادرات و واردات از 11 سند به 3 سند در همین راستا صورت گرفته است.
اصل چهارم مربوط به بسته جدید سیاست تجارت خارجی دولت هند که معاون وزیر بازرگانی این کشور در نشست اتاق تهران به آن اشاره کرد، مربوط به حوزه سرمایه گذاری است. به گفته وی، دو کشور ایران و هند می توانند در حوزه های پتروشیمی، دارو، امور مختلف مهندسی، خودرو و صنایع خورشیدی سرمایه گذاری های مشترک داشته باشند.
سفیر هند در تهران نیز در این دیدار طی سخنانی با تبریک تفاهم هسته ای ایران و کشورهای غربی در لوزان سوییس، خاطرنشان کرد که این تفاهم می تواند به عمق مناسبات اقتصادی ایران و هند بیفزاید.
«سریو استاوا» با بیان اینکه با رفع تحریم ها علیه ایران، این کشور می تواند سهم بالایی از بازار هند را داشته باشد، افزود: تاکید دولت هند بر این است که حضور ایران در بازار هند طولانی مدت باشد. وی سپس به برخی حوزه های همکاری مشترک میان دو کشور از جمله صدور گاز و نیز سرمایه گذاری مشترک دو طرف در بندر چابهار اشاره کرد و یادآور شد که رایزنی ها میان دولت های دو کشور در این بخش ها برای دستیابی به تفاهم همکاری ادامه دارد.